انخفضت اسعار النفط في الاسواق الدولية منذ بداية الشهر الحالي وفقد خام القياس العالمي «مزيج برنت» نحو 36 ٪ من قيمته وهي اكبر انخفاض خلال فترة قصيرة منذ العام 1990، وهذا الانهيار لا يعكس العرض والطلب ولا انتشار فيروس كورونا ( التاجي)، والسبب المباشر اشتداد الخلاف بين كبار منتجي النفط لدول منظمة اوبك وخارج المنظمة على رأسها روسيا، اما الولايات المتحدة احد اكبر المنتجين واكبر مستهلكي النفط يراقبون تطورات الصراع ويؤثرون فيه، برغم الخسائر الهائلة التي منيت بها اسواق الاسهم والسندات.
هذه المقدمة مهمة للتعرف على سلوك المنتجين والمستويات السعرية التي سيتحرك في نطاقها النفط في عالم يعاني انكماشا حقيقيا، وعدم قبول كبار منتجي النفط التضحية بهدف الدفاع عن الاسعار، فالاسواق لا زالت تتأرجح ضمن هوامش محدودة مما يشير الى ان مشوار تعافي اسواق النفط سيكون طويلا، ويرتب خسائر ثقيلة على الدول المنتجة، والثابت ان الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤا إضافيا فالانخفاض الكبير لاسعار النفط انطلق من مستوى دون 50 دولارا للبرميل، ويعتبر هذا السعر غير محفز للمنتجين لتطوير صناعة التنقيب وحقول النفط بشكل عام.
محليا السوق ستشهد المزيد من الضغوط المطالبة بتخفيض اسعار المحروقات حيث تتجاوز الضريبة والمقطوعة على البنزين بأصنافة التي تبلغ تباعا ( 370، 575 ، 700 ) فلس / لتر للأصناف 90& 95&98) اوكتان، فهذا يشكل إرهاقا للمستهلكين، وفي حال تخفيض اسعار المحروقات والتجاوز على الضريبة المقطوعة ستؤثر سلبيا على الايرادات المحلية حيث تتجاوز من المحروقات المليار دينار سنويا، وهذا يعيد طرح معادلة تسعير المحروقات الى الواجهة مجددا في ظل ضعف اقتناع عامة المستهلكين بالأسعار السائدة في السوق المحلية بالمقارنة مع الدول المماثلة للاردن ( الدول المستوردة للنفط من الاسواق الدولية).
فتحت الحكومة الاسواق المحلية امام ثلاث شركات محلية لإستيراد المنتجات البترولية منذ سنوات، وحددت (المالية) الضريبة المقطوعة على المشتقات البترولية، فالسؤال الطبيعي الذي يطرح من سيكون المستفيد من الانخفاض الكبير لاسعار النفط والمنتجات البترولية؟، هل هي شركات التسويق الثلاث، الخزينة، او جمهور المستهلكين؟.
إغلاق سوق المنتجات البترولية المحلي واستحواذ الحكومات على كل الادوار يلحق اضرارا كبيرة بالسوق وتحد من قدرته على التطور، فالطاقة شريان الاقتصاد والحياة العصرية، والاستمرار بالضغط على القطاع لن يقود الا لمزيد من المعاناة، ولن تردم ضرائب المحروقات فجوات التمويل في الموازنة ..حان الوقت لتحرير السوق كالقطاعات الاخرى، والاكتفاء بضريبة منصفة كبقية دول العالم.
هذه المقدمة مهمة للتعرف على سلوك المنتجين والمستويات السعرية التي سيتحرك في نطاقها النفط في عالم يعاني انكماشا حقيقيا، وعدم قبول كبار منتجي النفط التضحية بهدف الدفاع عن الاسعار، فالاسواق لا زالت تتأرجح ضمن هوامش محدودة مما يشير الى ان مشوار تعافي اسواق النفط سيكون طويلا، ويرتب خسائر ثقيلة على الدول المنتجة، والثابت ان الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤا إضافيا فالانخفاض الكبير لاسعار النفط انطلق من مستوى دون 50 دولارا للبرميل، ويعتبر هذا السعر غير محفز للمنتجين لتطوير صناعة التنقيب وحقول النفط بشكل عام.
محليا السوق ستشهد المزيد من الضغوط المطالبة بتخفيض اسعار المحروقات حيث تتجاوز الضريبة والمقطوعة على البنزين بأصنافة التي تبلغ تباعا ( 370، 575 ، 700 ) فلس / لتر للأصناف 90& 95&98) اوكتان، فهذا يشكل إرهاقا للمستهلكين، وفي حال تخفيض اسعار المحروقات والتجاوز على الضريبة المقطوعة ستؤثر سلبيا على الايرادات المحلية حيث تتجاوز من المحروقات المليار دينار سنويا، وهذا يعيد طرح معادلة تسعير المحروقات الى الواجهة مجددا في ظل ضعف اقتناع عامة المستهلكين بالأسعار السائدة في السوق المحلية بالمقارنة مع الدول المماثلة للاردن ( الدول المستوردة للنفط من الاسواق الدولية).
فتحت الحكومة الاسواق المحلية امام ثلاث شركات محلية لإستيراد المنتجات البترولية منذ سنوات، وحددت (المالية) الضريبة المقطوعة على المشتقات البترولية، فالسؤال الطبيعي الذي يطرح من سيكون المستفيد من الانخفاض الكبير لاسعار النفط والمنتجات البترولية؟، هل هي شركات التسويق الثلاث، الخزينة، او جمهور المستهلكين؟.
إغلاق سوق المنتجات البترولية المحلي واستحواذ الحكومات على كل الادوار يلحق اضرارا كبيرة بالسوق وتحد من قدرته على التطور، فالطاقة شريان الاقتصاد والحياة العصرية، والاستمرار بالضغط على القطاع لن يقود الا لمزيد من المعاناة، ولن تردم ضرائب المحروقات فجوات التمويل في الموازنة ..حان الوقت لتحرير السوق كالقطاعات الاخرى، والاكتفاء بضريبة منصفة كبقية دول العالم.
