آمال الضامن -نفذ العشرات من اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة اعتصاما أليوم  أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى حد يتناسب مع مستوى المعيشة "الكريمة" الذي أقرته الحكومة للعائلة وفق دراستها بـ323   دينار شهريا لأسرة مكون من ست أفراد.

وطالبوا خلال الاعتصام في مذكرة وجهوها إلى رئيس الوزراء باتخاذ خطوات عملية من شأنها حل القضايا التي يعاني منها العمال والمواطنين، وإزالة كافة التشوهات في جسم الحركة العمالية احتواءً للاحتقانات في الشارع العمالي.

وتتضمن مطالب المعتصمين المطالبة بإصدار قانون تنظيم العمل النقابي، وإعادة النظر بمشروع إعادة الهيكلة الخاص بالمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة، والمطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب المطالبة بفتح ملف "شبهات الفساد" في اتحاد نقابات عمال الأردن.

وحمل المعتصمون يافطات تحمل عبارات تحمل الحكومة وخاصة وزارة العمل مسؤولية ما يقع على العامل الأردن من "ظلم"، كان حملت اليافطات تساؤلات عن سبب وصول العمالة الوافدة إلى فرص العمل في الرئاسة والوزارات ومجلس الأمة، وحملت إحدى المعتصمات يافطة كتب عليها "وزارة العمل وزارة تجويع الاردنيين، وزارة الوافدين، وزارة التصاريح، وزارة عاملات المنازل"، والعامل يتيم على مائدة لئيم".

وفي ذات الإطار قال الناطق باسم اللجنة التنسيقية العليا للعاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة محمد السليمات أن ممثلين عن تلك الهيئات شاركوا في الاعتصام من أجل المطالبة من الحكومة بالعدول عن قرارها الذي سيلحق ضررا بأكثر من 55 ألف عامل وعاملة في تلك الهيئات مشيرا إلى أن الحكومة لا بد وأن تعدل عن قرارها لانه يمس بالحقوق المالية المكتسبة لهم بموجل القوانين والأنظمة التي أيضا أقرتها ذات الحكومة.

وجاء في مذكرة اللجنة التي قدمت نسخة منها إلى رئيس الوزراء د. معروف البخيت، أن الاعتصام يشكل نقطة بداية لسلسلة من الاحتجاجات العمالية الهادفة لتحسين شروط العمل والطلب من الحكومة تعيل تشريعات العمل في ضوء معايير العمل الدولية.

ولفتوا خلال المذكرة إلى أن إنشاء الاتحاد العام لنقابات العمال هو تنظيم وتطوير العمل النقابي ليواكب متطلبات العمال والدفاع عن حقوقهم ضمن الأنظمة والقوانين، مبينين أن هذا الاتحاد وفي ظل غياب قانون ديمقراطي ينظم العمل النقابي أصبح هذا الاتحاد "عبئا" على العمال والوطن بسبب ضعفه في تنفيذ واجباته.

وتطرقت المذكرة إلى قانون الضمان الاجتماعي وبينوا أنه تعرض للكثير من التعديلات "الظالمة" انعكست سلباً على العاملين داعين إلى ضرورة العمل بأسرع وقت ممكن من أجل دراسة كافة بنود التعديلات وتشكيل لجنة محايدة من الأخصائيين لمراجعة كافة الدراسات الاكتوارية في المؤسسة ومراجعة كافة الاستثمارات التي ألحقت الضرر في المؤسسة ومحاسبة من تسبب بها.