اخبار البلد - يحمل كثير من المتعاملين والمستثمرين في بورصة عمان الجهات الرقابية جزءا كبيرا من المسؤولية تجاه ما يحدث من أخطاء في الشركات المساهمة العامة منظورة حاليا أمام هيئة مكافحة الفساد.
ويترافق ذلك مع انهيار في المؤشر العام أرداه دون مستوى 2000 نقطة، حيث تكبد خسائر بلغت قيمتها السوقية أكثر من 3 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي، فيما يعقد متداولون الآمال على تمكن شركات من الحصول على القروض أو الدخول في شراكات استراتيجية تمنحها فرصة لاستعادة نشاطها، لاسيما الصناعية منها لأهميتها في تشغيل العمالة المحلية والحد من نزيف الوظائف وفرص العمل.
وبدأت هيئة مكافحة الفساد منذ فترة بتحويل ملفات عدد من الشركات ومجالس ادارتها الى القضاء بعد تحققها من وجود شبهات فساد.
وقال الخبير المالي مفلح عقل إن "فقدان الثقة في الاصلاح أكد ان ما تقوم به الجهات الرقابية خطوات ليست كافية"، مقللا من اهمية تشكيل لجنة من قبل الحكومة لدراسة المخالفات في الشركات المساهمة العامة.
وشكلت الحكومة لجنة تنسيقية من الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة، لدراسة أوضاع الشركات والوقوف على أسباب تعثر بعضها واقتراح الآليات القانونية المناسبة للتعامل معها.
ويتفق كثيرون من المتعاملين في السوق أن ما حدث من أخطاء في الشركات المساهمة العامة تمت في سنوات سابقة، وبغطاء قانوني وضعف في تطبيق التشريعات من قبل القائمين على الرقابة على الشركات المساهمة العامة.
الى ذلك، قال عقل "يجب تطبيق القانون بحزم من قبل الجهات الرقابية وعدم انتظار تدهور البورصة، وذلك عبر تدخل سريع وحاسم".
وشدد على أن الجهات الرقابية "لم تقم بدورها في السابق"، متسائلا عن "الدور الذي كانت تقوم به تلك الجهات على الشركات المساهمة العامة طيلة الفترات الماضية".
وبين عقل أن "السوق كانت مجالا حيويا امام ادارات بعض مجالس الشركات لارتكاب مخالفات"، مبينا أن "التراجع الكبير الذي حدث في السوق كشف تلك المخالفات بشكل واضح وجعل من الصعوبة ادارة الامور بالطريقة السابقة".
ولفت الى أن "الخاسر الأكبر هم المستثمرون والاقتصاد الوطني والثقة في قطاع الشركات المساهمة العامة وبات تطهيره أمر لا بد منه"، مشددا على ضرورة النظر لشركات المساهمة العامة وأموالها كما هو الحال بالنسبة لأموال الخزينة.
وخلال الاسبوع الماضي تم تأسيس لجنة وعقدت اجتماعها الاول برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة وجمعية رجال الاعمال وغرفتي صناعة وتجارة الاردن وشركات الوساطة المالية، خصص لتدارس أوضاع السوق المالي ووضع الشركات المساهمة العامة والأسباب التي أدت الى تراجع أسعار الاسهم وتعثر بعض الشركات.
من جهته، قال نائب رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال عامر المعشر إن "ما يحدث في السوق هو نتاج لظروف سابقة تم التهاون بها من قبل الجهات الرقابية ودائرة مراقبة الشركات سابقا".
ولفت المعشر الى أن "مسألة إعادة الثقة في السوق تستوجب استكمال ما بدأته هيئة الاوراق المالية في محاسبة المخطئين، بالاضافة الى مساعدة الشركات المتعثرة والتي فيها فرص لاستعادة نشاطها".
وقال "من الممكن استعادة الثقة في السوق على مراحل في حال تم اتخاذ إجراءات صحيحة تثمر عن تحقيق تغييرات شاملة في الاوضاع الحالية".
وشدد المعشر على "ضرورة تنظيف السوق وانهاء المشاكل الداخلية قبل التفكير في البحث عن حلول طارئة"، مشيرا الى أهمية مرافقتها في اجراءات فعلية من قبل الجهات الرقابية.
وتم التأكيد خلال اجتماع اللجنة على استمرار عمليات الرقابة وتكثيفها لحماية حقوق المساهمين في جميع الشركات وتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة عن أوضاع الشركات التي يساهمون فيها، حتى لا يتم تضليلهم بمعلومات غير موضوعية وتفتقر الى الدقة ما يتطلب ضرورة مراعاة بعض وسائل الاعلام لهذه الناحية التي تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي وبالتالي لا بد من الحصول على المعلومة من مصادرها.
وقال وزير الصناعة والتجارة إن الجهات الحكومية المختصة تتابع أولا بأول ما يجري في السوق المالي وأوضاع الشركات المساهمة العامة، وتعمل جاهدة على معالجة المشكلات وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها بعض الشركات لحماية حقوق المساهمين والحيلولة بدون حدوث اضرار اقتصادية.