امس الاول اعلنت الحكومة الحزمة الرابعة والاخيرة من حزم التحفيز الاقتصادي، التي ركزت على قطاعات اقتصادية منتجه واخرى خدمية، بالاضافة الى تحفيز الاستثمار في البنية التحتية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة وما الى ذلك، وبدون شك ان جملة هذه الاجراءات سيكون لها اثر ايجابي بشكل او بأخر على الاقتصاد على اختلاف فترات التأثير فيه، كما ان هذه الاجراءات ملفتة لنظر المستثمر الاجنبي الذي سيرى فيها شيئا من المرونة والرغبة في تدعيم الاقتصاد الاردني.
بالمقابل جملة هذه الاجراءات لن يكون لها التأثير الكبير قصير الامد على اقل تقدير بالنسبة للنمو الاقتصادي، فلازالت القدرة الشرائية للمواطن في مستويات متدنية وارتفاع تكاليف المعيشة تكبله وبالتالي فان الناتج المحلي الاجمالي لن يتأثر ايجابا بسبب عدم حدوث الاستهلاك المطلوب للسلع والخدمات المتوافرة في السوق على اختلافها بالشكل المُتأمل منه.
لقد تتطرق الحُزم الاقتصادية الى موضوع سيساهم بتخفيف تكاليف المعيشة من خلال اعادة النظر في النظام الضريبي في الاردن المُعاد النظر فيه سابقا، وتلافي اخطاء المراجعة السابقة التي افضت الى نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال تراجع الطلب على السلع والخدمات وبالتالي التأثير على القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها الى جملة الاقتصاد الوطني، ونحن نؤكد هنا ان مراجعة هيكلة ضريبة المبيعات والسلع المفروضة عليها هذه النسبة لن يكون ذو اثر سلبي على حجم ايرادات الدولة، فانه بمنطق بسيط سيزيد الطلب على السلع وبالتالي سيكون هناك ايرادات تصب في خزينة الدولة.
ان التحفيز الاقتصادي اذا لم يساهم في زيادة قدرة المواطن الشرائية فلن ينعكس بما هو متوقع على الاقتصاد، ونحن هنا لا
ننتقد لاجل النقد، لكن بما ان هذه الحزم تحدثت في البداية عن ان هدفها الاسمى رفع سوية معيشة المواطنين فاننا نأمل ان يشهد العام 2020 بعض القرارات الاقتصادية على مستوى الافراد بشكل مباشر وعلى رأسها النظر في تخفيض نسبة ضريبة المبيعات وتقليل عدد السلع المفروض عليها هذه النسبة، ذلك ان هذا النهج لم يشكل زيادة مؤثرة في حجم الايرادات الحكومية خلال عامي 2018 و2019.