رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، الثلاثاء 10 مارس/آذار 2020، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته المقررة في الـ 17 من الشهر الجاري، بتهم الفساد.

إذ قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "رفضت المحكمة طلب رئيس الوزراء تأجيل المحكمة، وستبدأ كما هو مخطط يوم السابع عشر من الشهر الجاري”.

يأتي هذا القرار بعد يوم واحد على رفض النيابة العامة طلب نتنياهو تأجيل محاكمته، إذ طلب نتنياهو تأجيل بدء جلسات محاكمته لمدة 45 يوماً، بعد أن قال طاقم الدفاع عنه إنه لم يتسلم جميع قضايا التحقيق في التهم المنسوبة إليه.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، أبلغ المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية بألا مبرر لتأجيل بدء المحكمة.

يذكر أنه في يناير/كانون الثاني 2020، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.

وقد رجحت أوساط قضائية إسرائيلية أن تستمر محاكمة نتنياهو لأشهر طويلة. لكن في حال إدانة المحكمة المركزية له فإنه بإمكانه الالتماس الى المحكمة العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.

كما يخوضنتنياهومعركة أخرى، وهي تشكيل الحكومة بعد خسارة حزبه في الحصول على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة لتشهد إسرائيل انتخابات ثالثة في أقل من عام. ولا يوجد بالقانون الإسرائيلي ما يمنع تكليف شخص متهم بالفساد بتشكيل حكومة، أو أن يكون شاغلاً لهذا المنصب حتى إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

كانت لجنة الانتخابات المركزية بإسرائيل أعلنت، الخميس 5 مارس/آذار 2020، في نتائج نهائية غير رسمية للانتخابات التي جرت الإثنين الماضي، حصول حزب ليكود بزعامة نتنياهو على 36 مقعداً، مقابل 33 مقعداً لحزب أزرق-أبيض بزعامة غانتس. وبناءً على معطيات اللجنة، لن يستطيع معسكرا اليمين (58 مقعداً) بقيادة نتنياهو ومعسكر اليسار (55 مقعداً) بقيادة غانتس تشكيل حكومة؛ لأن تشكيل الحكومة يحتاج إلى ائتلاف 61 مقعداً.