قال مساعد بارز للزعيم الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي أمس إنه يتعين على تركيا ان تعيد النظر بشكل جذري في سياستها تجاه سورية والدرع الصاروخية لحلف شمال الاطلسي والا فإنها ستواجه مشاكل مع شعبها ومع جيرانها.
وفي مقابلة مع وكالة انباء مهر شبه الرسمية وصف المستشار العسكري لخامنئي دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الدول العربية الي تبني ديمقراطية على النهج التركي بأنها "غير متوقعة ولا يمكن تصورها".
ولاقى اردوغان استقبالا حافلا من الحشود في جولة قام بها مؤخرا في شمال افريقيا.
وقال الميجر جنرال يحيى رحيم صفوي لوكالة مهر "سلوك رجال الدولة الاتراك تجاه سورية وايران خاطئ وانا اعتقد انهم يتصرفون بما يتماشى مع أهداف أميركا".
وأضاف قائلا "اذا لم تنأ تركيا بنفسها عن هذا السلوك السياسي غير التقليدي فإن الشعب التركي سينصرف عنها داخليا وستقوم الدول المجاورة لها سورية والعراق وايران بإعادة تقييم روابطها السياسية معها.
ويصف خامنئي الانتفاضات العربية بأنها "صحوة اسلامية" وتوقع بأن الشعوب التي أطاحت بأنظمة دكتاتورية ومدعومة من الغرب في الشرق الاوسط ستتبع الطريق الذي سلكته ايران بعد ثورتها الاسلامية لعام 1979.
وتأييد اردوغان للديمقراطية المسلمة العلمانية التي أشاد بها اثناء زيارته لمصر وتونس وليبيا الشهر الماضي يختلف كثيرا عن الرسالة التي تريد الجمهورية الاسلامية الايرانية نشرها في المنطقة.
وقال رحيم صفوي "اعتقد ان الاتراك يسيرون في طريق خاطئ. ربما يكون الطريق الذي رسمه لهم الاميركيون".
وفي حين حثت طهران علانية حليفتها الوثيقة سورية على الاستماع الى المطالب الشرعية لشعبها فإن اردوغان توقع الاطاحة بالأسد عاجلا أم آجلا" ويستعد لفرض عقوبات على دمشق رغم استخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو لإعاقة اتخاذ اجراء في الامم المتحدة ضد سورية.
لكن قرار تركيا نشر منظومة صاروخية للانذار المبكر لحلف الاطلسي هي اكثر ما اثار غضب طهران التي تعتبر ذلك مؤامرة أميركية لحماية اسرائيل من أي هجوم مضاد اذا شنت اسرائيل هجوما على منشآت ايران النووية.
وقال رحيم صفوي ان العلاقات التجارية مع تركيا التي تستورد الغاز الايراني وتصدر الى طهران مجموعة كبيرة من السلع المصنعة ستتعرض للخطر اذا لم تغير انقرة سياستها.
وتابع قائلا "اذا فشل القادة السياسيون الاتراك في ان تكون سياستهم الخارجية وعلاقتهم مع ايران واضحة فسيواجهون مشاكل. اذا كانوا يعتزمون كما يدعون زيادة حجم التعاقدات مع ايران لتصل الى 20 مليار دولار فإنه سيتحتم عليهم في نهاية المطاف تغيير سلوكهم ليتوافق مع ايران".