أشار تقریر نشرتھ صحیفة الرأي بتاریخ 23 /9 /2019 إلى أن نسبة الفاقد من التیار الكھربائي تصل الى 3 ،13 بالمئة. وبقیمة مقدرة تصل الى 252 ملیون دینار سنویا. لكن معنیین من داخل وخارج القطاع یؤكدون أن النسبة الحقیقیة للفاقد، تزید عن تلك المعلنة في التقریر السنوي لشركة الكھرباء الوطنیة لعام 2018 ،وأن كلفتھا تصل إلى .ضعف الرقم المقدر تقریبا وتشیر المعلومات الرسمیة المعلنة في تقریر 2018 ،والمنشورة في الرأي بنفس التاریخ، إلى أن نسبة الفاقد على .«الشبكة «المسروق» یصل الى 94 ،11» أحد عشر و94 بالمائة ومع علمنا الأكید بأن الارقام قد لا تكون دقیقة بشكل كامل، وأن نسبة الفاقد بما في ذلك التیار المسروق ھو أكبر من :ذلك بكثیر، فالسؤال الذي یطرح بإلحاح ھل یجوز تحمیل المستھلك كلفة ذلك الفاقد، بما فیھا كلفة التیار المسروق؟ وھل یسمح القانون بذلك؟ وقبل ذلك، ما» دور ذلك الفاقد في رفع أسعار الكھرباء التي یتحملھا المستھلك تحت أكثر من مسمى؟ بدءا من التعرفة المتدرجة للشرائح، ولیس انتھاء بـ«بدل فرق المحروقات»؟ وقبل ذلك ما دور الفاقد في حجم المدیونیة العامة للدولة والتي أكدت حكومات سابقة أن سبب ارتفاعھا دیون شركة الكھرباء الوطنیة؟ ومن التساؤلات المستجدة، ما علاقة «الفاقد» بالارتفاع الجنوني الكبیر في فواتیر الشھرین الأخیرین؟ وفواتیر نفس الأشھر من السنوات السابقة؟ وھل یعتبر ھذا الوقت «موسما» لاحتساب الفاقد وتحصیل أثمانھ من المشتركین؟ نعلم أن بعض «الحیتان» یسرقون التیار الكھربائي بكمیات كبیرة، وأن بعض صغار المستھلكین یعملون على استجرار التیار لمنازلھم، بطرق غیر مشروعة، والبعض یمارس الاستجرار لتشغیل آبار ارتوازیة غیر مرخصة. .وسبق أن تم الكشف عن استجرار تیار لتشغیل مجمع من الآبار والمصانع بطریقة غیر شرعیة فقد تم الكشف عن كثیر من حالات السرقة للتیار الكھربائي وكذلك المیاه، وھناك الكثیر الكثیر من السرقات التي لم یتم الكشف عنھا بعد. حیث تبدي الشركات عجزھا عن تأمین الحراسات اللازمة لخطوطھا، بھدف التوفیر في النفقات، وتحقیق المزید من الأرباح على حساب المشتركین باعتبارھم الحلقة الأضعف، والذین لم یشفع لھم دخول الغاز على خطوط التولید، ولا دخول عالم «الطاقة المتجددة» بتكالیفھ الرخیصة، واستمروا خاضعین لاتفاقیات جائرة أبرمت مع .«شركات تعود إلى «حقبة الخصخصة ملف «الفاقد»، بكل تفاصیلھ، ومنھا «السرقات» كان مطروحا منذ عقود، لكن الشركات، والجھات الرسمیة ومنھا وزارة الطاقة، وتلك المصنفة كـ «ھیئات» ذات مھمات رقابیة تصم آذانھا عن سماع الشكوى إلى أن وصلت لما ھي .علیھ الآن ومن ھنا، فالمطلوب من الحكومة ومجلس النواب أن یفتح ھذا الملف، وأن ینتصر للمستھلك، بإعادة تحدید تعرفة التیار، بحیث یدفع المشترك ثمن ما یستھلكھ فقط. وأن تنعكس تطورات انخفاض الكلفة، و«فائض التیار» على الأسعار