اصدر القضاء المالي اللبناني اليوم قرارا منع فيه عشرين مصرفا لبنانيا من التصرف ب"الاصول المصرفية"، وذلك بعدما تم التحقيق خلال الاسبوع الفائت مع اصحاب هذه المصارف ورؤساء مجالس اداراتها على خلفية تحويل مبالغ كبيرة من العملات الاجنبية الى خارج لبنان في فترة اقفال المصارف خلال الايام الاولى لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في شهر تشرين الاول الفائت، ووضع قيود على سحوبات المودعين.
واعلن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قرار وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.