لا يجب تفسير الطابع القومي للدولة، أي دولة، وكأن الأقليات الدينية والعرقية أو الأصول الأخرى فيها هم سكان على الهامش في البيت المشترك وليسوا شركاء كاملين.
غالبية الدساتير الديمقراطية تدخل مبدأ المساواة في تقرير المصير القومي للدولة نفسها. وتوضح بشكل لا لبس فيه أن المواطنين أبناء القوميات الأخرى هم شركاء بالكامل.
لو ذهبنا أبعد إلى دول تتعدد فيها القوميات سنجد أن النص يضمن حقوق الأقليات فمثلا مقدمة الدستور الكرواتي تقول إن كرواتيا هي: "الدولة القومية للشعب الكرواتي، ودولة لأبناء الأقليات القومية وباقي المواطنين، الذين تضمن لهم حقوقا متساوية مع أبناء القومية الكرواتية".
صربيا، التي ناصبت الإسلام العداء في مرحلة الحرب على البوسنة والهرسك، يقول دستورها أن صربيا هي:"دولة الشعب الصربي ودولة كل المواطنين الذين يعيشون فيها، والتي تقوم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية ومبادئ الديمقراطية المدنية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات".
دستور لاتفيا يقول إنها "دولة ديمقراطية، اجتماعية وقومية، تقوم على سيادة القانون واحترام الإنسان وحريته، وتعترف بحقوق الإنسان وتحترم الأقليات العرقية".
الدساتير في الوطن العربي لا تتحدث عن أقليات عرقية أو دينية، أو عن طبيعة شعب الدولة، وقد يكون هذا إيجابيا ومطلوبا، لكنها في الممارسات الواقعية تقوم على "المحاصصة" الطائفية والعرقية والجغرافيا، وحتى في القوانين مثل قانون الانتخاب، الذي يتعامل مع المواطنين بطريقة "التجزئة" وليس "الجملة".
الدولة تتجنب الحديث نصا عن قومية الدولة ووجود الأقليات لكنها في الممارسة تلغي دولة المواطنة بالكامل، وتلغي الهوية الوطنية الشاملة الجامعة لصالح الهويات الفرعية، وتبقي المجتمع في حالة تشرذم وانقسام نفسي على الأقل.
الدولة تتعامل مع جزر جغرافية في الوطن الواحد، وترسخ مفهوم، الطائفة، العائلة، العشيرة، القومية، اللغة، المحافظة، الإقليم. لأن القسمة أسهل وأفضل طرق الحكم في الدول التي تقوم على حكم الفرد وليس سلطة القانون والنص الدستوري والفصل بين السلطات، وهي سياسة إنجليزية قديمة تقوم على معادلة "فرق تسد".
وهي بدلا من أن تبدد الشكوك والمخاوف بنصوص دستورية واضحة وممارسات واقعية، تلعب دورا في تفكيك كل بنية المجتمع. وأمام أي هزة داخلية تطفو على السطح كل الفقاقيع و البثور المملوءة بالصديد التي صنعتها "دولة التجزئة " عن سبق الإصرار والترصد.
في الوطن العربي حتى اللحظة لم تقم دولة المواطنة الكاملة، وما هو موجود مجرد جزر معزولة، دول تعاني من التضخم وانعدام الكفاءة، فمثلا تلعب المعارف وسمعة الأسرة والولاء الزائف للشخص وليس للفكرة دورا أكبر في التوظيف من الكفاءة.
من هنا يصبح جهاز الدولة رخوا ومترهلا وقابلا للفساد والتحول إلى جهاز ريعي بالكامل.
غالبية الدساتير الديمقراطية تدخل مبدأ المساواة في تقرير المصير القومي للدولة نفسها. وتوضح بشكل لا لبس فيه أن المواطنين أبناء القوميات الأخرى هم شركاء بالكامل.
لو ذهبنا أبعد إلى دول تتعدد فيها القوميات سنجد أن النص يضمن حقوق الأقليات فمثلا مقدمة الدستور الكرواتي تقول إن كرواتيا هي: "الدولة القومية للشعب الكرواتي، ودولة لأبناء الأقليات القومية وباقي المواطنين، الذين تضمن لهم حقوقا متساوية مع أبناء القومية الكرواتية".
صربيا، التي ناصبت الإسلام العداء في مرحلة الحرب على البوسنة والهرسك، يقول دستورها أن صربيا هي:"دولة الشعب الصربي ودولة كل المواطنين الذين يعيشون فيها، والتي تقوم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية ومبادئ الديمقراطية المدنية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات".
دستور لاتفيا يقول إنها "دولة ديمقراطية، اجتماعية وقومية، تقوم على سيادة القانون واحترام الإنسان وحريته، وتعترف بحقوق الإنسان وتحترم الأقليات العرقية".
الدساتير في الوطن العربي لا تتحدث عن أقليات عرقية أو دينية، أو عن طبيعة شعب الدولة، وقد يكون هذا إيجابيا ومطلوبا، لكنها في الممارسات الواقعية تقوم على "المحاصصة" الطائفية والعرقية والجغرافيا، وحتى في القوانين مثل قانون الانتخاب، الذي يتعامل مع المواطنين بطريقة "التجزئة" وليس "الجملة".
الدولة تتجنب الحديث نصا عن قومية الدولة ووجود الأقليات لكنها في الممارسة تلغي دولة المواطنة بالكامل، وتلغي الهوية الوطنية الشاملة الجامعة لصالح الهويات الفرعية، وتبقي المجتمع في حالة تشرذم وانقسام نفسي على الأقل.
الدولة تتعامل مع جزر جغرافية في الوطن الواحد، وترسخ مفهوم، الطائفة، العائلة، العشيرة، القومية، اللغة، المحافظة، الإقليم. لأن القسمة أسهل وأفضل طرق الحكم في الدول التي تقوم على حكم الفرد وليس سلطة القانون والنص الدستوري والفصل بين السلطات، وهي سياسة إنجليزية قديمة تقوم على معادلة "فرق تسد".
وهي بدلا من أن تبدد الشكوك والمخاوف بنصوص دستورية واضحة وممارسات واقعية، تلعب دورا في تفكيك كل بنية المجتمع. وأمام أي هزة داخلية تطفو على السطح كل الفقاقيع و البثور المملوءة بالصديد التي صنعتها "دولة التجزئة " عن سبق الإصرار والترصد.
في الوطن العربي حتى اللحظة لم تقم دولة المواطنة الكاملة، وما هو موجود مجرد جزر معزولة، دول تعاني من التضخم وانعدام الكفاءة، فمثلا تلعب المعارف وسمعة الأسرة والولاء الزائف للشخص وليس للفكرة دورا أكبر في التوظيف من الكفاءة.
من هنا يصبح جهاز الدولة رخوا ومترهلا وقابلا للفساد والتحول إلى جهاز ريعي بالكامل.
