بعد ان صدرت الارادة الملكية بالتعديلات الدستورية توقع المواطن سيلا من الاستقالات في مجلسي الامة والوزراء ، وكم شعر المواطن بالموقف الذي بادر اليه عضو مجلس الاعيان طلال ابو غزالة حين تقدم باستقالته لانه يحمل جنسية اخرى ولا يريد ان يتنازل عنها .
عشرة من النواب او الاعيان على الاقل يحملوا الجنسيات الاخرى وثلاثة من الوزراء يحملون الجنسية الاخرى ولا ندري عن الذين لا نعرف عنهم لان " المخبى بندوق "، لذا مطلوب من الجهات المختصة ان يوقع اي نائب او عين او وزير على اقرار بانه لا يحمل اية جنسية اخرى تحت طائلة المسؤولية التي اسمها اعطاء بيانات كاذبة اذا ثبت عدم صحتها تعرضه للمسؤولية الجزائية امام القضاء. فلا يعقل ان يكون وزيرا اوعينا او نائبا وحتى اي مسؤول اردني اخر مزدوج الولاء والجنسية لان شرف الخدمة العامة تملي عليه ان لا يكون الا اردنيا من الفه الى يائه.
والكل يذكر على سبيل المثال حين رفضت الولايات المتحدة ان يعين احد الوزراء السابقين والاعيان الحاليين سفيرا للاردن في واشنطن وهو يحمل الجنسية الامريكية بالاضافة الى الاردنية وبعد رفضه عين عضوا في مجلس الاعيان الحالي.
مثلما يتذكر من اطلع على الدستور الاردني باحدى مواده التي تقول يمارس الملك سلطاته من خلال الوزراء فهل يعقل ان يمارس الملك صلاحياته من خلال وزير يحمل الجنسية الكندية او الامريكية او البريطانية او غيرها.
التجاوزات على الدستور والقوانين من خلال التطبيق الخاطىء تمارس بكل المناسبات ابتداء من جمع رئيس الديوان الملكي السابق بين رئاسته للديوان الملكي وبين رئاسته لمجلس ادارة الملكية الاردنية ومرورا بتعيين اعضاء في مجلس الاعيان لا تتوفر لهم شروط العينية حيث لجأ المسؤولون لعبارة وضعت كثغرة في الدستور " او من ماثلهم من الاشخاص " وانتهاء بعدم استقالة رئيس الحكومة ونائبه ووزير ثالث في حكومته من مجلس الاعيان تماشيا مع العرف الدستوري الذي طبق منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي والذي حرم النواب والاعيان من الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الامة.
وخلاصة القول ان يكون القاضي حكيما والتشريع ضعيفا افضل الف مرة من ان يكون التشريع قويا والقاضي ضعيفا، فالتطبيق للقانون بحكمة وعدالة هو الاهم من بقاء الدستور والقانون حبرا على ورق، وكما تقول القاعدة الفقهية ( اعمال النص اولى من اهماله ) . حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.
