بسام البدارين: شهدت الساحة الأردنية الجمعة نقطة تحول دراماتيكية في مسار الحراك السياسي بالشارع، عند نزول الجبهة الوطنية للإصلاح برئاسة المخضرم أحمد عبيدات لأول مرة إلى الشارع للتظاهر كتفا إلى كتف مع قادة حركة الأخوان المسلمين.
وسيمنح هذا التشابك غير المسبوق بين مجموعة عبيدات، كرمز وطني كبير يطالب به الشارع عمليا، وبين التيار الإسلامي، زخما إضافيا لمسيرات الحراك الشعبي التي تطالب علنا بإصلاح النظام، حيث ظهر عبيدات رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق جنبا إلى جنب في مسيرة ضخمة وسط عمان بعد صلاة ظهر الجمعة.
ويعكس هذا الظهور تقاربا لافتا حصل في الفترة الأخيرة بين عبيدات والإسلاميين، حيث يسير الطرفان باتجاه التوحد في برنامج عمل سياسي معارض يعزز الإصلاح وهو ما لا يعجب المعارض البارز ليث شبيلات، الذي دعا الأردنيين الخميس وقبل مغادرته البلاد في رحلة خاصة، كما تردد إلى تجاهل 'أصنام المعارضة' على اعتبار أنهم جزء من المشكلة والحصول على أوراق الاعتماد من مجموعات الشباب في الشارع.
ويعتقد على نطاق سياسي واسع أن كلام شبيلات يتقصد نخب المعارضة التقليدية في التيار الإسلامي والجبهة الوطنية للإصلاح. لكن الجديد في مشهد الحراك ان الجبهة الوطنية للإصلاح، وهي الإطار الذي يقوده عبيدات منذ أشهر دعت الجمهور هي بنفسها لأول مرة الى تظاهرة سلمية وسط عمان تطالب بأن يصلح النظام نفسه.
ومن الواضح ان بصمات عبيدات وكبار أركان جماعة الأخوان المسلمين في مسيرات الجمعة ساهمت في زيادة جرعة الحماسة في الشارع، فارتفع سقف الهتافات وتجاوز الكثير من الخطوط التي كانت تسمى حمراء في الماضي، حيث انطلقت بالتوازي مسيرات واعتنصامات بنكهة الإسلاميين وعبيدات في سبع محافظات على الأقل.
وعبرت هذه الحماسة عن نفسها ببيان يحدد بالاسم قائمة سوداء لفاسدين كبار يطالب الشعب بمحاكمتهم وهتافات ضد الحكومة الحالية والبرلمان من طراز' عالسكراب.. عالسكراب .. البخيت والنواب' والسكراب في اللهجة الدارجة هو المكان المخصص لبيع الخردة والماكينات المتعطلة.
كما استعار الحراك عبارة اشتهرت بسورية تقول بصوت جماعي'الموت ولا المذلة'.
وتم إطلاق اسم 'جمعة اجتثاث الفساد والبلطجية' على مسيرات واعتصامات الجمعة، في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط السياسية المحلية 'خطوات الملك' بعد استقالة خمسة أعضاء من مجلس الأعيان فضلوا الاحتفاظ بجنسيتهم الثانية بدلا من البقاء في الموقع العام، امتثالا لنص دستوري جديد يمنع ولاية مزدوجي الجنسية أثار ولا زال يثير عاصفة من الجدل.
ولم يعرف بعد سقف الخطوات الملكية المقبلة وسط توقعات بإعادة تشكيل مجلس الأعيان وحرب فتاوى دستورية يشارك بها فقهاء القانون، وكانت أبرزها الفتوى التي حظر فيها مرجع قانوني مهم، هو الدكتور محمد الحموري، على مزدوجي الجنسية الاحتفاظ بمواقعهم الوزارية والعامة حتى لو تنازلوا عن جنسياتهم الأخرى، فيما أعلنت وزارة الخارجية أن السفارات الأجنبية غير ملزمة بفتح بيانات معلومات رعاياها للتدقيق في جنسياتهم امتثالا للنص الدستوري الجديد.