دخل الدستور الاردني الجديد حيز النفاذ، بعد صدوره في عدد خاص للجريدة الرسمية أمس.
ومع نفاذ الدستور الجديد، دستور عبدالله الثاني «دستور 2011» حيز النفاذ والتطبيق، فإن استحقاقات سياسية وقانونية وتشريعية، ستترتب على المواد الجديدة التي تضمنها.
ورغم ان الدستور الجديد، لا يسري بأثر رجعي، إلا أن احكامه قد تملي «سياسيا» على اعيان ونواب ووزراء، تصويب اوضاعهم وفق مقتضيات بعض بنوده.
وبحسب نص المادة (42) «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى» وفي المادة (61) المتعلقة بشروط عضوية المحكمة الدستورية «ان يكون اردنيا ولا يحمل جنسية دولة اخرى»، كما نصت المادة المتعلقة بالاحكام العامة لمجلس النواب والاعيان انه لا يجوز ان يكون عضوا «من يحمل جنسية دولة اخرى».
وفتحت استقالة العين طلال ابو غزالة الباب مشرعا حول شروط عضوية مجلس النواب والاعيان والوزراء من ناحية سياسية، بعدما جزمت فتاوى بصحة عضوية مجلسي الاعيان والنواب وكذلك الوزراء دستوريا وقانونيا بإعتبار ان التعديلات الجديدة لا تسري بأثر رجعي.
وكان العين طلال ابو غزاله قدم استقالته رسميا من مجلس الاعيان لرئيس المجلس طاهر المصري أمس، « تنفيذا واحتراما للتعديلات الدستورية ،والتي تشترط في عضو مجلس الامة أن لا يحمل جنسية دولة أخرى إضافة إلى الجنسية الأردنية».

الفايز
من جهته، قال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أن احكام الدستور لا تسري بأثر رجعي، مستندا بذلك الى رأي رئيس اللجنة القانونية في المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي.

المصري
في حين أن رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري، صرح الى «الرأي» بالقول « لابد من مراجعة قانونية بهذا الصدد» مشيرا الى ان مجلس النواب «سيبحث هذا الموضوع في اقرب فرصة ممكنة».

الدغمي
وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالكريم الدغمي في تصريح الى «الراي» ان الدستور الجديد، رغم نفاذ احكامه، لا ينسحب على النواب والاعيان والوزراء الحاليين، بحكم ان تعيينهم كان متوافقا مع احكام الدستور قبل التعديل.
وقال « ان الدستور الجديد، رغم نفاذ احكامه، إلا انه ما تم في ظل الدستور قبل تعديله يعتبر صحيحا ونافذا، إذ يُعمل بالتعديل المتعلق بحمل الجنسية الاجنبية على اي تعيين قادم في الاعيان والوزراء او اي انتخاب قادم للنواب».
ومع نفاذ احكام الدستور الجديد الى حيز التطبيق فإن المملكة تكون على اعتاب استحقاقات سياسية وقانونية وتشريعية على مختلف الصعد، تتطلب من جميع السلطات والجهات تهيئة متطلبات النفاذ من قوانين وانظمة، إذ ان التطبيق الفعلي يتطلب صدور القوانين والانظمة بشأن المسائل التي شملها التعديل.
فصورة الحياة السياسية للفترة المقبلة، باتت جليه للجميع، مع التأكيد على ان «التعديلات الدستورية» مرحلة من مراحل الاصلاح، وليس نهاية المطاف، «فنحن مجتمع حي ودائما منفتحون على التطور للافضل».
ومن مستجدات المرحلة المقبلة، فإن الدورة العادية لمجلس الامة، التي ستنطلق في السادس والعشرين من الشهر الحالي، بحسب الارادة الملكية السامية، ستكون اخر دورة للمجلس، في ضوء التأكيد الملكي بأن هنالك انتخابات مقبلة في النصف الثاني من العام المقبل.
خصوصا أن الدورة العادية المقبلة للمجلس، ستكون ستة اشهر، وليس اربعة اشهر، وفقا لمتطلبات «دستور 2011»، حسب ما نصت عليها المادة (78) من الدستور الجديد في فقرتها الثالثة.
وعليه، فإنه في العام المقبل، سيكون هنالك مجلس نواب جديد، يتم انتخابه بموجب قانون انتخاب عصري، سيعتمد الية من شأنها تعزيز التمثيل الافضل للمجتمع، بالتزامن مع قانون احزاب، يحفز ويشجع الاحزاب السياسية نحو تسجيل حضور اكبر في المشهد السياسي.
ليس هذا فقط، فما سيتبع الانتخابات النيابية المقبلة، من اجراءات تتعلق بصحة «النيابية» وكذلك بسيناريوهات حل المجلس، ستكون مختلفة عما كانت عليه، لجهة انها ستكون «اكثر ديمقراطية وشفافية»، لجهة تعزيز دور القضاء المدني للنظر في صحة النيابية، وربط تنسيب الحكومات بحل المجلس برحيل تلك الحكومات، بما يضمن الفصل والتوازن بين السلطات.
الى جانب ضمانة النزاهة، المتمثلة بالهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية، والتي ستنشأ بموجب قانون، وتعتبر هيئة قضائية مستقلة بذاتها، وتؤلف من تسعة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
ومع بدء التحضيرات للانتخابات البلدية، التي ستجرى في كانون الاول المقبل، فقد كشفت مصادر قضائية ان المجلس القضائي اختار (140) قاضيا من مختلف الرتب القضائية ليتولى رئاسة الاشراف على لجان الانتخابات البلدية المقبلة.
وجاءت عملية الاختيار خلال اجتماعين عقدا الاسبوع الماضي، حيث اختير في الاجتماع الاول (90) قاضيا، ليرتفع العدد في الاجتماع الثاني الى (140)، بإضافة خمسين قاضيا اخر.
وتأتي هذه التجهيزات، بحسب تلك المصادر، استجابة فورية ومباشرة، لمتطلبات التعديلات الدستورية، التي صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة عليها امس الاول.
وأكدت المصادر ان هؤلاء القضاة، سيتولون جميع مجريات عملية الانتخابات البلدية المقبلة، التي ستجري في كانون الاول المقبل، من عملية اقتراع وفرز واختيار لجان الاقتراع والفرز والاشراف على المراكز الانتخابية واعلان النتائج.
وعلى صعيد القضاء، الذي حظي بإمتيازات متعددة، تضمن استقلاليته، ضمن التعديلات، فقد نصت التعديلات على إنشاء مجلس قضائي، بموجب قانون، يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين (..) ومنح المجلس حق تعيين القضاة النظاميين وفق احكام القانون، في حين ان النص الدستوري قبل التعديل «يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق احكام القوانين.
ويشكل الحراك السياسي حالة من التوافق بين الجميع، تصل الى حد التماهي، فالملك أعتبر أن التعديلات الدستورية التي تندرج ضمن منظومة الإصلاح الوطنية ليست نهاية المطاف، وان مراجعة وتطوير التشريعات هو عمل تراكمي مستمر ،»فنحن مجتمع حي ودائما منفتحون على التطور للأفضل»، وهذا ما يقر به الكثيرون من السياسيين والقضاة.

الحموري: ما زلنا بحاجة
 إلى تعديلات أخرى
فاستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الحموري، مثلما يرى ان التعديلات الدستورية تضمنت العديد من النقاط المهمة، ومنها ما يتعلق بالقوانين المؤقتة، إلا انه يرى اننا ما زلنا بحاجة الى تعديلات اخرى.
فالدستور الجديد، حدد الحالات المسموح بها لمجلس الوزراء، بموافقة الملك، ان يضع قوانين مؤقتة، وهي: الكوارث العامة وحالة الحرب والطوارىء والحاجة لنفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
وأدخلت التعديلات الدستورية، تطورا جديدا على القضاء الاداري، الذي اصبح على درجتين ، بدلا من محكمة عدل عليا، وهذا النص الدستوري، استجابة لمطالبات استمرت زهاء عشرين عاما، وفقا لاحد القضاة الاداريين.

مساعدة: إقرار التعديلات
 الدستورية مرحلة «مفصلية»
ويقول القاضي الاداري الدكتور أكرم مساعدة ان اقرار التعديلات الدستورية تشكل مرحلة «مفصلية» في المشهد السياسي الاردني في مختلف النواحي، وهذا يعكس الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي على الدوام كان السباق والريادي لاحداث التطوير بما ينعكس ايجابيا على الوطن والمواطن.
ويعتبر ان ما تحقق في القضاء الاداري، يشكل انجازا كبيرا، خصوصا وان المطالبات بهذه التعديلات كانت مستمرة، مشيرا الى أن القضاء الاداري اصبح على درجتين.
ويرى ان التعديلات الدستورية، بالنتيجة العامة، ستنعكس ايجابيا على مستوى الحريات العامة والحقوق وضمانة التحاكم والتقاضي، فهنالك محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، وكثير من البنود التي عززت مظاهر الدولة الديمقراطية، ودولة المؤسسات، واقعا ملموسا.
وكذلك فإن التعديلات الدستورية، رسمت بشكل واضح، وبما يعزز الفصل بين السلطتين ويحقق التوازن المطلوب لتحقيق المصلحة العامة، العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، التي طالما كانت هنالك «اشكالية» في توصيف طبيعة العلاقة، والتي كان الانطباع يشير الى غلبة «التنفيذية» على «التشريعية» ولو بطريقة غير مباشرة.
في وقت، منحت السلطة القضائية، صلاحيات تعزز عملية الفصل بين السلطات، باعتبار ان «القضاء» هو الضمانة والحارس للعدالة وبما يضمن للاردنيين انهم سواء امام القانون.
ما شهده الاردن خلال الفترة الماضية يشكل «خارطة طريق للمستقبل واضحة المعالم»، وليست نهاية المطاف، فالمراهنة الان على الجميع للسير بطريق الاصلاح والمباشرة بتنفيذه، لا مجرد المناداة والمطالبة به.