موضوع تسويق الخضار في السوق المركزي موضوع قديم جديد وقد كتب عنه الكثير وتمت إثارته عدة مرات سواء على صفحات الجرائد أو من خلال بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية لكن مع الأسف ما زال هذا الموضوع بدون حل جذري وما زال المزارع والمواطن هما اللذان يدفعان الثمن، والمستفيدون هم بعض السماسرة والتجار الذين يسيطرون على العملية التسويقية في سوق الخضار المركزي.
ونحن هنا لا نريد أن نوجه الإتهامات ونقول إن العمال الوافدين ومعهم بعض التجار هم الذين يتحكمون بالأسعار في السوق المركزي فهذا ليس من إختصاصنا لكننا نقول بأن هناك حلقة مفقودة في العملية التسويقية وهذه الحلقة المفقودة لا يحاول أن يجدها مسؤولو السوق فالمزارع يرسل كميات من الخضار والفواكه إلى سوق عمان المركزي من أجل بيعها لكن المفاجأة أن الأسعار التي تباع بها هذه الخضار والفواكه لا تغطي أحيانا تكلفة إنتاجها فصندوق البندورة يباع بأربعين قرشا أو أقل من ذلك بقليل لكن نجد أن سعر كيلو البندورة عند تجار المفرق نصف دينار أو أكثر وأنا شخصيا أعرف بعض المزارعين الذين قاموا بحراثة مزارعهم التي تصل مساحة بعضها إلى أكثر من مائة دونم والمزروعة بالبندورة والباذنجان والخيار لأن أسعار البيع لا تغطي أسعار تكلفة الإنتاج.
الخضار والفواكه التي تصل إلى السوق المركزي تباع أحيانا بأسعار متدنية لكن نفس هذه الخضار والفواكه تباع لتجار المفرق بأسعار عالية مع أن المفروض أن تباع بأسعار تتناسب مع الأسعار التي أشتريت بها من المزارعين وعندما تسأل عن السبب يقولون لك بأن تاجر الجملة الذي اشترى البضاعة من المزارعين يقوم ببيعها شكليا إلى أحد العمال الوافدين فيقوم هذا العامل ببيعها بأسعار مرتفعة لكن كيف يتم ذلك؟.
بعض تجار المفرق يقولون بأن العامل الوافد يرفض البيع مباشرة بل يؤجل عملية البيع حتى يقل المعروض في السوق لكي يتحكم بالسعر ونحن لا نعرف ما الذي يحدث بالضبط لكن هناك خللا ما في العملية التسويقية وهذا الخلل يجب أن يعرفه مسؤولو السوق المركزي الذين يجب ان تكون لديهم اجابات على ما يحدث وان يكونوا قادرين على ضبط العملية التسويقية.
المزارع الأردني وخصوصا مزارعي الأغوار يتعرضون لابتزاز غير مسبوق منذ سنوات طويلة جدا ولا أحد يهب لنجدتهم ومساعدتهم .
نحن نفترض بمسؤولي وزارة الزراعة والتسويق الزراعي وأمانة عمان الكبرى وكل الجهات المعنية بالتسويق أن يلتقوا وعلى أعلى مستوى ليبحثوا الأسلوب الأمثل لإنقاذ مزارعينا من خسائرهم ومن ديونهم وتخليصهم من السماسرة الذين يستولون على تعبهم ومالهم وهم جالسون في السوق المركزي.
ونحن هنا لا نريد أن نوجه الإتهامات ونقول إن العمال الوافدين ومعهم بعض التجار هم الذين يتحكمون بالأسعار في السوق المركزي فهذا ليس من إختصاصنا لكننا نقول بأن هناك حلقة مفقودة في العملية التسويقية وهذه الحلقة المفقودة لا يحاول أن يجدها مسؤولو السوق فالمزارع يرسل كميات من الخضار والفواكه إلى سوق عمان المركزي من أجل بيعها لكن المفاجأة أن الأسعار التي تباع بها هذه الخضار والفواكه لا تغطي أحيانا تكلفة إنتاجها فصندوق البندورة يباع بأربعين قرشا أو أقل من ذلك بقليل لكن نجد أن سعر كيلو البندورة عند تجار المفرق نصف دينار أو أكثر وأنا شخصيا أعرف بعض المزارعين الذين قاموا بحراثة مزارعهم التي تصل مساحة بعضها إلى أكثر من مائة دونم والمزروعة بالبندورة والباذنجان والخيار لأن أسعار البيع لا تغطي أسعار تكلفة الإنتاج.
الخضار والفواكه التي تصل إلى السوق المركزي تباع أحيانا بأسعار متدنية لكن نفس هذه الخضار والفواكه تباع لتجار المفرق بأسعار عالية مع أن المفروض أن تباع بأسعار تتناسب مع الأسعار التي أشتريت بها من المزارعين وعندما تسأل عن السبب يقولون لك بأن تاجر الجملة الذي اشترى البضاعة من المزارعين يقوم ببيعها شكليا إلى أحد العمال الوافدين فيقوم هذا العامل ببيعها بأسعار مرتفعة لكن كيف يتم ذلك؟.
بعض تجار المفرق يقولون بأن العامل الوافد يرفض البيع مباشرة بل يؤجل عملية البيع حتى يقل المعروض في السوق لكي يتحكم بالسعر ونحن لا نعرف ما الذي يحدث بالضبط لكن هناك خللا ما في العملية التسويقية وهذا الخلل يجب أن يعرفه مسؤولو السوق المركزي الذين يجب ان تكون لديهم اجابات على ما يحدث وان يكونوا قادرين على ضبط العملية التسويقية.
المزارع الأردني وخصوصا مزارعي الأغوار يتعرضون لابتزاز غير مسبوق منذ سنوات طويلة جدا ولا أحد يهب لنجدتهم ومساعدتهم .
نحن نفترض بمسؤولي وزارة الزراعة والتسويق الزراعي وأمانة عمان الكبرى وكل الجهات المعنية بالتسويق أن يلتقوا وعلى أعلى مستوى ليبحثوا الأسلوب الأمثل لإنقاذ مزارعينا من خسائرهم ومن ديونهم وتخليصهم من السماسرة الذين يستولون على تعبهم ومالهم وهم جالسون في السوق المركزي.
