-اتقافية بالملايين والإدارة تتجاهل المساهمين .. أين هيئة الأوراق المالية ودائرة ضريبة الدخل

أخبار البلد - كتب أسامة الراميني 

حاولنا جاهدين وبأكثر من طريقة وأسلوب التواصل مع إدارة جامعة فيلادلفيا أو أحدا من مجلس إدارتها أو مستشاريها ودوائرها الإعلامية ولم يتبقَ لنا إلا أن نتصل مع "البستنجي" لإخباره بمرادنا بخصوص ملف كتبنا عنه في السابق ونعاود الحديث عنه لعل وعسى نستمع لرأي أو تصريح يشفي غليل المساهمين الذين لا يجدون أي إجابة على استفساراتهم حتى من مجلسهم ،وفي الاجتماع العمومي السنوي الذي يتم "طمطمت ولملمت" واخفاء معالم تلك الاستفسارات المتعلقة بالعطاء المليوني الخاص بنقل الركاب أو نقل الطلاب والموظفين من و إلى الجامعة، ووصلنا إلى قناعة راسخة بأن الجامعة لا تريد الرد ولا تسعى إليه ولا ترغب بتوضيح الحقائق ،وغير معنية بالرد على استفسارات وملاحظات "أخبار البلد" التي لخصناها وجمعناها على شكل أسئلة والتي يبدو أنها خارج المنهاج وفوق المستوى، ولا يستطيع كائن من كان الإجابة عليها أو الرد حتى ولو على بعضها، ولا نعلم المغزى عن ذلك والسر في دفن الحقيقة والتعالي عن التعاطي معها، فالأسئلة جادة ومنتجة وتضع النقاط على الحروف والإطار على الصورة كي يشاهدها البعض،بدلا من سياسة الهروب وصم الآذان وإغلاق الأجفان، فالجامعة لا تريد من أي أحد الاقتراب من اتفاقية الغاز النووي ، فالاتفاقية أو صفقة القرن منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها أو حتى اللمس أو التصوير تحت طائلة المسؤولية ،لأن المخفي عظيم والمسؤولية كبيرة والاجحاف بالحقوق كان أكبر من كل شيء ، فالجامعة وهي بالمناسبة تتبع لشركة مساهمة عامة عليها مسؤولية قانونية بالافصاح عن أي معلومة جوهرية ضرورية ، فكيف إذا كانت عطاء بعشرات الملايين ، فهذه مسألة أخرى تحتاج من هيئة الأوراق المالية توجيه تساءل عن السر في عدم افصاح الشركة عن معلومة جوهرية خطيرة ستيبن أنها سببا في كسر ظهر الجامعة وسبب في دمار بياناتها المالية وخسائرها المتلاحقة، لأنها اتفاقية بُنيت على السر وبالغرف المغلقة وعلى عجل وبدون وعي ولأسباب قد تكون مبررة لكنها غير مقنعة.

وهنا نطرح تساؤلات على الجامعة وعلى المساهمين وعلى المتابعين والمراقبين بما فيهم دائرة مراقبة الشركات والمديرية العامة لضريبة الدخل وهيئة النقل وهيئة الأوراق المالية ووزارة المالية وجهات أخرى بما فيها البيت المركزي ، فهل يجوز أن توقع جامعة اتفاقية خدمات نقل وتأجير تمويلي منتهي بالتملك مع شركة تأجير حافلات ، فهل من غاية جامعة فيلادلفيا وسجلها التجاري توقيع اتفاقيات خطيرة وهامة من هذا النوع تتعلق بخدمات النقل والتأجير التمويلي وما شابه ؟! وهل قامت الجامعة باستشارة وأخذ رأي تلك الدوائر حول قانونيتها وشرعيتها وما يترتب عليها من مسؤوليات ، فالجامعة مؤسسة تعليمية وليست مصرفا أو شركة تأجير تمويلي ولا حتى هي شركة نقل ، ونضيف على هذا التساؤل سؤالا آخرا ، هل قام أحد الفريقين المتعاقدين سواء أكانت الجامعة أو حتى شركة الأسطول الدولي بدفع الرسوم والطوابع والضرائب المتخلقة والمستحقة عن هذه الاتفاقية لخزينة الدولة قبل أو عند التوقيع .. نرجو من ضريبة الدخل والجهات الرقابية توجيه استفسارات واستيضاحات حول هذا البند الهام لمعرفة متى وكيف وأين تم دفع رسوم اتفاقية التأجير والنقل.

فيما يخص الجامعة وإدارتها التي نأمل أن تكون شفافة بما يكفي وصريحة مع المساهمين وتغرف بالمعلومات المتعلقة والتي لم تعد سرا أو سحرا ، فلماذا تم اخفاء المعلومات والبيانات عن الجميع وخصوصا المتعلقة بنوع الحافلات وموديلاتها وسنة صنعها وأرقام لوحاتها وعدد مقاعدها ، مكتفية بذكر عددها فقط ، ونضيف أن مدة الاتفاقية هي خمسة عشر عاما ميلادية ، فهل تم دفع الرسوم القانونية المستحقة عن كامل هذه الفترة أم لم يتم دفع أية من هذه الرسوم نهائيا ؟ فمن ومتى سيقوم بدفع المبالغ مستقبلا ... الاتفاقية خطيرة جدا وخصوصا فيما يتعلق بطريقة شراء الباصات وعملية التقسيط والتمويل ، حيث تمت عملية الشراء بقرض مالي بقيمة 3 مليون دينار تدفع على مدار أربع سنوات ، بفائدة تجاوزت النصف مليون دينار ، حيث تقوم الجامعة بتقسيط المبلغ على شركة الأسطول الدولي شهريا ولمدة 15 عاما دون ذكر مبلغ الفائدة ... تخيلوا حجم الكارثة القانونية المأساوية في هذه الاتفاقية التي مرت على المساهمين بشكل خطير ومرعب.

الاتفاقية منحت المستأجر امتيازات كبيرة وخطيرة وحوافز تفضيلية وتشجيعية، فالمستأجر للحافلات لم يذكر في الاتفاقية كم هو مبلغ الاستئجار ، حيث تم الاستعانة عنها بأن الفريق الثاني يلتزم بدفع إيجار للحافلات... أسئلة أخرى وأخرى نود طرحها عن العمر التشغيلي للحافلات ، والذي اشترطت الاتفاقية أن لا يتجاوز عن خمس سنوات ، فكيف تكون مدة الاتفاقية خمسة عشر عاما ويتم تقسيط تأجير الحافلات التي تم شراؤها للفريق الثاني على فترة تمتد لأكثر من هذه السنوات، بالوقت التي ألزمت به الاتفاقية للمستأجر شركة الأسطول بضرورة تحديث أسطوله كل خمس سنوات ، فأي عقل ومنطق يستوعب ذلك ... لن نخوض كثيرا في بنود الاتفاقية التي نملك نسخة منها ومن وقعها ، حيث ندعو الرحمة لمن توفاه الله ووقع عليها في الوقت الذي ندعو بالهداية لمن ما زال على قيد الحياة ونتمنى له أن يعقد مؤتمرا صحفيا توضيحيا وتفصيليا يشرح به كل شيء مع مطالبتنا من الجهات الرقابية جميعها بضرورة فتح ملف هذا العطاء الكبير والخطير والذي حاولت إدارة الجامعة وأده ودفنه حيا ، حتى لا يعلم به أحدا ومحاسبة كل من تلطخت يداه بأي شكل من الأشكال وبأي صورة من الصور وأضاع حقوق المساهمين وحقوق الدولة وتعامل مع الجامعة بأنها مزرعة ملكيتها خاصة وعلى الجميع أن يطيع ويصفق على ذلك.