للإنصاف، لا بد من الاعتراف بأن حكومة الدكتور الرزاز تحاول جادة «فكفكة» القضایا الوطنیة الكبیرة أملا بحلھا. وان ھذا الأسلوب یمكن أن یكون الأكثر ملاءمة لأوضاع الدولة وفي مقدمتھا الأوضاع الاقتصادیة الصعبة .التي أوصلتنا لھا حكومات سابقة وللإنصاف أیضا، لا بد من التأكید على أن الحكومة لا تملك عصا سحریة لحل إشكالات متراكمة، تؤكد تفاصیلھا أنھا من صنع حكومات سابقة، تعاملت معھا بأسلوب الترحیل، مستندة إلى قناعة بأنھا لن تخضع للمساءلة. وأنھا .تمتلك الكثیر من الذرائع للدفع بھا في وجھ من یحاول السؤال، ومنھا الظروف الاقتصادیة الصعبة، والكلفة الكبیرة یوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة عن تفاصیل الحزمة الرابعة من إجراءات التحفیز الاقتصادي، وركزت على البعد الخدمي، وعرضت تصوراتھا لحلول مشكلات النقل والصحة والتربیة والتعلیم. وھي أھم مشكلات تواجھ المواطن، .والتي لو تمكنت الحكومة من حلھا لأصبحنا في مصاف الدول المتقدمة لا أحد یستطیع التشكیك في نوایا الحكومة، فھي نوایا طیبة، تستند إلى رغبة عارمة في تقدیم إنجازات تدخل من خلالھا التاریخ، وتؤكد واقعیة تسمیتھا بـ «حكومة النھضة». ولا یوجد أي أردني لا یتمنى لھا النجاح والفلاح في .كل ما تعلن عنھ من تصورات ومشاریع وإجراءات تحفیزیة أو خدمیة غیر أن الشارع یعیش حالة من الإحساس بأن ما تتحدث عنھ الحكومة یمكن أن یكون أكبر بكثیر من الإمكانات، وأنھ یتقاطع مع الواقع. فالحكومة تنطلق من معطیات یراھا المواطن غیر واقعیة، ویبني تفاؤلھ بحدود تلك القناعة، .وصولا الى نتائج لیست بالمستوى المأمول على سبیل المثال، لا یوجد من یسلم بأن التامین الصحي الشامل سیتحقق وفقا للتصورات الحكومیة وخلال ثلاثة أو أربعة أعوام. لیس بسبب انعدام الثقة بالحكومات المتعاقبة فقط، وإنما للإحساس بعدم دقة المعلومات التي عرضتھا الحكومة كأساس لبناء المشروع الطموح. فلا البنیة التحتیة للقطاع الصحي الحكومي مطابقة لما تقولھ وزارة الصحة، ولا أدوات الإدارة قادرة على التعاطي السلیم مع المقدرات المتاحة. ولا المشاریع الجدیدة ـ وبعضھا مجرد .تحدیث لمشاریع قائمة ـ قادرة على تغطیة النقص في تلك الخدمة من الأمثلة على ذلك، ما تم الكشف عنھ من أن نفقات الدولة على القطاع الصحي تفوق ـ من حیث النسبة الى الناتج الإجمالي ـ ما تنفقھ دول متقدمة. فذلك یعني الإشكالیة قد لا تكون نقصا في السیولة بقدر ما ھي مشكلة إداریة، .«و«سوء في التخصیص وفي قطاع التربیة والتعلیم، مھم جدا سعي الحكومة لإلزامیة التعلیم في الروضة، لكن الأھم منھ إحداث مدارس .وتوفیر كوادر، وتغطیة التعلیم للاجئین خارج البنیة التحتیة غیر الكافیة للطلبة الأردنیین اما في النقل فمع أھمیة قطاع النقل المدرسي، ھناك إحساس بأن الإشكالیة أكبر بكثیر من كافة العناصر التي جرى .الحدیث عنھا .ومع ذلك فإننا نتمنى أن توفق الحكومة في مسعاھا. وأن تكون المشاریع بمثل تلك البساطة.