اخبار البلد _ كتب: مصطفى الريالات السؤال المركزي الذي طرح على طاولة اللقاء الذي جمع الخميس الماضي رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ورئيسي مجلس الاعيان طاهر المصري والنواب فيصل الفايز، تمثل في سيناريوهات التعامل مع موضوع مزدوجي الجنسية وتحديدا أعضاء مجلس النواب.

ويأتي ذلك في ضوء إجماع فقهاء وخبراء الدستور على فتوى تشير بوضوح الى أن تخلي الوزراء والنواب والأعيان عن الجنسية الأخرى لا يمنحهم حق الاستمرار في مواقعهم، وأن البقاء بالنسبة للعين أو الوزير يحتاج إلى قرار جديد بتعيينه، أما بالنسبة للنائب فإنه لا يعود إلى عضوية مجلس النواب بعد التخلي عن الجنسية الأخرى إلا بانتخاب جديد له من قبل الشعب.

الإشكالية التي حاول الرؤساء الثلاثة إيجاد حل لها تمثلت في سيناريوهات التعامل مع أعضاء المجلس من مزدوجي الجنسية لا سيما أن الحديث الذي يتداول دون الاستناد الى معلومات رسمية يتركز في وجود أكثر من ستة نواب يحملون جنسية أجنبية وأنه على ضوء الرأي القانوني المشار اليه فان ذلك يوجب على الحكومة إجراء انتخابات تكميلية على الاقل في 6 دوائر انتخابية خلال فترة الاشهر القادمة التزاما بأحكام الدستور الذي تنص الفقرة الاولى من مادته الـ 75 على أنه «لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب من يحمل جنسية دولة أخرى».

وفي إطار الرأي القانوني حول تفسير المادة الدستورية فإنه بالامكان تجاوز الاشكالية بالنسبة لاعضاء مجلس الاعيان سواء بإعادة تشكيل المجلس أو تعيين أعضاء جدد بدلا من المستقيلين الذين بلغ عددهم حتى الآن خمسة أعيان. وهنا تشير مصادر الى أن وجود المزيد من الأعيان من حملة الجنسيات المزدوجة من الذين لم يستقيلوا بعد أو حتى لم يعلنوا تمتعهم بجنسية أخرى سيدفع باتجاه إعادة تسمية وتشكيل مجلس الأعيان.

يذكر أن مجلس الاعيان الحالي شكل بتاريخ 25 /11 /2010.

أما بالنسبة للوزراء فإن إمكانية إجراء تعديل وزاري وخروج الوزراء مزدوجي الجنسية وارد بيد أن الاشكالية تتركز في مجلس النواب من زاويتين، الاولى عدم اتخاذ نواب مزدوجي الجنسية أي خطوة باتجاه الاعلان عن جنسيتهم الاخرى باستثناء النائب عماد بني يونس الذي قدم للسفارة الامريكية طلبا بالتخلي عن جنسيته الأمريكية، والزاوية الاخرى إمكانية إجراء انتخابات تكميلية، وذلك في ظل معطيات رسمية تشير الى أن الدورة العادية المقبلة ستكون الاخيرة لمجلس النواب حيث سيتم اجراء انتخابات نيابية مبكرة في النصف الثاني من العام المقبل.

ويلفت مراقبون الى أن مجلس النواب لم يتخذ حتى الآن أي موقف باتجاه التعديلات الدستورية الجديدة. ويشير هؤلاء الى أن الكرة باتت في ملعب المجلس الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته في هذا الملف.

وتنص المادة 88 من الدستور على أنه «إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب اذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناًً او وفق احكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس».