تحقيق قطاع السياحة لمعدلات نمو مرتفعة في 2019 يستوجب بالتأكيد زيادة الاهتمام من قبل الحكومة بمزيد من الدعم والتحفيز كي يبقى هذا القطاع «نفط الأردن» بما حبانا الله به من مواقع سياحية طبيعية تجعل من المملكة متحفًا أثريًا وطبيعيًا، يحتوى كل ما يبحث عنه السائح من مختلف دول العالم.
القطاع السياحي شهد هذا العام بدء اطلاق مراحل مشروع «تلفريك عجلون» برعاية ملكية سامية لمشروع ضخم من شأنه خلق العديد من المنتجات السياحية التي سيحدثها هذا المشروع السياحي الضخم في عجلون للسنوات المقبلة ليس فقط على مستوى المحافظة بل على مستوى المملكة والاقليم. كذلك نتطلع لزيادة أعداد السياح للمدينة الوردية من خلال برنامج طموح يعمل عليه إقليم البترا، وبرامج طموحة أخرى أعلنت عنها سلطة إقليم العقبة في 2020 ومنها العرض الجوي في آذار المقبل، علاوة على الاستمرار في تسويق المثلث الذهبي الذي يضم بالإضافة إلى العقبة والبترا، وادي رم الذي بات مكانًا مفضلاً لكبريات شركات الانتاج السينمائي العالمي مؤخرًا.
من القطاعات التي شكلت أرقامها مؤشرات إيجابية على الاقتصاد الأردني خلال عام 2019 قطاع الصادرات التي نمت خلال الشهور العشرة الاولى من 2019 نحو 8.2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018 ووصلت الى نحو 4.135 مليار دينار، وفي ذلك تأكيد على تنافسية المنتج الاردني وبلوغ أسواق جديدة، عوضت شيئًا من الأسواق التقليدية المغلقة بسبب الظروف الجيوسياسية، مع تفاؤلنا بفتحها في العام المقبل وفق ما ستشهده المنطقة من تطورات نأمل أن تكون نحو الانفراج.
إيجابيات عديدة أخرى شهدها العام 2019 منها الاحتياطات الأجنبية المريحة لدى البنك المركزي، والجهود الملكية السامية التي أسفرت عن منحة إماراتية بقيمة 300 مليون دولار، وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الإيجابية تجاه الاقتصاد الأردني، وانتهاء المراجعة الأخيرة للإصلاحات الاقتصادية وتوقع اتفاق جديد مع الصندوق آذار المقبل وفقًا لبرنامج إصلاح اقتصاد وطني بالدرجة الأولى.. إضافةً إلى ما شهده العام 2019 من تقدم الأردن على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال... وغير ذلك.
ومن أبرز القرارات الاقتصادية الإيجابية في العام 2019 ما أطلقته الحكومة من حزم تسعى من خلالها لتنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو والإصلاحات الإدارية والمالية ورفع الرواتب وتحسين الخدمات للمواطنين، والتي انعكس بعضها - خاصة ما يتعلق بقطاعي العقارات والسيارات - سريعًا على المواطنين ويتوقع أن يشهد العام المقبل انعكاسات إيجابية لتلك الحوافز على الاقتصاد وعلى المواطنين.
هذه عناوين عريضة لحصاد عام 2019 الاقتصادية (المؤشرات الايجابية)... أما (السلبيات) وفي مقدمتها: ارتفاع المديونية، وعجز الموازنة، والبطالة، وتراجع معدلات النمو... فهذه بالتأكيد تحتاج إلى حديث آخر!!
