ودعمت دائرة الاستئناف في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها اليوم دعوى الاستئناف التي قدمتها المدعية العامة، فاتو بنسودا، ضد قرار الدائرة الابتدائية في المحكمة شهر أبريل الماضي رفض فتح تحقيق شامل في تلك الجرائم المزعومة التي ارتكبت في أفغانستان منذ مطلع مايو 2003.
وأشار رئيس دائرة الاستئناف، القاضي بيوتر هوفمانسكي، إلى أن التحقيقات التمهيدية التي كانت بنسودا تجريها على مدى أكثر من عقد، كشفت عن أرضية كافية للاستنتاج بأن جرائم حرب أقترفت في أفغانستان، مؤكدا أن التحقيق فيها يعد ضمن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت بنسودا المحكمة في نوفمبر 2017، بفتح تحقيق في تلك الجرائم المنسوبة إلى عناصر كل من حركة "طالبان" وقوات الحكومة الأفغانية وحلف الناتو، بما في ذلك عسكريون أمريكيون، بالإضافة إلى الادعاءات عن استخدام التعذيب من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA.
وعارضت الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة،بشدة هذه الخطط وفرضت في مارس الماضي عقوبات غير مسبوقة على المحكمة، بما يشمل منع منح تأشيرات دخول لأي شخص "مسؤول مباشرة" عن "التحقيق الموجه ضد عسكريين أميركيين".
ويأتي قرار المحكمة الأخير بعد أيام من توقيع الإدارة الأمريكية اتفاقية سلام مع حركة "طالبان"، وهو يعد المرة الأولى التي فوضت فيها المحكمة مدعيها بالتحقيق مع القوات الأمريكية.
