اخبار البلد _ قالت العين ليلى شرف إن إعطاء الجنسية الاردنية من الام لأبنائها حق من حقوق الإنسان فمعظم الدول الديمقراطية تفعل ذلك. لكن الوضع عندنا مختلف بسبب القضية الفلسطينية التي تعقد الامور، وقد أصبحت المرأة ضحية للظروف السياسية ولا بد ان نفصل في مسألة حق الحصول على الجنسية وبين الحصول على الهوية وحق العمل وباقي الحقوق المدنية. وللأسف هناك امور لا يمكن حلها بدون حل القضية الفلسطينية.

وأوضحت شرف في حوار مع «الدستور» ان التعديلات الدستورية جوهرية وجذرية وجيدة ولكن كان يجب ان تستكمل بشكل جيد، فالدستور الاردني لا يُعدّل كل سنة وهو ليس قانونا عاديا فقد مر على الدستور السابق أكثر من خمسين سنة ولم يُعدل الا منذ أيام.

التعديلات الدستورية

*ما رأيك بما تم بالنسبة لموضوع التعديلات الدستورية والقوانين المرتقبة من قانون الانتخابات والاحزاب؟.

ـ التعديلات الدستورية التي اقرت، كان ينقصها بعض التعديلات ـ لا تحضرني الآن ـ،. الدستور الاردني لا يُعدّل كل سنة وهو ليس قانونا عاديا. فقد مر على الدستور السابق أكثر من خمسين سنة ولم يُعدل الا منذ أيام. نعم كانت هناك تعديلات جوهرية وجذرية وجيدة وكان يجب ان تستكمل التعديلات بشكل جيد.

معاقبة الصحفيين

* المادة ( 23) من قانون مكافحة الفساد والتي اثارت ردود فعل قوية من قبل نقابة واعضاء نقابة الصحفيين والصحفيين عامة، ما رأيك بها وما رأيك بالطريقة التي يمكن من خلالها ان ندعم الحريات الصحفية وفي نفس الوقت، ان نحمي المواطنين من اغتيال الشخصية؟. ـ إنها معادلة صعبة جدا. لكني اظن أن العقوبات الصارمة التي وردت تعد عيبا في قانون المطبوعات. وينبغي ان تكون هناك شروط ، بحيث يستطيع الصحفي ان يكون عادلا في موضوع حماية الاشخاص من التشهير.

فهل ينبغي ان نترك شخصا محترما فريسة لقلم صحفي شرّير (ليس كل الصحفيين أشرارا)؟ بحيث يتعرض هذا القلم لشخص ما ويحطم سمعته ونحن نعلم ان التهمة حين تُلصق بشخص من الصعب علاجها. إذن، لا بد من شروط واضحة كي يستطيع الصحفي اتهام أحد بحيث تتوفر الادلة والبراهين المباشرة ، والا أصبح كل إنسان عُرضة لأن يُتّهم. المطلوب وضع الضوابط القانونية اللازمة قبل التفكير بوضع العقوبات فقط.

توقيت

* هل ترين أن توقيت طرح المادة (23) من قانون مكافحة الفساد غير مناسب بعد ان فرح الناس بانجاز التعديلات الدستورية؟.

ـ تعودنا على عدم انتظار لما يحدث بعد مشاورات جادة تؤدي الى قرارات عقلانية، فالامور لا بد ان تُضبط بقانون. وللمرة الثانية أقول: المطلوب ضوابط قبل تحديد العقوبات.

الحريات.

هذا يقودنا لموضوع الحريات في الأردن، كيف ترينها؟

ـ مسألة الحريات في الاردن ترتبط بالديمقراطية. نحن نتحدث كثيرا عن الحريات مجرد كلام اكثر من الفعل. الاصلاح السياسي تناول بعض القوانين ولم يتم تناول المكمّلات التي تجعل من الديمقراطية ذات مصداقية حقيقية، والكُتاب يتحرجون من مواجهة بعض القضايا ليس هناك حريات مطابقة لوضع ديمقراطي حقيقي. عندنا للأسف ديمقراطية.. عرجاء.

الجنسية من الأُم لأبنائها

* باعتبارك من رواد العمل النسائي، كيف ترين موضوع عدم منح الجنسية لأبناء الأُم الاردنية اذا ما تزوجت من شخص غير اردني؟.

ـ إن إعطاء الجنسية الاردنية من الام لأبنائها حق من حقوق الإنسان فمعظم الدول الديمقراطية تفعل ذلك. لكن الوضع عندنا مختلف بسبب القضية الفلسطينية التي تعقد الامور.

وقد اصبحت المرأة ضحية للظروف السياسية ولا بد ان نفصل في مسألة حق الحصول على الجنسية وبين الحصول على الهوية وحق العمل وباقي الحقوق المدنية. وللأسف هناك امور لا يمكن حلها بدون حل القضية الفلسطينية.

أهم ما حدث للمواطن الاردني

* برأيك، ما أهم ما حدث للمواطن الاردني مؤخرا؟.

ـ ليس مؤخرا بل في السنوات الاخيرة وهو ضياع وفقدان البوصلة، كما ان الشباب يعاني من ضياع الغايات.