ما زال ھناك من یعتقد أن تحریك الاستثمار یحتاج فقط إلى الإكثار في تأسیس صنادیق استثماریة أما المشاریع فھي تأتي لاحقاً، لذلك لیس مستغرباً أن یكون في الأردن 3 أو 4 صنادیق استثماریة لم تنفذ حتى الآن مشروعاً واحداً یشار .إلیھ بالبنان قد لا یعجب الحكومة صنادیق استثماریة أسستھا حكومات سابقة فتذھب إلى تأسیس أخرى جدیدة لذات المشاریع التي تورطت في دراستھا الصنادیق السابقة حتى أصبح لكل حكومة صنادیقھا الخاصة بھا، وفي نھایة المطاف لا تعود .سوى عناوین في كراسة الإنجازات مثلا أنشأت حكومة سابقة صندوقا استثماریا أردنیا، لاستقطاب استثمارات البنوك والصنادیق السیادیة العربیة ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، والغرض تمویل مشاریع وطنیة تنمویة، وأنشأت حكومة لاحقة صندوقا حمل اسم السعودي الأردني للاستثمار، وأسست حكومة أخرى صندوقین أو شركتین استثماریتین تملكھما البنوك وھا ھو وزیر الصناعة والتجارة یسابق الوقت لإقناع البنوك والضمان الاجتماعي بتأسیس صندوق آخر یستثمر في مشاریع البنیة .التحتیة والمشاریع التنمویة الكبرى، وكأن مھمة الصنادیق السابقة لم تكن كذلك البنوك الأردنیة وھي الوحیدة التي تمتلك المال والسیولة قاسم مشترك في كل ھذه الصنادیق، إما عن قناعة أو على سبیل المجاملة درءا لاتھامھا بالتقصیر في المساھمة في المبادرات الوطنیة فھي تساھم في صندوق الاستثمار الأردني ولھا حصص في الصندوق السعودي الأردني وھي شریك في صنادیق برنامج ائتمان الصادرات وفي الصندوق .الأردني للریادة وستكون مساھمة في الصندوق الجدید إلى جوار الضمان الاجتماعي كنا نشكو إطلاق المشاریع على سبیل التباھي بینما أنھا مجرد أفكار لا تستند إلى دراسات جدوى جاھزة للتنفیذ وھو ما یفقدھا المصداقیة عند أول عرض للتمویل أو الاستثمار، لكننا الیوم نرى أن التباھي امتد إلى الإكثار في إنشاء .الصنادیق الاستثماریة لذات المشاریع الصنادیق الاستثماریة لم تجد سوى عناوین، فاضطرت لتمویل مشاریع طرق ومدارس ومستشفیات وأخیرا مسلخ لأمانة عمان سحب تمویلھ من القطاع الخاص لتنفذه شركة صندوق مساھمات البنوك بینما غابت المشاریع الكبرى .الرأسمالیة المشغلة للأیدي العاملة العجلة في تسجیل أھداف في مرمى الإنجاز لا یفضي إلا إلى الفوضى والزحام، وتحفیز الاقتصاد الأردني لا یحتاج .إلى أفكارخلاقة تطرحھا الحكومة، بل إلى إجراءات تطلق ید القطاع الخاص للعمل دون إملاءات ولا قوالب جاھزة