حسناً سنبدأ نتائج استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتیجیة حیث رأى 63 %من الأردنیین أن الأمور في .تسیر بشكل خاطئ تقع استطلاعات الرأي في العادة بین الانطباع وبین شواھد یراھا المستطلعة أراؤھم، لكن من أین جاء الانطباع وما .ھي الشواھد إذا تعلق الأمر مثلاً في مستوى المعیشة والأسعار والبطالة یختلط الأمر بین الانطباع والشواھد، لكن الثابت ھو أن لغة الأرقام تغیب عن دائرة استطلاعات الرأي العام، وھذا متروك للخبراء بمعنى أنھ لیس مطلوباً من المواطن أن .یلم بالأرقام فھو لا یعطي رأیاً علمیاً لا یطلبھ الاستطلاع .ھل تتوافق الإنطباعات والشواھد مع الأرقام عندما تكون النتیجة التي خلص إلیھا غالبیة عینة الرأي العام؟ ما یؤكد أو یخالف ھذه النتیجة ھو الاستقرار المالي، وھو ھدف كل نجاح أو تعثر الإصلاحات الاقتصادیة التي تخلص إلى نتائج سلبیة أو إیجابیة في الأسعار ومعدلات النمو والعجز في الموازنة والمیونیة ومستوى المعیشة أما الاستقرار النقدي فھو واضح المعالم عندما نتحدث عن مستوى الاحتیاطي واستقرار سعر الصرف وضبط .التضخم الاستقرار المالي ركن ھام لتحقیق النمو الاقتصادي وفیھ كما تتفق كل المدراس الاقتصادیة الحل لكل المشكلات ومع وجوده یمكن استقطاب رؤوس الأموال والاستثمار وتحسین الثقة وتمتین شبكة الآمان الاقتصادي ضد الھزات .فھل ھذا ما حققتھ السیاسات الإقتصادیة؟ بالنسبة للدین العام فھو ارتفع إلى 1ر30 ملیار دینار مع نھایة عام 2019 لترتفع نسبتھ إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4ر94 %في نھایة عام 2018 إلى 97 %في نھایة عام 2019 وستبلغ وفق التقدیرات 2ر99 %إلى الناتج .المحلي الإجمالي في سنة 2020 أما العجز في الموازنة فھو مرتفع من 728 ملیون دینار في نھایة عام 2018 إلى 214ر1 ملیار دینار في نھایة .2019 وسیبلغ في موازنة 2020 إلى 6ر1 ملیار دینار حسب المقدر أما فوائد الدین فقد بلغت في نھایة عام 2018 004ر1 ملیار دینار لترتفع إلى 510ر1 ملیار دینار عام 2019 .وستصل إلى 254ر1 ملیار دینار عام 2020 النمو الحقیقي المتوقع لسنة 2020 سیبلغ 2ر2 %ونحو 4 %نمو اسمي ولا تحمل ھذه السنة أیة إجراءات مالیة .%إضافیة بمعنى أن النمو الطبیعي لإیرادات الخزینة لن یزید على 4 والحالة ھذه ستحتاج الإستقرار المالي الذي بني الى تدعیم لحمایتھ من ھزات متوقعة ما یعني أن أیة إختلالات فیھ لن تبقي على المشاكل الإقتصادیة التي وردت في إنطباعات استطلاع الرأي العام فحسب بل ستزیدھا تعقیدا .وستضعف قدرة الإقتصاد على جذب استثمارات جدیدة الخلاصة نمو ضعیف غیر قادر على استیعاب الأزمات ولا التخفیف من مشاكل البطالة والتضخم وتراجع مستوى .المعیشة.