شكرا لك يا دستور ....لأنك كشفت المستور
شكرا لك يا دستور لأنك كشفت المستور وبينت  الناس على حقيقتها ,على الرغم من أن  مادتك هذه  ولدت معك منذ أن شببت عن الطوق  1952 واعني بها ما تعلق  بازدواجية  الجنسية , هذه المادة التي أقرت بشكلها الجديد ولو عرف من  كان خلف أقرارها  أنها ستصبح حقيقة واقعة ما نظر أليها ولو من ثقب باب التشريع  ,لكنه  كان متيقن  أنها كباقي مواد الدستور سيقفز عنها ويتم التطاول عليها  حالها كحال مواد كثيرة تنتهك حرمتها جهارا نهارا وخير دليل المادة المتعلقة بالمساواة وهي  (الأردنيون متساوون في الحقوق والوجبات بغض النظر ..الخ )هذه المادة التي تطعن في خاصرتها في وضح النار  من المعنيين بتطبيقها  وعتاة الفساد  وزنادقتهم .
قادني لكل ذلك ما يجري من استقالات من مجلس الأعيان تبعا لمادة إياها  ,كانت البداية من طلال ابوغزالة والذي وجد بها فرصة ليزيح هما جثا على قلبه فتره ما يزيد عن العام يراها خمسين إلف سنة مما يعدون  وعلى قاعدة (جت منك يا جامع )نعم حزم راية باتجاه مصلحته الشخصية ولم يعر غيرها  أي اهتمام  وحتى لو كان الوطن وإرادة مليكه كيف وهو من  أعضاء مجلس الملك الخاص الذي يتوجب أن تكن كل خافقة  من أعضاءه  للوطن , لكنه رمى بهما غير أسف عليهما  ضحى بهما   لأنهما أمام مصلحته هباء منثورا ,وسكت الآخرون حتى وضعهم رئيس مجلس الأعيان على المحك بصف من تقفون  فا قدم كلا من سهير العلي وعادل الشريف على التضحية بالوطن وإرادة مليكه من اجل جنسية يرون أنها الأفضل في أمر ليس فيه مساومه  ,قد يقبل من الشريف ولكن لا يقبل  من سهير العلي التي كانت في رأي علية القوم  أنها النابغة الوحيدة في هذا الوطن لم يلدنا الأردنيات مثلها كانت هي صاحبة صولجان تخطيط مستقبل أجيالنا وهاهو وزير تعلمينا العالي لسنوات ورئيس لكبرى جامعاتنا مثلها  يلحق بهم هل أصبح الوطن بنظرهم بحجم جواز سفر يتشبثون به , بالمقابل نكبر محبة الوطن في وزرائنا حين ضحوا بالجنسيات الأخرى من اجل الوطن   الأول وهو وزير الثقافة قاعدته السلط الشماء بفحيصها العريق  ستقول به كلمة لا يرغبها أن اختار غير ما اختار والثاني وزير مياهنا المحرومين منها أهي صحوة ضمير أم استحياء من تبعات القرار الأخر أم هو الرجل هو هكذا فلا نظلمه ,هذا حال الحكومة والأعيان حين احترموا الدستور إيجابا أو سلبا ولازلنا ننتظر مجلس نوابنا الذي يجب أن يكون نبضا لشارعه الذي يحترم دستوره ليقول كلمته في جنسياته الأجنبية وهي كثر,على الرغم من أن فقهينا القانوني د.محمد الحموري يقول  حتى التخلي هذا  عن الجنسية لا يسمح بالبقاء في الموقع  .
سؤال يطرح نفسه عنوه لماذا أقدم من تخلى عن الوطن مقابل جنسية أخرى أي بعبارة أخرى انه وضعهما في الميزان فاختار من رجحت كفته وبتوضيح أكثر أن الوطن اخف في ميزانه من ذاك الجواز ,هذا حدث والدنيا قمرا وربيع كيف  لا سمح الله وقدر لو حدث للوطن شيء ماذا كانت ردة الفعل  الأمر معروف ومتوقع  لكن الوطن وشرفاه بغنى عن من يبيعهم عند أول اختبار نعم أنها اختبارات  المواطنة ,الجواب في جعبة ولاة الأمر  لتكن درسا من يكن أهلا للثقة أم لا, لان من يتولاها يجب أن يكن للأردن أولا ولا يقبل بثانيها غير الوطن...حمى الله الأردن وحمى دستوره وابعد عنه مصاصي ضرعه الهاربين  منه  عند أول زوبعة ...انه نعم المجيب