أخبار البلد - أعلن الكرملين أمس الخميس، موافقة الرئيس فلاديمير بوتين، على تعديل دستوري يسمح له نظريا بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، وذلك بالنظر إلى «انعدام الاستقرار» في العالم وفيروس كورونا المستجد والمخاطر التي تتهدد روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين إن «عدة دول، وخاصة بلدنا، توجد في وضع غير مستقر للغاية. لذلك قررت عدة دول في مثل هذه الأعوام العصيبة إعطاء رئيسها إمكانية مواصلة أداء وظائفه» بعد انتهاء ولايته. وأضيف تعديل مفاجئ، الثلاثاء الماضي، إلى سلة تعديلات أوسع للدستور، يسمح لرجل روسيا القوي ب»تصفير» عداد ولاياته الرئاسية والترشح لانتخابات عامي 2024 و2020.

ويجب أن توافق المحكمة الدستورية على هذه الترتيبات.

عند سؤاله عما يقصد بكلمة «انعدام الاستقرار» التي يكررها، قال بيسكوف: «فيروس كورونا الذي أثر بالفعل على الاقتصاد العالمي بشدة»، علاوة على «عدة إشارات على احتمال حدوث ركود» و»نزاعات إقليمية» و»أفعال دول معينة (...) تهدف إلى فرض قيود على دول ثالثة»، في إشارة إلى العقوبات الأميركية. ولم يعلن بوتين رسميا حتى الآن عن نيته الترشح عام 2024.

وأضاف بيسكوف «لا يزال مبدأ تقييد عدد الولايات الرئاسية موجودا في الدستور، لم يتم إلغاؤه. هذا الاستثناء (لا ينطبق إلا) على الرئيس الحالي».

ودانت المعارضة الروسية يوم أمس، الأربعاء، «اغتصاب السلطة» من طرف بوتين، وذلك عقب مصادقة البرلمان بسرعة على التعديلات الدستورية.(وكالات)