خلال الفترة الماضیة تركزت وتیرة الحدیث عن موضوع التمدید لمجلس النواب الحالي لدورة برلمانیة أخرى أو ربما أكثر، فلمن تعود مصلحة ھذا التمدید ومن ھو المستفید، البعض یبرر أن طبیعة التحدیات الداخلیة والخارجیة والإقلیمیة التي نشھدھا تستدعي ھذا الإجراء، والبعض الآخر یتحدث عن أن التمدید نابع من رغبة الحكومة الحالیة الدفینة في البقاء لمدة أطول وتجنب الإستحقاق الدستوري الذي یقضي بإستقالتھا عندما یُحل المجلس بمقتضى الدستور، ومن البدیھي طبعاً أن إطالة عمر مجلس النواب سیصب في مصلحة أعضاء المجلس نفسھ خصوصاً وأن التمدید س?وفر علیھم عناء خوض انتخابات جدیدة بكل ما تحملھ من تكالیف مادیة وجھود اضافیة وفرص أقل في العودة إلى مراكزھم، خصوصاً وأن الرضا الشعبي حول أداء المجلس حسب ما یتداول بین المواطنین في أقل .مستویاتھ في ظل الاخفاقات المتتالیة في تلبیة متطلبات الناس وتطلعاتھم ولكن ما یستدعي التساؤل وبعض علامات الاستفھام ھنا، لماذ یتم التركیز على موضوع التمدید رغم أنھ لا یقدم أي حلول تُذكر للمشاكل التي نواجھھا، ولماذا لا یتم التركیز على تطویر القوانین والتشریعات التي تساعد على تطویر أداء المجلس وتسریع عملیة الاصلاح بمفھومھا الأشمل، فالتمدید لمجلس النواب من عدمھ لن یحدث أي تغییر على واقع الحال خصوصاً وأن الانتخابات یجب أن تتم بحد أقصى خلال أربعة اشھر وھي مدة قصیرة نسبیاً مع العلم .بأن الدورة العادیة قد تتأخر أكثر من ھذه المدة في بعض الأحیان أي أنھ لا مبرر فعلي للتمدید ألیس الأولى أن یكون التركیز حالیاً على إیجاد الحلول المناسبة لتحقیق الاصلاح الدیمقراطي الأمثل الذي نطمح إلیھ، ألم یحن الوقت لنبدأ فعلیاً بترسیخ مسار الدیمقراطیة الحقة من خلال الوصول إلى حكومات برلمانیة فاعلة والبدء بتأسیس أحزاب سیاسیة تحمل برامج واضحة تلبي من خلالھا مطالب وطموحات المواطنین الذین اختاروھم، وھو ما دعا لھ جلالة الملك عدة مرات من خلال أوراقھ النقاشیة التي أوضح من خلالھا رغبتھ وجود حكومات برلمانیة تُبرز أحزاب وطنیة فاعلة وقادرة على التعبیر عن مصالح وأولویات وھموم المجتمعات المحلیة .ضمن برامج وطن?ة قابلة للتطبیق ولھا قیادات موثوقة وقادرة على تحمل المسؤولیة بأمانة وإقتدار بلا شك إن إیجاد مجتمع دیمقراطي فاعل لا تتم بین لیلة وضحاھا، وقد تحتاج إلى إطار زمني طویل، وتعدیل لبعض القوانین والأنظمة التي تحكم العلاقة بین المواطنین والنواب والجھاز الحكومي، ویجب أن نبدأ فعلیاً في ترسیخ فكرة وجود نظام حزبي ینتج عنھ مرشحون مؤھلون لحمل مبادئ الحزب وتوجھاتھ، لا أن نعتمد على وجود كتل عشوائیة لا تجمعھا أرضیة موحدة، أو وجود أفراد ھمھا الأكبر الصراع على المناصب في المجلس والالتفاف على مصالحھم على حساب المصلحة العامة، ویجب أن نعترف بأن أھم مبدأ لترسیخ الحیاة الدیمقراطیة .ھو تجدید الحیاة السیاسیة?وإجراء الانتخابات النیابیة في موعدھا لا تأجیلھا.