انتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مرحلة جديدة وفتح فصلا جديدا في تحقير العرب والاستهتار بهم والاستخفاف بهم وقضاياهم.
وآخر تقليعات ساكن البيت الأبيض تتمثل في أنه يبدو عازما على توظيف الخطة التي وضعها لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة بصفقة القرن، في محاولة تحسين فرص اليمين الصهيوني بالفوز في الانتخابات.
فعلى الرغم من إدراك ترامب أن أي طرف فلسطيني أو عربي لا يمكنه قبول هذه الخطة، إلا أن ترامب ينوي طرحها قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في الثاني من مارس القادم، على اعتبار أن ذلك يساعد نتنياهو في حرف أنظار الرأي العام الصهيوني عن قضايا الفساد التي يواجهها ويقلص الاهتمام بطلبه الحصانة من المحاكمة ويمنح الليكود الفرصة لفرض جدول أعمال سياسي مريح له ولليمين.
ترامب يبدو جادا في طرح "الصفقة" البائسة لدرجة أن بني غانز زعيم تحالف "أزرق أبيض" المعارض هاجم الإدارة الامريكية، وحذرها من مغبة التدخل في الانتخابات لصالح نتنياهو. طبعا غانز لا يعترض على الخطة وما فيها من بنود تصفوية، بل على توقيت طرحها، حيث إنه يعي أن التوقيت يهدف إلى مساعدة نتنياهو في تحقيق انتصار في الانتخابات القادمة.
لكن استهتار ترامب بالعرب لا يقف عند هذا الحد، بل إنه وصل إلى حد أنه توافق مع نتنياهو على أن يستغل الأخير الرفض الفلسطيني لـ"الصفقة" ويعلن ضم غور الأردن والمستوطنات لإسرائيل، بحيث يتبع ذلك اعتراف أمريكي بالضم، تماما كما تم الاعتراف بفرض "السيادة الإسرائيلية" على الجولان المحتل.
ومما لا شك فيه أن إعلان نتنياهو ضم "غور الأردن" والمستوطنات لإسرائيل سيعزز من فرص فوزه بشكل كبير في الانتخابات.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ألا يستدعي هذا العبث صدور موقف جاد من قيادة السلطة الفلسطينية التي تواصل المراوحة في نفس المكان وترفض التعاطي مع هذا الخطر بشكل جدي، باستثناء موجات المزايدة هنا وهناك؟
ألا يستدعي هذا التحدي أن تحدث قيادة السلطة تحولا على سياساتها تجاه الاحتلال؟ ونحن هنا لا نطالب بصدور قرارات جديدة عن قيادة السلطة، بل عليها فقط تطبيق مقررات المجلسين المركزي والوطني في أعقاب قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
هل يعقل أن تواصل قيادة السلطة مكافأة نتنياهو وترامب بمواصلة التعاون الأمني مع الاحتلال الذي يصر رئيس السلطة محمود عباس على أنه مقدس بالنسبة له!!
ألا يمثل إعلان وزير الحرب الصهيوني نفتالي بنات الشروع في مخططه الممهد لاقتطاع منطقة "ج" التي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل تطورا كافيا بفك قيادة السلطة ارتباطها بالعبث الذي انغمست فيه؟!
ألم يسمع عباس عن نتائج استطلاعات الرأي المتواترة التي أجرتها مؤسسات مستقلة والتي تؤكد أن أكثر من 60% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يطالبونه بالاستقالة بسبب فشل مشروعه السياسي؟!
وعلى الصعيد العربي، فإن الأمور لا تبدو مريحة بشكل خاص. ألا يمكن أن ينحو الحكام العرب على الأقل منحى زعيم المعارضة الصهيوني غانز ويتحدوا ترامب بسبب فعلته التي تهدد مصداقيتهم وتحرجهم أمام جماهيرهم؟!
فقد خضع هؤلاء الحكام لترامب عندما أجبروا على حضور مؤتمر "المنامة" الذي مثل توطئة للإعلان عن صفقة القرن، والآن يطالب ترامب ونتنياهو الحكام بدعم عملي لصفقة القرن.
ومن أسف، فإن أنماط العلاقة القائمة حاليا بين الكيان الصهيوني وبعض نظم الحكم العربية تدل على أنهم يشجعون بشكل غير مباشر على تطبيق صفقة القرن.
فهل يعقل أنه في الوقت الذي يتآمر نتنياهو وترامب على تمرير المخطط التصفوي، تجد بعض أنظمة الحكم أن الوقت مناسب لتطبيق صفقات شراء الغاز العربي المنهوب من الكيان الصهيوني، في حين تواصل أنظمة حكم أخرى التعاون الأمني والاستراتيجي!
وآخر تقليعات ساكن البيت الأبيض تتمثل في أنه يبدو عازما على توظيف الخطة التي وضعها لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة بصفقة القرن، في محاولة تحسين فرص اليمين الصهيوني بالفوز في الانتخابات.
فعلى الرغم من إدراك ترامب أن أي طرف فلسطيني أو عربي لا يمكنه قبول هذه الخطة، إلا أن ترامب ينوي طرحها قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في الثاني من مارس القادم، على اعتبار أن ذلك يساعد نتنياهو في حرف أنظار الرأي العام الصهيوني عن قضايا الفساد التي يواجهها ويقلص الاهتمام بطلبه الحصانة من المحاكمة ويمنح الليكود الفرصة لفرض جدول أعمال سياسي مريح له ولليمين.
ترامب يبدو جادا في طرح "الصفقة" البائسة لدرجة أن بني غانز زعيم تحالف "أزرق أبيض" المعارض هاجم الإدارة الامريكية، وحذرها من مغبة التدخل في الانتخابات لصالح نتنياهو. طبعا غانز لا يعترض على الخطة وما فيها من بنود تصفوية، بل على توقيت طرحها، حيث إنه يعي أن التوقيت يهدف إلى مساعدة نتنياهو في تحقيق انتصار في الانتخابات القادمة.
لكن استهتار ترامب بالعرب لا يقف عند هذا الحد، بل إنه وصل إلى حد أنه توافق مع نتنياهو على أن يستغل الأخير الرفض الفلسطيني لـ"الصفقة" ويعلن ضم غور الأردن والمستوطنات لإسرائيل، بحيث يتبع ذلك اعتراف أمريكي بالضم، تماما كما تم الاعتراف بفرض "السيادة الإسرائيلية" على الجولان المحتل.
ومما لا شك فيه أن إعلان نتنياهو ضم "غور الأردن" والمستوطنات لإسرائيل سيعزز من فرص فوزه بشكل كبير في الانتخابات.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ألا يستدعي هذا العبث صدور موقف جاد من قيادة السلطة الفلسطينية التي تواصل المراوحة في نفس المكان وترفض التعاطي مع هذا الخطر بشكل جدي، باستثناء موجات المزايدة هنا وهناك؟
ألا يستدعي هذا التحدي أن تحدث قيادة السلطة تحولا على سياساتها تجاه الاحتلال؟ ونحن هنا لا نطالب بصدور قرارات جديدة عن قيادة السلطة، بل عليها فقط تطبيق مقررات المجلسين المركزي والوطني في أعقاب قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
هل يعقل أن تواصل قيادة السلطة مكافأة نتنياهو وترامب بمواصلة التعاون الأمني مع الاحتلال الذي يصر رئيس السلطة محمود عباس على أنه مقدس بالنسبة له!!
ألا يمثل إعلان وزير الحرب الصهيوني نفتالي بنات الشروع في مخططه الممهد لاقتطاع منطقة "ج" التي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل تطورا كافيا بفك قيادة السلطة ارتباطها بالعبث الذي انغمست فيه؟!
ألم يسمع عباس عن نتائج استطلاعات الرأي المتواترة التي أجرتها مؤسسات مستقلة والتي تؤكد أن أكثر من 60% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يطالبونه بالاستقالة بسبب فشل مشروعه السياسي؟!
وعلى الصعيد العربي، فإن الأمور لا تبدو مريحة بشكل خاص. ألا يمكن أن ينحو الحكام العرب على الأقل منحى زعيم المعارضة الصهيوني غانز ويتحدوا ترامب بسبب فعلته التي تهدد مصداقيتهم وتحرجهم أمام جماهيرهم؟!
فقد خضع هؤلاء الحكام لترامب عندما أجبروا على حضور مؤتمر "المنامة" الذي مثل توطئة للإعلان عن صفقة القرن، والآن يطالب ترامب ونتنياهو الحكام بدعم عملي لصفقة القرن.
ومن أسف، فإن أنماط العلاقة القائمة حاليا بين الكيان الصهيوني وبعض نظم الحكم العربية تدل على أنهم يشجعون بشكل غير مباشر على تطبيق صفقة القرن.
فهل يعقل أنه في الوقت الذي يتآمر نتنياهو وترامب على تمرير المخطط التصفوي، تجد بعض أنظمة الحكم أن الوقت مناسب لتطبيق صفقات شراء الغاز العربي المنهوب من الكيان الصهيوني، في حين تواصل أنظمة حكم أخرى التعاون الأمني والاستراتيجي!
