عند الاعلان عن اول اصابة كورونا سجلت في المملكة بدأت الاشاعات والأخبار غير الدقيقة بالانتشار..
ورغم كل التحذيرات في السابق بعدم نشر الاشاعات او تداول اي قضية او تعليقات جارحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن للاسف هناك مواطنين يتجاهلون التحذيرات.
ورغم دعوة وحدة الجرائم الإلكترونية لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتحذيراتها من تداول ونشر الإشاعات والاخبار غير الدقيقة حول فيروس كورونا المستجد.
وبالرغم من تأكيدات وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يطلق إشاعات وأخبارا زائفة بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، أو ترويج أكاذيب عبر وسائل الإعلام ومواقع وأدوات التواصل الاجتماعي حول وجود مصابين من غير الحالات المعلن عنها رسميا، الا ان هناك من يصرون على عدم احترام خصوصية المشتبه في إصابتهم، والموجودين في الحجر الصحي وأسرهم.
في اواخر عام 2018 كتب جلالة الملك عبدالله الثاني مقالا حمل عنوان «منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي»، ولاقى المقال تفاعلا وتاييدا من مختلف شرائح المجتمع...
حيث قال جلالته «بين الأكاذيب والشعارات الفارغة والبطولات الزائفة، تنتشر في كثير من الأحيان، السلبية والشعور بالإحباط. ويبقى القارئ حائرا بين الحقيقة والإشاعة. ويخيم على المجتمع جو من الريبة والإرباك والتشاؤم، بسبب إشاعات مصدر مصداقيتها الوحيد هو سرعة انتشارها، حتى بات العالم الافتراضي لا يعكس الصورة الحقيقية لقيمنا الأصيلة ومجتمعنا ولواقعنا الذي نعيش فيه كل يوم».
كما قال جلالته «حين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانا بكمٍّ هائل من العدوانية، والتجريح، والكراهية، حتى تكاد تصبح هذه المنصات مكانا للذم والقدح، تعج بالتعليقات الجارحة والمعلومات المضللة، والتي تكاد أحياناً تخلو من الحياء أو لباقة التخاطب والكتابة، دون مسؤولية».
ان جلالة الملك شخص الواقع الاليم الذي كانت ولا زالت تشهده منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا فترة الازمات والكوارث، التي باتت تتيح للمواطن التعبير الحر عن رأيه دون الحاجة لوسطاء، فاصبح يحتاج فقط هاتفه الذكي ولم يعد بحاجة الى وسائل الاعلام التقليدية صاحبة المصداقية.
ومن هنا يأتي دور المسؤول الذي يمتلك المعلومة في سرعة التواصل مع وسائل الاعلام الرسمية لكشف الحقائق لتجنب نشر اي اشاعة مفبركة عبر المنصات التواصل الاجتماعي.
كما يجب عقد ندوات توعوية للمواطنين لتدريبهم على استخدام منصات التواصل الاجتماعي وكيفية استقبال الاخبار والتاكد من مصادرها.
وعلى الجمهور الواعي ألا يشارك في اطلاق ونشر الشائعات حتى لا يكون من المفسدين ولتجنب خضوعه للمساءلة القانونية.
ورغم كل التحذيرات في السابق بعدم نشر الاشاعات او تداول اي قضية او تعليقات جارحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن للاسف هناك مواطنين يتجاهلون التحذيرات.
ورغم دعوة وحدة الجرائم الإلكترونية لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتحذيراتها من تداول ونشر الإشاعات والاخبار غير الدقيقة حول فيروس كورونا المستجد.
وبالرغم من تأكيدات وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يطلق إشاعات وأخبارا زائفة بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، أو ترويج أكاذيب عبر وسائل الإعلام ومواقع وأدوات التواصل الاجتماعي حول وجود مصابين من غير الحالات المعلن عنها رسميا، الا ان هناك من يصرون على عدم احترام خصوصية المشتبه في إصابتهم، والموجودين في الحجر الصحي وأسرهم.
في اواخر عام 2018 كتب جلالة الملك عبدالله الثاني مقالا حمل عنوان «منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي»، ولاقى المقال تفاعلا وتاييدا من مختلف شرائح المجتمع...
حيث قال جلالته «بين الأكاذيب والشعارات الفارغة والبطولات الزائفة، تنتشر في كثير من الأحيان، السلبية والشعور بالإحباط. ويبقى القارئ حائرا بين الحقيقة والإشاعة. ويخيم على المجتمع جو من الريبة والإرباك والتشاؤم، بسبب إشاعات مصدر مصداقيتها الوحيد هو سرعة انتشارها، حتى بات العالم الافتراضي لا يعكس الصورة الحقيقية لقيمنا الأصيلة ومجتمعنا ولواقعنا الذي نعيش فيه كل يوم».
كما قال جلالته «حين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانا بكمٍّ هائل من العدوانية، والتجريح، والكراهية، حتى تكاد تصبح هذه المنصات مكانا للذم والقدح، تعج بالتعليقات الجارحة والمعلومات المضللة، والتي تكاد أحياناً تخلو من الحياء أو لباقة التخاطب والكتابة، دون مسؤولية».
ان جلالة الملك شخص الواقع الاليم الذي كانت ولا زالت تشهده منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا فترة الازمات والكوارث، التي باتت تتيح للمواطن التعبير الحر عن رأيه دون الحاجة لوسطاء، فاصبح يحتاج فقط هاتفه الذكي ولم يعد بحاجة الى وسائل الاعلام التقليدية صاحبة المصداقية.
ومن هنا يأتي دور المسؤول الذي يمتلك المعلومة في سرعة التواصل مع وسائل الاعلام الرسمية لكشف الحقائق لتجنب نشر اي اشاعة مفبركة عبر المنصات التواصل الاجتماعي.
كما يجب عقد ندوات توعوية للمواطنين لتدريبهم على استخدام منصات التواصل الاجتماعي وكيفية استقبال الاخبار والتاكد من مصادرها.
وعلى الجمهور الواعي ألا يشارك في اطلاق ونشر الشائعات حتى لا يكون من المفسدين ولتجنب خضوعه للمساءلة القانونية.
