بین عامي 2010 و2016 استقرت نسب الاستثمار الاجنبي (عربي وغیره) في الأردن عند 7,1 ملیار دولار سنویاً بنسبة 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، .(وبلغ ذروتھ في عام 2008 ،لمستوى ملیاري دینار (8.2 ملیار دولار یتوقع البنك المركزي الأردني أن یستقر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو .ملیار دولار أو ما نسبتھ 3.2 %من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 ھذا یدل على أھمیة جذب الاستثمارات، لرفع نسبة النمو الاقتصادي وخلق فرص .عمل جدیدة لكنھ یدل أیضاً على أھلیة الأردن لاستقبال استثمارات جدیدة وجدیة ھذه الاستثمارات لم تتوجھ إلى الصناعة أو الزراعة أو السیاحة فمعظمھا توجھ إلى العقارات، ٍ أراض ٍ ومبان وإنشاءات .ولم تكن من بینھا أراضي خزینة شراء أراض من قبل العرب والأجانب یوفر عملات أجنبیة، وھو ینتقل على شكل مدخرات للأردنیین في البنوك أو استثمارات متنوعة، في طرقھ إلى الخزینة ما یساعد في تسدید الدیون الخارجیة وھي مطلوبة بالعملة الصعبة .وتخفیض العجز في الموازنة من الضرائب والرسوم اقتصادیاً لا فرق بین أن تكون الأرض آلت في ملكیتھا لأردني أو عربي او أجنبي، فالأرض لن تبرح مكانھا وتبقى .أرضا أردنیة، تخضع لسیادة الدولة وقوانینھا ما یبدد أیة نوایا سیئة الشفافیة في عملیة البیع ونقل الملكیة لیست مطلوبة فقط من الحكومة بل من الأفراد أیضا والبیع سواء أراضي خزینة أو أفراد یتوقف على شفافیة وعدالة التسعیر والاستخدام والعائد، والفرق بین بیع الأفراد أو الحكومة ھو استخدام .حصیلة البیع بالنسبة للحكومة أما الأفراد فھو شأنھم من أراضي المملكة مملوكة لخزینة الدولة تملك الحكومة حق بیعھا أو تأجیرھا أو وھبھا لمواطنیھا وكلما % 80 .طرحت ھذه الاراضي للاستثمار لم یكن السؤال حول كیفیة استعمالھا بل كان الرفض سید الموقف طرح ھذه الأراضي للاستثمار وفق آلیة واضحة وشفافة ھو ما یغلق الباب في وجھ الانتھازیة السیاسیة التي كانت دائما تفوت الفرصة لتنمیة موارد إضافیة للمالیة العامة التي تواجھ أزمة خانقة وفي الوقت ذاتھ خلق مشاریع تنمویة .عقاریة أو خدمیة توفر فرص عمل لآلاف العاطلین كافة الاستثمارات التي أقیمت على أراضي الدولة الأردنیة سواء قام بھا أردنیون أو أجانب أو حتى صنادیق سیادیة تابعة لدول وحكومات تخضع لسیادة وقانون الدولة الأردنیة والبیع ھنا لمستثمرین أفراد أو شركات أما البیع لدول أو .حكومات فھذه قضیة أخرى طباعة مع التعلیقات طباعة عصام قضماني