عندما كان الناس يتذمرون من ارتفاع فواتير بعض المستشفيات والعيادات الخاصة بأنها مبالغ فيها، كانت شكواهم وصراخهم يرتد إليهم ولم نجد أذانا صاغية.
وكأن الذهاب إلى المستشفيات الخاصة خيار او من باب الترفيه خاصة لأولئك الذين لا يملكون تأمينا صحيا حكوميا او خاصا ليجد نفسه مضطرا ومجبرا على الذهاب او مراجعة المستشفيات الخاصة هربا من المواعيد التي قد تطول إلى أشهر في المستشفيات الحكومية المزدحمة اصلا في ظل خدمات ما زالت تحتاج إلى المزيد من التحديث والتطوير والنظرة الشمولية.
وحتى لا نُتهم بأننا نجلد أنفسنا ومؤسساتنا التي نحترمها ونقدر دورها في الاقتصاد الوطني، الا انه للاسف هناك بعض التجاوزات والمخالفات من البعض أساءت إلى سمعة الاردن في هذا المجال خارجيا.
وما كان تأخير دفع الأموال المستحقة على الحكومة الليبية جراء معالجة عشرات المواطنين الليبين في بلادنا خلال وبعد الثورة الليبية منذ عام 2011 الا بعد إجراء عدة مراجعات وحسابات مالية تم معها تخفيض الفواتير بعض المستشفيات إلى النصف تقريبا.
اما محليا وداخليا فها هي وزارة الصحة تشير إلى أنه بعد تدقيق 52 فاتورة وجدت ان هناك مبالغة بقيمها.وتم إعادة 260 الف دينار خلال العام الماضي للمواطنين بعد مراجعة اجور وفواتير المستشفيات والاطباء مما يؤكد وجود بعص المبالغات لدى البعض قد تضر بالآخرين.
لذا فإن المراقبة والمتابعة من الجهات الحكومية، خاصة وزارة الصحة باعتبارها المعنية بهذا القطاع خطوة هامة وضرورية.
لان المحاسبة ومتابعة الأخطاء عند البعض وتصحيحها لا تعني التشكيك او الاتهام بل للمحافظة على هذا القطاع واستمراريته ليبقى صرحا وطنيا بامتياز ويخلق نوعا من الراحة والاطمئنان لدى الخارج ودول الجوار بأن الامور لدينا مراقبة وتخضع لأنظمة واسس معروفة ضمن القوانين والتشريعات التي لا تسمح بتغول اي طر ف على الآخر لان الامور لا تسير وفق مزاجية البعض التي أثرت على القطاع الخاص الذي ما زال يعاني من أثر الديون الليبية ومماطلتها بالسداد التي أثرت على بعض المستشفيات ماليا واقتصاديا وأصبحت مهددة بالاغلاق لا سمح الله.
وكأن الذهاب إلى المستشفيات الخاصة خيار او من باب الترفيه خاصة لأولئك الذين لا يملكون تأمينا صحيا حكوميا او خاصا ليجد نفسه مضطرا ومجبرا على الذهاب او مراجعة المستشفيات الخاصة هربا من المواعيد التي قد تطول إلى أشهر في المستشفيات الحكومية المزدحمة اصلا في ظل خدمات ما زالت تحتاج إلى المزيد من التحديث والتطوير والنظرة الشمولية.
وحتى لا نُتهم بأننا نجلد أنفسنا ومؤسساتنا التي نحترمها ونقدر دورها في الاقتصاد الوطني، الا انه للاسف هناك بعض التجاوزات والمخالفات من البعض أساءت إلى سمعة الاردن في هذا المجال خارجيا.
وما كان تأخير دفع الأموال المستحقة على الحكومة الليبية جراء معالجة عشرات المواطنين الليبين في بلادنا خلال وبعد الثورة الليبية منذ عام 2011 الا بعد إجراء عدة مراجعات وحسابات مالية تم معها تخفيض الفواتير بعض المستشفيات إلى النصف تقريبا.
اما محليا وداخليا فها هي وزارة الصحة تشير إلى أنه بعد تدقيق 52 فاتورة وجدت ان هناك مبالغة بقيمها.وتم إعادة 260 الف دينار خلال العام الماضي للمواطنين بعد مراجعة اجور وفواتير المستشفيات والاطباء مما يؤكد وجود بعص المبالغات لدى البعض قد تضر بالآخرين.
لذا فإن المراقبة والمتابعة من الجهات الحكومية، خاصة وزارة الصحة باعتبارها المعنية بهذا القطاع خطوة هامة وضرورية.
لان المحاسبة ومتابعة الأخطاء عند البعض وتصحيحها لا تعني التشكيك او الاتهام بل للمحافظة على هذا القطاع واستمراريته ليبقى صرحا وطنيا بامتياز ويخلق نوعا من الراحة والاطمئنان لدى الخارج ودول الجوار بأن الامور لدينا مراقبة وتخضع لأنظمة واسس معروفة ضمن القوانين والتشريعات التي لا تسمح بتغول اي طر ف على الآخر لان الامور لا تسير وفق مزاجية البعض التي أثرت على القطاع الخاص الذي ما زال يعاني من أثر الديون الليبية ومماطلتها بالسداد التي أثرت على بعض المستشفيات ماليا واقتصاديا وأصبحت مهددة بالاغلاق لا سمح الله.
