یناقش حالیاً في أروقة مجلس الامة مشروع قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص،ومنعاً للالتباس لا بد من الاشارة بدایة الى ان مشروع القانون یتعلق تحدیداً بالمشاریع الاقتصادیة او الخدمیة التي تنفذ في اطار من ً بین القطاع العام والخاص سواء المحلي أو الاجنبي، بمعنى انھ یجب ان لا یفھم العلاقات المرسومة تشریعیاً ً مشروع القانون كمنظم او میسر للعلاقات والتفاعلات المختلفة بین الحكومة والمكونات المجتمعیة المختلفة، سواء القطاع الخاص او مؤسسات المجتمع المدني، من حیث التشاور والتنسیق والتعاون في مختلف المجالات بما یضمن مساھمة سائر مكونات الدولة في النھضة الاقتصادیة والاجتماعیة والعمل على بناء الثقة والتعاون في مواجھة التحدیات المختلفة التي تواجھ الوطن والمواطن،وفي اطار ھذا الفھم فحدیثنا یتعلق بمقومات نجاح المشاریع المنفذة في ظل التشریعات ذات العلاقة بالشراكة، والتي تھدف إلى المساھمة في إنشاء مشاریع البنیة التحتیة العامة والمرافق العامة أو اعادة تاھیلھا او تشغیلھا او صیانتھا أو ادارتھا أو تطویرھا، أو تقدیم الخدمات العامة أوتنفید مشروعات الشراكة التي تحقق القیمة المضافة مقابل المال بما یضمن الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنیة والتقنیة .الحدیثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتھا في ھذه العجالة لن نتطرق الى النظریات المختلفة حول تعریف مفھوم الشراكة وانماطھا المتعددة، وانما سنركز حول ظروف ومتطلبات النجاح باعتبار ان ذلك ھو الاولویة في الوقت الراھن،خاصة وان موضوع مشاریع الشراكة بین القطاعین العام والخاص لیس جدیداً على الاردن، فقد تم خلال العقد الاول من ھذا القرن تنفیذ عدد من مشاریع الشراكة وبانماط متعددة، بھدف تقلیص أثر القیود التمویلیة على البرنامج الاستثماري للقطاع العام، وتحسین مناخ الاستثمار، وتشجیع تنمیة القطاع الخاص من خلال استثمارات جدیدة في قطاعات البنیة التحتیة. وشملت المشاریع في نطاق ھذه الشراكة قطاعات تخضع لقوانین خاصة بھا مثل الطاقة والمیاه، فیما ھنالك ُخضعت لقانون التخاصیة، الذي ألغي لاحقاً، ولا زال الكثیر من ھذه شراكات في بعض القطاعات الأخرى أ المشاریع تعمل وتحقق نتائج ایجابیة، ومثال على ذلك مشروع مطار الملكة علیاء وخربة السمرا، وبعض عقود الادارة في مجال المیاه وغیرھا. الا انھ وخلال السنوات العشر الاخیرة لم نشھد اي تقدم في ھذا المجال، وقد یعود ذلك الى النھج الاقتصادي الذي تم السیر بھ من خلال التركیز على زیادة الإیرادات وفرض المزید من الضرائب وعدم بذل جھود كافیة للعنایة بمسار النمو وتحفیز الاستثمارات، كما لا یمكن ان نغفل اثر الازمة المالیة العالمیة .والاحداث السیاسیة والامنیة في المنطقة والاقلیم عموماً نحتاج الیوم أكثر من أي وقت مضى للعمل بشكل فعال لتوفیر المتطلبات اللازمة للمواطنین وتحسین مستوى معیشتھم، بما في ذلك توفیر الخدمات الملائمة والبنیة التحتیة القادرة على مواجھة الطلب المتصاعد في مختلف المجالات الحیاتیة، وصولاً إلى مقاربات ومعالجات لمشاكل الفقر والبطالة من خلال تنمیة اقتصادیة مستدامة تستوعب الطاقات المتوفرة، وتتیح الاستفادة منھا بأفضل السبل، وتفتح الأبواب لمستقبل مشرق للأجیال القادمة،كما ان مواجھة التحدیات تتطلب العمل بشكل جاد على مسارات متعددة ومتكاملة، یشكل المسار الاقتصادي محورھا الأساس، فضلاً عن ضرورة الاھتمام بموضوع النمو الاقتصادي الذي یمكن أن یساھم في تقدیم حلول تعجز عن تقدیمھا الأدوات الأخرى، ولا سیما عبر جھود تحسین البیئة الاستثماریة بتھیئة الظروف الملائمة لتحفیز .الاستثمارات المحلیة وجذب الاستثمارات الخارجیة ومن ھنا تأتي أھمیة الشراكة بین القطاعین العام والخاص باعتبارھما أداة تنمویة یمكنھا المساھمة في إیجاد فرص العمل، وبناء مشاریع البنیة التحتیة، وتوفیر خدمات أفضل وأقل كلفة على المواطنین، وبالتالي تحقیق تنمیة ّ اقتصادیة تشكِل بدورھا رافعة لتحقیق تنمیة بشریة، وتنمیة شاملة مستدامة في مواجھة تحدیات الفقر والبطالة، ویحمل مفھوم الشراكة بین القطاعین العام والخاص العدید من الفوائد نتیجة العلاقة التعاقدیة طویلة الأجل بین القطاعین، بحیث یصبح دور الحكومة ومؤسساتھا متمحوراً حول رسم السیاسات والاستراتیجیات للقطاعات المختلفة، ومراقبة وتنظیم الخدمات المقدمة للمواطنین، مما یساھم في تحقیق ھدف استراتیجي یتمثل في حكومة صغیرة ذات كفاءة عالیة. إضافة إلى أن خبرة القطاع الخاص في توفیر التمویل لإقامة المشاریع وإدارتھا یؤدي إلى نتائج ومخرجات أكثر كفاءة وفاعلیة، سواء من حیث الإطار الزمني للتنفیذ أو من حیث كلفة ونوعیة الخدمة .المقدمة ان الشراكة بین الحكومة والقطاع الخاص ینبغي أن تتمثل في برامج استثماریة ھیكلیة متطورة، ما یعني أھمیة وجود فریق أساسي من الخبراء الذین یجیدون تصمیم المشاریع وتقییمھا، وتحدید المخاطر وإدارتھا، والتمویل، والخبرة في الأسواق المالیة الدولیة،وھنا یاتي دور الاھتمام بالتدریب وتنمیة الموارد البشریة في الاجھزة الحكومیة ذات العلاقة وبما یضمن القدرة على اعداد الدراسات اللازمة وتقییم العروض بشكل فعال وقیادة المفاوضات بما .یحقق النتائج الایجابیة تنعكس على رفاه المواطنین، وتعزیز القدرة التنافسیة للاقتصاد الوطني یتطلب نجاح مشاریع الشراكة بین القطاعین العام والخاص توافر إطار قانوني ومؤسسي سلیم، یوضح المبادئ التوجیھیة لتنفیذ وإدارة الشراكات بین القطاعین، ویصف نطاق الشراكات المحتملة، مع توافر المبادئ والإجراءات لتنفیذ وتحدید الأدوار والمسؤولیات للمؤسسات الحكومیة المسؤولة عن مشاریع الشراكة، فضلاً عن توافر آلیة شفافة للعملیة التنافسیة وإجراءات التقییم وإحالة العروض، وھو أمر ضروري لضمان النجاح، فنجاح مشاریع الشراكة لا یقتصرعلى التشریعات والأنظمة فلابد ایضاً من تعزیز الحوكمة والشفافیة والإفصاح والمساءلة وتحدید .المسؤولیات بشكل جلي لضمان رفع الكفاءة وتعزیز التنافسیة وتوفیر مصادر التمویل الملائمة كما یتطلب تطویر الشراكة بین القطاعین العام والخاص تحقیق التوازن الصحیح بین المخاطر والعائدات الخاصة ّ والاجتماعیة، ومراعاة العوامل المتعلقة بالجدوى الفنیة والاقتصادیة للمشاریع وبشكل دقیق ومفصل وشفّاف قبل التعاقد، وتحلیل للمخاطر ومراعاة اختیار المشروعات المناسبة، فھنالك بعض المشاریع التي قد یكون لھا تأثیرات .غیر مقبولة على المیزانیة العامة، أو على الجوانب البیئیة أو الاجتماعیة بالرغم من امتلاك الأردن خبرة جیدة في العدید من مشاریع الشراكة بین القطاعین، إلا أنھ لا ینبغي التقلیل من شأن تعقیدات الشراكة بین القطاعین العام والخاص ولا سیما فیما یتعلق بھیاكل التمویل وإدارة المخاطر، كما أنھ بالرغم من نجاح الأردن في اجتذاب العدید من الشراكات بین القطاعین العام والخاص، والعمل الجاري حالیاً لاستكمال الإطار التشریعي والمؤسسي للشراكة، إلا أنھ ما زال ھنالك العدید المصاعب الإجرائیة التي لا بد من التعامل معھا، لذلك فان تعزیز اللجنة العلیا المقترحة في مشروع القانون باشخاص ذوي خبرة واختصاص من خارج الحكومة ستكون لھ نتائج ایجابیة في تعزیز ھذا التوجھ وتیسیر سبل نجاحھ، كما یمكن النظر في ایجاد قنوات .مناسبة من التنسیق بین الجھات المشرفة على مشاریع الشراكة وھیئة الاستثمار لدى الحدیث عن مشاریع الشراكة تبرز الاشكالیة المتعلقة بدور الدولة في النشاط الاقتصادي وحدود ھذا الدور الا ان الواقع الحالي یؤكد اننا لسنا امام خیار الدولة او القطاع الخاص وایھما یمكن ان یؤدي ھذا الدور أو ذاك بل كیف یمكن ان یتكامل دور ھذین القطاعین وان نصنع شراكة ایجابیة لیقوم كل منھما بدوره فلا یمكن لاي منھما ان یحل مكان الاخر والتكامل بینھما ھو السبیل لتحقیق التنمیة المستدامة فمشاریع الشراكة لا تعني ان تتخلى الحكومة عن القیام بمھامھا بل على العكس فھي ترتب علیھا مھام اكبر وذلك من خلال دورھا في الرقابة على مستوى الخدمات المقدمة من القطاع الخاص والتزامھ بالاسس والمعاییر المتفق علیھا مسبقاً، ویمكن لمشاریع الشراكة في حال نفذت بشكل ملائم ان تحقق كفاءة عالیة في تقدیم الخدمات، خاصة عندما یتم حشد المدخرات والخبرات والقدرات الاداریة التي تمیز القطاع الخاص، في ظل معاناة القطاع العام من ارتفاع المدیونیة وتفاقم عجز الموازنة مما لا .یمكنھ من الانفاق على المشاریع الراسمالیة والاستثماریة تساعد مشاریع الشراكة في تنشیط استثمارات القطاع الخاص المحلي وجذب استثمارات اجنبیة، وبما یساھم في تلبیة احتیاجات المجتمع من حیث السلع والخدمات او من خلال تولید فرص عمل جدیدة، وبما یتیح مواكبة التغیرات التكنولوجیة ورفع الكفاءة والفعالیة، مع المساھمة في نفس الوقت على تقلیص الضغوط على المالیة العامة، كما لا بد ایضاً من الاشارة الى ما یترتب على مشاریع الشراكة من توزیع للمخاطر وتشجیع المنافسة .والابتكار تحقق الشراكة بین القطاعین العام والخاص عددا من المزایا التي قد لا تتوفر بدونھا من ابرزھا توزیع المخاطر بحیث یتحمل كل طرف تلك التي ھو أقدر على تحملھا، كما تتیح الاستفادة من المصادر التمویلیة التي یمتلكھا القطاع الخاص وخبراتھ الاداریة، وما یترتب على ذلك من تخفیف الضغوط على الاجھزة الحكومیة، كما ان التفاعل بین الحكومة والقطاع الخاص یمكن ان یحقق نتائج أفضل حیث ان التواصل كثیراً ما یؤدي لبروز افكار استراتیجیة وابداعیة مبتكرة وتعزز مبادئ الافصاح والمساءلة والشفافیة وحسن ادارة الموارد وبما یحقق نتائج افضل اقتصادیاً واجتماعیاً، أضافة لذلك فالتواصل والحوار یمكن ان یؤدي للتوصل الى حلول تستجیب بشكل افضل للمتطلبات الاقتصادیة والاجتماعیة، كما ان القطاع العام قد یتأثر ایجاباً بالقطاع الخاص مما یحسن الاداء ویطور الافكار واسلوب تحلیل الواقع ومنھجیة التوصل لحلول، فتضافر الجھود ھو السبیل لتحقیق النجاحات في .مختلف المجالات یشكل نجاح مشاریع الشراكة وتطورھا مصلحة مشتركة للحكومة والقطاع الخاص والمواطنین، فكل طرف من ھذه الاطراف سوف یلمس الاثر الایجابي لھذه المشاریع، لذلك فتوفیر مقومات النجاح لا بد ان تحظى باھتمام خاص، ولعل من أھم وأول ھذه المقومات ھو توفر الدعم السیاسي المبدئي لمثل ھذا التوجھ وعلى اعلى المستویات ونحن في الاردن محظوظون لتوفر ھذا الدعم من رأس الھرم في الدولة الاردنیة، فلا یكاد یخلو كتاب من كتب التكلیف الملكیة السامیة للحكومات المختلفة من التأكید على ضرورة السیر قدماً بھذا التوجھ وھذا یعني تقلیص .المخاطر السیاسیة خاصة مع واقع الاردن كواحة أمن واستقرار في المنطقة كما انھ یجب ان لا نغفل ان مشاریع الشراكة كغیرھا من المشاریع الاستثماریة تتأثر بالاستقرار المالي والنقدي في الدولة وبالمناخ الاستثماري بشكل عام لذلك فان توفر مؤسسات مستقرة وسیادة حكم القانون بما في ذلك توفر الأطر القانونیة الملائمة بشأن حقوق الملكیة، والعقود الخاصة، وآلیات حل النزاعات، والتشریعات التي تحكم دخول القطاع الخاص في مشاریع الشراكة والخروج منھا،كلھا عوامل ومتطلبات ضروریة، یضاف لذلك ضرورة أخذ مصالح وتصورات جمیع الجھات المعنیة بعین الاعتبار، وھذا الامر یتطلب فھم طبیعة الشراكة وكیفیة تحقیقھا لمصالح وتوجھات كافة الجھات ذات العلاقة،وفي ھذا الاطار لا بد من الالتفات الى مصلحة الفئات المستفیدة من المواطنین وكذلك المجتمع المحلى بحیث تصبح مشاریع الشراكة اداة تنمویة، ومن خلال ذلك یتم رفع درجة الوعي .والإدراك لاھمیة دور القطاع الخاص كشریك في التنمیة من واجب الحكومات ان تضع المقدمات الرئیسیة والعوامل الموضوعیة لنجاح مشاریع الشراكة في اعتبارھا عند التفكیر بالسیر قدماً في ھذا النھج، وبحیث یتم مسبقاً تحدید الاھداف التنمویة التي یمكن ان یساھم مشروع الشراكة بتحقیقھا وذلك وفق الاولویات التنمویة للدولة بما في ذلك الاھداف الاقتصادیة أو تلك المتعلقة بتحسین الخدمات المقدمة للمواطنین وبحیث تتحدد الادوار بشكل واضح ومتكامل على مختلف الاصعدة، ولا شك بان ھذا یتطلب توفیر قاعدة بیانات عن المشاریع التي سیتم طرحھا في اطار الشراكة مع برامج زمنیة متسقة مع الطموحات التنمویة،على ان تكون ذات جدوى وجاذبیة استثماریة ویمكن ان یتم الحصول على تمویل لھا مع مراعاة التنوع .القطاعي والاولویات التنمویة الوطنیة  وفیما یتعلق بالمشاریع التي تحمل صفة الخدمات العامة لا بد من بذل جھد اضافي من حیث الالتزام بالاطر القانونیة لتقدیم خدمة ممیزة وبافضل شكل ممكن مع مراعاة حمایة المواطن من الاحتكار وضمان توزیع عادل للخدمات، وھذا بلا شك یتطلب توفر منظومة رقابیة فاعلة یشارك فیھا المستفیدون من الخدمات لضمان الالتزام بالاتفاقیات بالشكل الملائم وبما یتناسب مع التطورات المستقبلیة المتوقعة بما في ذلك التطورات التكنولوجیة او زیادة اعداد المواطنین المستفیدین، وفي نفس الوقت لا بد من تحفیز التمیز والابتكار في مشاریع الشراكة وفي .مختلف المجالات ویشیر أحد مسؤولي البنك الدولي الى ان التجارب العالمیة فیما یتعلق بمشاریع الشراكة بین القطاعین العام والخاص في مجال البنیة التحتیة تبین ضرورة توفر ثلاث ركائز مؤسسیة لزیادة احتمالات نجاحھا: أولھا الارادة السیاسیة فالشركات التي تتطلع إلى دخول سوق جدیدة لإقامة شراكة بین القطاعین العام والخاص تود أن ترى ً دعما سیاسیًا قویا على أعلى المستویات في الحكومة، وثانیھا المؤسسات والحوكمة فالشركات تدرك ان تقدیم ً ا ومالا. ولتبریر ھذه عروض ذات مصداقیة عالیة الجودة للشراكة بین القطاعین العام والخاص تحتاج وقتًا وجھدً التكالیف المرتفعة للمعاملات، یجب أن تطمئن بان عروضھا ستخضع للمراجعة في الوقت المناسب باستخدام عملیة .موحدة وشفافة ویُعد ھذا الأمر بالغ الأھمیة للحد من حالات التأخیر والمخاطر المتعلقة بالإجراءات القضائیة، أو التحقیقات غیر المتوقعة، أو أي نوع من القرارات التقدیریة، أما ثالث ھذه الركائز فھو یتعلق بوجود فریق فني قوي في الحكومة لدیھ فھم لآلیات السوق، والمجموعة المحتملة من مقدمي العروض ومتطلباتھم والقیود المفروضة علیھم، ویضمن وضوح الإجراءات واتساقھا، وربما یكون وجود فریق فني قوي في الحكومة أكثر أھمیة لإدارة العقود في أثناء مرحلة التنفیذ، ویضیف ذلك المسؤل انھ یجب على البلدان الانتباه إلى الركائز الثلاث في آن واحد، فإذا كانت ركیزتان قویتین والثالثة ضعیفة أو مفقودة، فسیتعرض نجاح إطار الشراكة بین القطاعین العام والخاص برمتھ ً للخطر. ومن أجل تحقیق نتائج أفضل، یتعین على الحكومات تقویة ھذه الركائز الثلاث أولا ثم البدء بتنفیذ مشروعات بسیطة نسبیًا مثل مشروعات الطرق أو الموانئ. وربما لا یكون ھذا ھو الطریق السھل، إلا أن وضع القواعد المؤسسیة على نحو صحیح ھو الخطوة الأولى المھمة لأي بلد یسعى لاكتساب الخبرة، وخلق الثقة في .«برنامجھ للشراكة، وتحقیق نتائج مستدامة نحن الیوم أمام فرصة لا بد ان نبذل كل جھد ممكن لاستثمارھا في سبیل نھضة اقتصادنا عبر تحفیز الاستثمار في مشاریع الشراكة وھذا یتطلب جھداً في تقدیم الاطار التشریعي المناسب واستكمال الخطوات اللاحقة في أسرع وقت .ممكن فالزمن لا ینتظر.