لم يخيب النواب ظن الشعب الأردني، ووافقوا على مقترح قانون إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وأحالوه على الحكومة، ومنحوه صفة الاستعجال.
الكرة الآن في مرمى الحكومة، وهي مطالبة الآن بسرعة الاستجابة للرغبة النيابية المعبرة عن الرغبة الشعبية.
إن الظرف الحالي، والتحرشات الصهيونية بالكيان الأردني، والمحاولات الجادة لضم الضفة الغربية، وطرد سكانها في سبيل الحلم الصهيوني في ما يسمى بالوطن البديل، يحتم على الحكومة موقفا سريعا وحاسما تجاه الاتفاقية المشؤومة.
لا يجوز للحكومة أن تتلاعب بالموقف التاريخي لمجلس النواب، ولا يجوز لها أن تبحث منذ الآن عن أعذار ومبررات لتمييع القرار، بحجة أن الاتفاقية موقعة بين شركات وليس حكومات، وأنه لا يمكن للحكومة أن تصدر قانونا بإلغاء اتفاقية بين شركات!!
تصريحات رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود لموقع "عمون" لا تبشر بخير؛ فقد نقل الموقع عنها قولها: "إذا قررت الحكومة السير بإجراءات تحويل المقترح إلى مشروع قانون...". ولا أدري ما مدى دستورية وقانونية هذا الكلام؛ فهل الحكومة مخيرة لنقول "إذا قررت"؟!!
الحمود في ذات التصريح وضعت ألغامًا أخرى، حيث قالت إنه "عند إرسال مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي، يقوم بدراسته في ضوء مذكرة البيانات التشريعية؛ وذلك للتأكد من السند الدستوري لإصدار مشروع القانون، والسند القانوني له؛ لضمان عدم تعارضه مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها".
لن يغفر أحد للحكومة إن هي قررت المماطلة والتهرب من الاستحقاق الذي يفرضه عليها الدستور، وهنا لا بد من القول إن مهمة مجلس النواب لم تنته بمجرد التصويت، بل عليه أن يكون جادا في متابعة الحكومة للاستجابة لمطلبه، وعليه أن يظهر الجدية الكافية، وذلك بوضع الثقة في الحكومة ثمنًا لمماطلتها.
الكرة الآن في مرمى الحكومة، وهي مطالبة الآن بسرعة الاستجابة للرغبة النيابية المعبرة عن الرغبة الشعبية.
إن الظرف الحالي، والتحرشات الصهيونية بالكيان الأردني، والمحاولات الجادة لضم الضفة الغربية، وطرد سكانها في سبيل الحلم الصهيوني في ما يسمى بالوطن البديل، يحتم على الحكومة موقفا سريعا وحاسما تجاه الاتفاقية المشؤومة.
لا يجوز للحكومة أن تتلاعب بالموقف التاريخي لمجلس النواب، ولا يجوز لها أن تبحث منذ الآن عن أعذار ومبررات لتمييع القرار، بحجة أن الاتفاقية موقعة بين شركات وليس حكومات، وأنه لا يمكن للحكومة أن تصدر قانونا بإلغاء اتفاقية بين شركات!!
تصريحات رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود لموقع "عمون" لا تبشر بخير؛ فقد نقل الموقع عنها قولها: "إذا قررت الحكومة السير بإجراءات تحويل المقترح إلى مشروع قانون...". ولا أدري ما مدى دستورية وقانونية هذا الكلام؛ فهل الحكومة مخيرة لنقول "إذا قررت"؟!!
الحمود في ذات التصريح وضعت ألغامًا أخرى، حيث قالت إنه "عند إرسال مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي، يقوم بدراسته في ضوء مذكرة البيانات التشريعية؛ وذلك للتأكد من السند الدستوري لإصدار مشروع القانون، والسند القانوني له؛ لضمان عدم تعارضه مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها".
لن يغفر أحد للحكومة إن هي قررت المماطلة والتهرب من الاستحقاق الذي يفرضه عليها الدستور، وهنا لا بد من القول إن مهمة مجلس النواب لم تنته بمجرد التصويت، بل عليه أن يكون جادا في متابعة الحكومة للاستجابة لمطلبه، وعليه أن يظهر الجدية الكافية، وذلك بوضع الثقة في الحكومة ثمنًا لمماطلتها.
