ذهلت عندما قرأت خبراً يفيد بسقوط ستين مهندسا كهربائيا في امتحان نظمته شركة الكهرباء الوطنية لتعيينهم في محطاتها في الجنوب. كما دهشت من شجبهم للنتيجة لأن الامتحان كان مجرد مكيدة مدبرة لإسقاطهم في الامتحان وتعيين غيرهم.
حقاً ذهلت ودهشت لأن أمراً كهذا يجب ألا يمر مرور الكرام على المعنيين والناس، على الرغم من أهميته ومغزاه. كنت أتوقع انبراء بعض الجامعات لدراسة الأمر، وبحيث يعرف الناس الجامعات التي تخرجوا فيها، ومعدلاتهم في امتحان الثانوية العامة، وطريقة التحاقهم بالتخصص فيما إذا كان بمكرمة أو بكوتا أو بقائمة.. وفيما إذا كانت اسئلة الامتحان بسيطة أو تعجيزية كما يدعون.. ولكن أحدا لم يفعل ومات الأمر في اليوم التالي مع صدور جريدة جديدة.
بالنسبة لي فإنني أعتبر هؤلاء المهندسين ضحايا لجهة ما: للمدارس التي تعلموا – لم يتعلموا فيها أو لسلطة القبول، أو للجامعات التي تخرجوا فيها، دون أن يتعلموا التخصص جيداً. وأياً كان الأمر، فإن البحث العلمي مطلوب لمعرفة السبب أو الأسباب، والعوامل الكامنة وراء سقوطهم في الامتحان.
لقد خسروا مرتين: سنوات الدراسة في المدرسة والجامعة اللتين لم تؤهلاهم جيداً في تخصصهم، وكذلك سنوات العمل التي ضاعت عليهم بعد التخرج.
لو كان الأمر بيدي لأجبرت تلك الجامعات على سحبهم من بيوتهم وإعادة تعليمهم وتدريبهم، او إعادة كلفة الفرصة الضائعة بخسارتهم العمل، إليهم.
**************
أما الخبر المرافق لهذا الخبر، فالقول: إنهم أصحاب الحق في الوظيفة الناشئة في منطقتهم فهو ليس أقل إزعاجاً من سقوطهم في الامتحان، لأن أي وظيفة عامة يجب أن تكون متاحة للأكفاء من أبناء وبنات الوطن، من أي منطقة جاؤوا. وعليه يجب أن تعلن الوظيفة للجميع ليتنافسوا عليها، ولاختيار الأكفأ منهم لها، لأن المجتمع/ الناس /الشعب يستحق الأفضل وليس الأقرب غير الكفؤ.
والنكتة ان هذا الموظف أو ذاك الذي يعتبر الوظيفة العامة في منطقته حقاً له، على استعداد للعمل في أي بلد في الخارج إذا كانت شروط العمل مغرية.
إذا تمأسست قاعدة المناطقية فإنه يجب علينا أن نكون صادقين معها فلا نعين أحداً أو نبقيه خارج منطقته، وان نحول المحافظات إلى دويلات.
تفيد الملاحظات والانطباعات أنه ما أن يعين الموظف في بلده، أو يصل بالنقل إلى العمل فيه، حتى يتمتع بالحصانة، فيتراخى ويهمل وقد لا يداوم وكأنه لا يخرب البلاد غير عجولها.
أعجب من الحكومة او الوزير الذي يجبن أمام الابتزاز، فيتراجع عن تعيين موظف من خارج منطقة ما في منطقة أخرى، لكن ماذا باستطاعة الحكومة او الوزير أن يقول للناس إذا تم تعيينه هو بالمحاصصة؟!!!
**************
أما الأمر الآخر المزعج المتناقل عن تقرير ديوان المحاسبة /فمكافأة مدير البريد الكبيرة على الرغم من خسارة البريد الضخمة، ربما لأنه لولا وجوده لكانت الخسارة مضاعفة. والدليل عليه الإصرار على أجرة مرتفعة لصندوق البريد المهجور (12 دينارا سنويا ) بدلا من تخفيض أجرته إلى خمسة دنانير ليبقى مستأجرا. وبالإضافة إلى ذلك عدم انتقال مكاتب البريد المكلفة التي استؤجرت زمن الذروة إلى مكاتب بريد اقل كلفة وفي الشارع نفسه.