اخبار البلد - أكد مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني، أن الدائرة لن تتهاون في اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق مجالس إدارة شركات المساهمة العامة المخالفة وتحويلها إلى القضاء.
وقال التلهوني، في تصريح لـ"الغد"، "إن مصلحة المساهمين في الشركات تقتضي التعامل مع ملفات شركات المساهمة العامة بجميع جوانبها، حيث تقوم الدائرة بمراقبة الشركات بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، وفقا للقوانين والأنظمة".
وأوضح "أن الكشف عن المخالفات التي ترتكبها مجالس إدارات شركات المساهمة العامة، يتم من خلال الدراسات التي تجري باستمرار على ملفات الشركات من قبل الدائرة، إضافة الى الشكاوى والمعلومات التي ترد الدائرة من داخل الشركات".
وبين التلهوني "أن الرقابة على شركات المساهمة العامة تتركز على التزامها بأحكام القانون ومراعاة حقوق المساهمين".
وأضاف التلهوني "أن الخروج عن أهداف الشركة يجعل مجلس الإدارة عرضة للمساءلة بحسب أحكام القانون، لذا، فإن مجلس الإدارة مكلف بأن يراعي مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل الشركة".
وأوضح التلهوني أن الدائرة، من خلال الدراسات التي تجريها باستمرار على ملفات شركات المساهمة العامة، لاحظت أن شركات ترتكب مخالفات؛ أبرزها عدم عقد اجتماع لمجلس الإدارة 6 مرات بالعام، إضافة إلى تميز قرار مجلس الإدارة وعدم وجود أنظمة داخلية تحكم عمل الشركة، بالإضافة الى عدم تعيين أعضاء مجالس إدارة جدد حال استقالة أعضاء سابقين.
وأكد التلهوني أن عدم التواصل باستمرار مع مدقق حسابات الشركة يشوبه بعض الاختلالات وعدم الثقة.
وبين التلهوني "أن الرقابة على شركات المساهمة العامة من قبل موظفي الدائرة تكون متوازنة وتراعي الشفافية، ويتم توخي الدقة" مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد الدائرة تقديم النصح والمشورة لمجالس الإدارة في كيفية تطبيق أحكام القانون".
وأكد التلهوني أن الرقابة على شركات المساهمة العامة مستمرة؛ حيث تم إنشاء وحدة متخصصة للرقابة عليها، تهدف إلى التسهيل على الشركات إنجاز مهامها، إضافة إلى تفعيل دور الرقابة على شركات المساهمة العامة والخاصة.
ودائرة مراقبة الشركات مؤسسة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) للعام 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) للعام 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) للعام 1997 وتعديلاته. وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة لشركات المساهمة العامة.