منصور المعلا -انتقد وزير البلديات الأسبق عبد الرزاق الطبيشات فك دمج البلديات معتبرا القرار الحكومي "جريمة بحق الوطن" ادى الى "اشعال ثورة شعبية".
وطالب طبيشات الذي يعد مهندس دمج البلديات في العام 2001 في تصريحات ل¯"العرب اليوم" بوقف ما اسماه بالمهزلة الحكومية والتي يقترفها أناس "غشماء".
واضاف أن الانتخابات البلدية التي تقوم الحكومة الان بالعمل على اجرائها تعد "غير قانونية" لعدم اتضاح الحدود الجغرافية للبلديات الجديدة التي من الواجب نشرها ابتداء في الجريدة الرسمية.
ووصف الطبيشات اداء حكومة معروف البخيت "بالعشوائي والمرتجل" متهما اياها "بالاتجار بمصلحة الوطن لصالح مجموعة من المتنفذين".
وطالب الطبيشات حكومة البخيت في حال استمرارها العمل على تأجيل الانتخابات البلدية.
طبيشات الذي يحمل الملف الوطني في حزب الجبهة الاردنية الموحدة, دعا الحكومة ايضا الى الغاء قرار فك دمج البلديات واجراء الانتخابات البلدية على اساس واقع البلديات السابق قبل فك الدمج وتشكيل لجنة وطنية من خبراء متخصصين في العمل البلدي من اجل دراسة واقع البلديات وايجاد الحلول التي تنسجم مع مصلحة الوطن اولا.
واتهم حكومة البخيت بالسير خلف اصحاب "الصوت العالي" الطامحين لتحقيق مصالحهم الذاتية و"المشيخة" متهكما على كثرة المطالبين بفك بلدياتهم بالقول "اذا استمر الحال على ما هو عليه سيصبح في كل شبر في الاردن بلدية".
معتبرا أن تبرير الحكومة بانها تستجيب للمطالب الشعبية غير دقيق لان الحكومة لم تجر أي استطلاع رأي حقيقي لمعرفة رأي الناس في قرار فك الدمج.
واستغرب الطبيشات قرار الحكومة انشاء 97 بلدية جديدة كما اعترف بوجود بعض الاخطاء نتيجة عملية الدمج خصوصا من حيث المساحة الشاسعة لها الا انه اكد ان الخلل الذي اصاب عملية الدمج نتج عن اخطاء ادارية بالاساس ادت الى الأخلال بنوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين, من خلال تركيز الخدمات في المركز والحاق الاطراف بها على العكس من الفكرة التي قامت عليها عملية الدمج ونصت على ضرورة توفير كافة الخدمات للمواطنين في المناطق البلدية.
واضاف "عملية دمج البلديات بدأت منذ العام 1992 حيث تم اقرار انجازها على مرحلتين تمثلت المرحلة الاولى بدمج 400 مجلس قروي في البلديات في العام ,1997 ومن ثم دمج اكثر من 370 بلدية في 91 في العام .2001
الهدف من عملية الدمج آنذاك - حسب طبيشات - هو تمكين البلديات التي كانت عاجزة عن تقديم الخدمة للمواطنين من خلال دمجها من توفير سيولة مالية وامكانات اقتصادية حقيقية.0
