«الاتفاقية باطلة قانوناً ومنعدمة وطنياً وقومياً» هو النص الذي اختتم به المحاميان أحمد أبو عرقوب ومصطفى نصرالله تقريرا مليئًا بالشواهد والنصوص القانونية حول بطلان اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي، وقد سبقهما قانونيون كثر في الحديث عن بطلان الاتفاقية وآليات فسخ الاتفاقية دون تحميل الخزينة كلفة أي شروط جزائية.
الجانب القانوني ليس الوحيد الذي أكد أن اتفاقية استيراد الغاز الفلسطيني المسروق ليس في مصلحة الأردن، فقد تحدث خبراء اقتصاديون مطولًا عن عدم جدوى هذه الاتفاقية اقتصاديًّا، رغم إصرار الحكومة على إنفاذها، متذرعة بعدم القدرة على إلغائها دون شروط جزائية.
موقف رفض اتفاقية الغاز متعلق بمبدأ وطني يحارب بناء علاقات مع دول الاحتلال، إلا أنه لا يخلو أيضًا من مطالبة بمصالح إستراتيجية عليا للوطن متعلقة بعدم دعم اقتصاد دولة تحمل مشروعًا سياسيًّا توسعيًّا على حساب دول المنطقة، ويترك قطاعًا حيويًّا ومهمًّا رهنًا برؤية وإرادة دولة تصنف شعبيًّا على انها عدو ما زال يمارس اعتداءاته على الأرض والإنسان ومؤخرا الثروات، بينما المؤيدون أو «عدم الممانعين» للاتفاقية يرون أن المستور في العلاقة مع مؤسسات دولة الاحتلال أكثر من المكشوف، وهو ما يرونه مبررًا لعدم الاعتراض على اتفاقية الغاز بحكم العلاقات المتعددة مع دولة الاحتلال، رغم توترات تشوب العلاقة بين الطرفين طفت على سطح الإعلام مؤخرًا.
لكن عند الحديث عن اتفاقية الغاز والعلاقة مع «إسرائيل»، علينا أن نتفق أن وجود علاقات ضمن المستوى الأمني والإداري مع كيان ما بحكم الجغرافيا لا يسوّغ نسج علاقات تتجاوز مبدأ الضرورة والحاجة الملحة التي ليس لها بديل، ومن الضروري أيضًا أن لا تنس مؤسساتنا الرسمية أن تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال ما زال مرفوضًا شعبيًّا.
رسميًّا، في حال أرادت الحكومة وقف الاتفاقية، فإنها لن تعدم الوسيلة القانونية لذلك، وبالتالي فإن عليها أن تستمع لرأي الشارع المنسجم مع آراء خبراء يؤكد أن إلغاء الاتفاقية يحقق مصالح وطنية أكثر مما قد يتأتى من مصالح جراء إنفاذ الاتفاقية.