اكدت مصادر مطلعة في شركات الاتصالات الخلوية العاملة في السوق المحلية انها ستتوجه يوم غد الاحد الى القضاء ضد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك على إثر تغريمها لكل من شركة زين وشركة اورنج خلوي وشركة امنية مبلغ 600 الف دينار لمخالفتها تعليمات تنظيم ارسال رسائل الجملة، مشيرين الى ان الشركات ستتوجه الى رفع القضية لدى قاضي الامور المستعجلة للبت فيها.

وقالت المصادر: إن الشركات تلقت كتابا مفاده تغريم كل منها 200 الف دينار، الا ان كتاب الهيئة لم يذكر سوى مخالفة التعليمات ولم يشر الى اي من التعليمات التي قامت الشركات بمخالفتها، مؤكدين ان الشركات الثلاث استجابت وبشكل فاعل لتعليمات الهيئة بشأن الحد من الرسائل الاقتحامية، كما ان احصائيات الهيئة تثبت تراجع عدد هذه الرسائل بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي.

وقال مصدر في احدى شركات الخلوي: إن هذا الامر جاء نتيجة لما اشاعه احد المواقع الإلكترونية عبر الرسائل النصية القصيرة التي وصلت لشريحة واسعة من المشتركين مفادها ان الحكومة الحالية ستستقيل، حيث تم تتبع الشركة التي تتعامل مع مزود الخدمة مرسل هذه الرسالة، ومن ثم تم ارسال تعميم مخالفة جميع مشغلي الخلوي، علما بأن مثل هذه الاشاعات تبث عبر وسائل إعلامية مختلفة ولم يتم اتخاذ قرار بمخالفتها او تغريمها.

فيما اكد مصدر اخر، ان الشركات وبناء على تعليمات ارسال رسائل الجملة قامت بارسال العقود المبرمة ما بينها وبين مزودي هذه الخدمة الا انها لم تتلق اي رد على هذه الاتفاقيات، علما بان التعليمات بحسب المصدر لا تشترط موافقة الهيئة على هذه الاتفاقيات التي تتضمن الشروط اللازمة لابرامها، مشيرا الى انه حتى ولو كان هناك شرط بموافقة الهيئة على الاتفاقية بين المشغلين ومزودي خدمات رسائل الجملة فانها على الاتفاقيات الجديدة وليست على الاتفاقيات المبرمة بينها سابقا، والتي لا تتيح لمشغلي الخلوي وقف الخدمة عن المزودين المتعاقدين معها قبل صدور التعليمات الجديدة.

وبحسب تعليمات ارسال رسائل الجملة فان على شركات الخلوي إبرام عقود اشتراك بخدمة إرسال رسائل الجملة باستخدام أجهزتها ومعداتها لضبط العلاقة فيما بينها وبين المستفيدين مصدري رسائل الجملة،ويتم تحديد ترتيبات إرسال تلك الرسائل في هذه العقود، وتزويد الهيئة بنسخة منها للموافقة عليها وفقا لاتفاقية ترخيصها على أن تراعى فيها بنود التعليمات كافة، بما فيها التزام مصدري رسائل الجملة بعدم إرسال أي رسائل دعائية غير معنونة بالرمز (ADV)، وان مسؤولية مصدر رسائل الجملة في وقف إرسال الرسائل الدعائية لأي مستفيد طلب وقف استلامها، وغير ذلك.