قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن التطورات والإصلاحات المالية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة وما جرى من تطوير وتحديث مستمر عليها أوجبت على ديوان المحاسبة اتباع أساليب تدقيق ومنهجيات رقابية مهنية وحديثة. وأضاف البراري خلال افتتاحه أمس في ديوان المحاسبة ورشة عمل حول تدقيق الدين العام بالتعاون مع مبادرة تعزيز الحوكمة والإدارة (سيجما) وهي مبادرة مشتركة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي بواسطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ان هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تعزيز بناء القدرات المؤسسية للديوان.
وبين ان هذه القدرات ستمكن الديوان من الوصول إلى كادر مؤهل يستطيع تنفيذ كل المهام المطلوبة منه بكفاءة وفاعلية واقتصاد في مواضيع رقابية مهمة ومتخصصة تتطلب خبرة نوعية ومتميزة للقيام بها وفقا للمعايير الرقابية الدولية وأفضل الممارسات الرقابية بهذا الموضوع مثل تدقيق الدين العام والرقابة عليه.
وقال البراري إن المادة رقم 23 من قانون الدين العام وإدارته لسنة 2001 تنص على "على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات".
وأضاف البراري ان نسبة الدين الحالية تقل عن هذه النسبة وانه إذا زادت على 60 بالمائة فإن ذلك سوف يكون له خطورة كبيرة على البيئة الاستثمارية المحلية وعلى مستوى الجدارة الائتمانية للمملكة عالميا وعلى استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي ما يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة للحيلولة دون تفاقم حدة المديونية الأمر الذي يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم حتى يتمكن اقتصادنا الوطني من تجاوز مثل هذه المخاطر الناجمة عن المستجدات والتداعيات الاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والدولي على حد سواء، موضحا أن الدين العام يشمل الاقتران بعدة أدوات منها سندات التنمية وسندات المؤسسات العامة وسندات الخزينة وأذونات الخزينة.
وقال البراري إنه بسبب زيادة تقلب أسعار الصرف للعملات الأجنبية في الأسواق العالمية وظهور إجراءات وأدوات معقدة للدين وعدم الاتساق في تقييم أدوات الدين فقد ظهرت هنالك تحديات كبيره أمام الأجهزة العليا للرقابة للتدقيق على الدين العام بشفافية وفاعلية وهذه العوامل المعقدة أثرت على خدمة الدين واستدعت إثارة مسألة المعايير الملائمة لتقييم عمليات الدين وثبات الدين مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات المتداخلة بين الدين والسياسة النقدية والمالية والاقتصادية.
وأشار البراري إلى أن فهم مهام العلاقات المالية بين الدين العام والسياسة الاقتصادية المتداخلة والاستجابة للمطالب التشريعية في الرقابة على عمليات الدين أدى بالأجهزة العليا للرقابة اتباع أساليب ومنهجيات رقابية متطورة لممارسة عنايتها المهنية حول تدقيق الدين العام. وتحديد نطاق الرقابة المتضمنة دراسة بيئة الرقابة وتقييم المخاطر وأنشطة وأساليب ومنهجيات الرقابة والمعلومات والاتصالات والمتابعة.
وأوضح أن التطورات والإصلاحات المالية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة وما جرى من تطوير وتحديث مستمر عليها أوجبت على ديوان المحاسبة اتباع أساليب تدقيق ومنهجيات رقابية مهنية وحديثة تواكب هذا التطور الذي حصل في الاقتصاد الوطني ليقوم ديوان المحاسبة بتقديم أدوات إنذار مبكر في تقاريره حول المواضيع المهمة والاستراتيجية للدولة حيث أصبح من مهام الديوان الرقابية على سبيل المثال التدقيق على الشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته 50 بالمائة فأكثر من رأسمالها لما لهذه الشركات من خصوصية حيث لا تتبع قانون الموازنة العامة بل لها أنظمتها الخاصة الأمر الذي يتطلب تقييم أدائها من خلال تحليل حساباتها الختامية وأعمالها الإدارية ودراسة القرارات الصادرة عن مجالس إداراتها ومدى تحقيقها لأهدافها والغاية التي وجدت من أجلها.