على ايقاع القضم والهضم وتمدد الجفرافيا السياسية يقوم الفكر التوسعي لدى بعض قيادات تل ابيب، ووفق اسلوب التحالفات مزدوجة المعايير تتولد السياسة الخارجية الاسرائيلية مقدمة بذلك نموذجا من الصعب الوثوق بعقده فهو متغير بتغير الاجواء المحيطة فتارة تراه يتحدت عن السلام لكن باطار احتوائي وتارة ينبري بدخول تحالفات ضدية لا تنسجم مع منطلقاته الفكرية وهذا مرده للمعايير الباطنية التي سرعان ما تتبدل فيها الجملة السياسية من جمل كانت تقاس وفق معيار التطرف الى منزلة الاعتدال عند تغير الاجواء المحيطة في المشهد العام.
فما كان يطلبه الكيان الاسرائيلي في السابق كان يتمثل بالاعتراف الضمني في الوجود حتى اصبح واقعا، ثم عاد ليبلور حالة الاعتراف الواقعي بشكل الدولة حتى حصل عليها، ثم عاد مرة اخرى ليطالب الجميع بضرورة الالتزام بالشرعية الاممية والقانون الدولي وعندما اقر الجميع ذلك وابرز اتفاقيات ملزمة عاد وتنصل منها، وها هو يعود ويضرب بعرض الحائط الملفات النهائية للحل التي من بينها القدس وحق العودة والحدود والامن، مستبدلا ذلك ببسط سيادته على الضفة وبات مطبخ قراره يتحدث حول الكيفية الى الية تنفيذ ما يتم الحديث حوله في غرف تل ابيب المغلقة مرسلا عناوين عبر نوافذ مجساته السياسية بهدف قياس النبض المحيط وذلك من اجل التمدد من جديد فيكون بذلك قد قضم الارض وهضم الديموغرافيا وحدد حدوده الجديدة.
والسؤال المطروح هنا، هل ستتوقف السياسة التوسعية الاسرائيلية الى هذا الحد؟ اذا ما حصلت على ذلك وتم استكان العامل الذاتي لقدرتها وشرعن الظرف الموضوعي مقدار تمددها، فان الاجابة ستكون استنادا للمقياس المتبع حكما لا، ذلك لان (علمها ) لا يشير الى ذلك فما زالت رايتها تشير الى مدها الايدولوجي من الفرات الى النيل ومازالت سياستها لا تقوم على اهداف ثابتة او محددة، بقدر ما تقوم على الوقوف في الحدود التي يمكنها الوقوف عليها وتعمل على بسط نفوذها حيث يمكنها بسطها لاسيما عند صديق او حليف كما ان تحالفاتها تقوم باتجاه واحد ولا تقوم على سياسة المنفعة المتبادلة، وهذا ما يجعل من سياسة قادة تل ابيب يشكلون مصدر قلق بل وريبة دائمة لا سيما بعد ما ترشح من اخبار عن طريقة التفكير التي يقوم عليها بعض المتطرفين في تل ابيب، والتي يمكن ان تبدل الاجواء منازلها و تصبح في خانة الاعتدال ويمسي ذلك في الخانة التي لابد من تنفيذها طبعا، لتحقيق السلام !! ان استفراد تل ابيب في توجيه بيت القرار الاممي للشرق الاوسط امر يحتاج الى اعادة احتساب وهذا يجب ان لا يكون من قبل الاسرة الدولية التي تتعامل من المحاور الاقليمية التي تشكل الحمايات المركزية للمنطقة لكن من خلال محور عربي يتم تشكيله من اجل الصالح العربي للدفاع عن دوره وقضاياه المركزية، حتى يشكل ذلك محور الاتزان لعلاقات مجتمعات المنطقة فان مسالة الدوران حول مراكز اقليمية فارسية كانت او تركية او حتى اسرائيلية لن تخدم حالة الاتزان في المنطقة التي يقف عليها عامود بناء السلم الاقليمي والامن الدولي، هذا ما يجعل من المجتمع الطولي يعيد حساباته، وكما ان التهديد الذي يتعرض له العمق العربي في الخليج جراء التمدد الفارسي والاحادية الاسرائيلية في فرض الايقاع على القضية المركزية والتدخل التركي في الشمال الافريقي والشمال السوري قد يحفز الامة لشد خيوطها تجاه دور اكثر صلابة بما يقويها ويجعلها قادرة على اخذ مكانه لها في حفظ التوازن الاقليمي، وهذا ما يعيد الامور الى نصابها الطبيعي وهو ذلك الامر الذي ما فتئ يدعو اليه جلالة الملك من اجل يقظة الامة.
فما كان يطلبه الكيان الاسرائيلي في السابق كان يتمثل بالاعتراف الضمني في الوجود حتى اصبح واقعا، ثم عاد ليبلور حالة الاعتراف الواقعي بشكل الدولة حتى حصل عليها، ثم عاد مرة اخرى ليطالب الجميع بضرورة الالتزام بالشرعية الاممية والقانون الدولي وعندما اقر الجميع ذلك وابرز اتفاقيات ملزمة عاد وتنصل منها، وها هو يعود ويضرب بعرض الحائط الملفات النهائية للحل التي من بينها القدس وحق العودة والحدود والامن، مستبدلا ذلك ببسط سيادته على الضفة وبات مطبخ قراره يتحدث حول الكيفية الى الية تنفيذ ما يتم الحديث حوله في غرف تل ابيب المغلقة مرسلا عناوين عبر نوافذ مجساته السياسية بهدف قياس النبض المحيط وذلك من اجل التمدد من جديد فيكون بذلك قد قضم الارض وهضم الديموغرافيا وحدد حدوده الجديدة.
والسؤال المطروح هنا، هل ستتوقف السياسة التوسعية الاسرائيلية الى هذا الحد؟ اذا ما حصلت على ذلك وتم استكان العامل الذاتي لقدرتها وشرعن الظرف الموضوعي مقدار تمددها، فان الاجابة ستكون استنادا للمقياس المتبع حكما لا، ذلك لان (علمها ) لا يشير الى ذلك فما زالت رايتها تشير الى مدها الايدولوجي من الفرات الى النيل ومازالت سياستها لا تقوم على اهداف ثابتة او محددة، بقدر ما تقوم على الوقوف في الحدود التي يمكنها الوقوف عليها وتعمل على بسط نفوذها حيث يمكنها بسطها لاسيما عند صديق او حليف كما ان تحالفاتها تقوم باتجاه واحد ولا تقوم على سياسة المنفعة المتبادلة، وهذا ما يجعل من سياسة قادة تل ابيب يشكلون مصدر قلق بل وريبة دائمة لا سيما بعد ما ترشح من اخبار عن طريقة التفكير التي يقوم عليها بعض المتطرفين في تل ابيب، والتي يمكن ان تبدل الاجواء منازلها و تصبح في خانة الاعتدال ويمسي ذلك في الخانة التي لابد من تنفيذها طبعا، لتحقيق السلام !! ان استفراد تل ابيب في توجيه بيت القرار الاممي للشرق الاوسط امر يحتاج الى اعادة احتساب وهذا يجب ان لا يكون من قبل الاسرة الدولية التي تتعامل من المحاور الاقليمية التي تشكل الحمايات المركزية للمنطقة لكن من خلال محور عربي يتم تشكيله من اجل الصالح العربي للدفاع عن دوره وقضاياه المركزية، حتى يشكل ذلك محور الاتزان لعلاقات مجتمعات المنطقة فان مسالة الدوران حول مراكز اقليمية فارسية كانت او تركية او حتى اسرائيلية لن تخدم حالة الاتزان في المنطقة التي يقف عليها عامود بناء السلم الاقليمي والامن الدولي، هذا ما يجعل من المجتمع الطولي يعيد حساباته، وكما ان التهديد الذي يتعرض له العمق العربي في الخليج جراء التمدد الفارسي والاحادية الاسرائيلية في فرض الايقاع على القضية المركزية والتدخل التركي في الشمال الافريقي والشمال السوري قد يحفز الامة لشد خيوطها تجاه دور اكثر صلابة بما يقويها ويجعلها قادرة على اخذ مكانه لها في حفظ التوازن الاقليمي، وهذا ما يعيد الامور الى نصابها الطبيعي وهو ذلك الامر الذي ما فتئ يدعو اليه جلالة الملك من اجل يقظة الامة.
