أخبار البلد -   أخبار البلد - أسفرت التعدیلات الدستوریة لعام 2011 عن إضافة حكم جدید للعلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، حیث ألزمت المادة (2/74 (الحكومة التي یُحل مجلس النواب في عھدھا أن تستقیل خلال أسبوع من تاریخ الحل، على أن یحظر على رئیسھا تشكیل الحكومة التي تلیھا. وبتطبیق ھذا النص الدستوري، فإنھ یتعین على حكومة الدكتور عمر الرزاز أن تستقیل بعد صدور الإرادة الملكیة السامیة بحل مجلس النواب الثامن عشر، وذلك بصرف النظر ما إذا كان الحل قد .صدر بقرار من الملك «الحل الرئاسي»، أو بناء على تنسیب من مجلس الوزراء إن ھذا النص الدستوري الذي یربط استقالة الحكومة بحل مجلس النواب یثیر تساؤلات حول المغزى منھ وأثره السلبي على مبدأ الفصل المرن بین السلطات الذي یتبناه الدستور الأردني. فكل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة مستقلتان عن بعضھما البعض من حیث الاختصاصات والأشخاص القائمین على إدارة كل منھا، إلا أن المشرع الدستوري قد أوجد مظاھر تعاون وتداخل بینھما. فالسلطة التنفیذیة تصدر القوانین المؤقتة في غیاب مجلس النواب، وتقترح مشاریع القوانین، وتدعو مجلس النواب إلى الاجتماع وتفضھ، والأھم من ذلك یحق للسلطة التنفیذیة حل مجلس النو?ب. في ُ المقابل، تملك السلطة التشریعیة ممارسة الرقابة السیاسیة على أعمال وقرارات السلطة التنفیذیة، والتي تتمثل جلھا في .طرح الثقة بالوزارة وإجبارھا على الاستقالة، وبذلك یتحقق التوازن المنشود بین ھاتین السلطتین إلا أن الحكم الدستوري الذي یقضي باستقالة الحكومة جبرا بعد حل مجلس النواب سیخل بھذه العلاقة الدستوریة، فعندما ستختار الحكومة أن تمارس حقھا الدستوري في التنسیب بحل مجلس النواب سیتعین علیھا الاستقالة خلال أسبوع من تاریخ الحل، بحیث یترتب على قرار الحل فراغا في السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الوقت نفسھ. في حین أنھ لو قرر مجلس النواب ممارسة حقھ الدستوري في طرح الثقة بالحكومة، فإن الحكومة ستستقیل مع بقاء المجلس النیابي، وھذا من شأنھ أن یقوي من «شوكة» السلطة التشریعیة على حساب السلطة التنفیذیة بشكل یخل .بالتوازن ?لمطلوب بینھما أما الحكم الدستوري الذي یحرم رئیس الوزراء الذي یُحل مجلس النواب في عھده من تشكیل الحكومة التي تلي الحكومة المستقیلة، فإنھ یمثل عقابا فردیا لرئیس الوزراء وحده دون باقي الوزراء، الذین یحق لھم تولي المناصب الوزاریة في الحكومة التي تشكل بعد قرار الحل. كما أن ھذا الإجراء سیتعارض مع مفھوم الحكومة البرلمانیة التي ینادي بھا جلالة الملك، إذ أن من تبعات النص الدستوري الحالي أن الحزب الحاكم سیضطر إلى اختیار رئیس جدید للحزب بعد صدور القرار بحل المجلس لكي یشكل الحكومة الجدیدة في حال إعادة فوزه بالانتخابات، ذلك على اعتب? ر أن النص الحالي یحظر بقاء رئیس الحزب الحاكم وتكلیفھ بتشكیل الحكومة الجدیدة بعد حل مجلس النواب وإجراء .انتخابات جدیدة