وافق البرلمان المصري اليوم الأحد، ممثلاً في اللجنة التشريعية والدستورية على طلب رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، وذلك لاتهامه في قضية رشوة.

وجاء قرار اللجنة بموافقة أعضائها بناء على الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، برفع الحصانة لاستكمال التحقيقات في اتهام النائب بتلقي رشوة مالية تقدر بقيمة 300 ألف جنيه (قرابة 19400 دولار) لاستعمال نفوذه البرلماني.

وتضمنت التفاصيل، استغلال النائب سلطته لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لإنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالح شركة استثمار عقاري.

وينص الدستور المصري في المادة 113 على أنه ”لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يوما على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولا".