خسرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بوصة عمان منذ بداية العام الحالي نحو 3 مليارات دينار بإغلاقها عند مستوى 18.9 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث مكن العام الحالي، مقارنة 21.8 مليار دينار في نهاية العام 2010.
وسجلت معظم الأسهم التي تقيس أداء السوق تراجعا فيما حققته من ارقام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تراجع حجم التداول التراكمي منذ بداية العام بنسبة 58.5 %، وكذلك هبط تراكمي عدد الاسهم المتداولة بنسبة 40.2 %، بحسب احصاءات بورصة عمان.
وفي جلسة نهاية الاسبوع التي شهدت أنباء سلبية، هوى مؤشر أسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان لأدنى مستوى له في 7 سنوات بهبوطه دون 2000 نقطة، بفعل أنباء عن ايقاع الحجز الاحتياطي على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو 14 مستثمرا وشركة مساهمة عامة وخاصة.
وجاءت المفاجأة أول من أمس في قرار المدعي العام بشمول الشركات المساهمة العامة التي كانت عضوا في مجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة بدلا من الاكتفاء بممثليهم، حيث خرج القرار ليشمل الاثنين معا لأول مرة، مشكلا بذلك سابقة للمجموعة المتحدة القابضة، وتتزايد الدعوات من قبل وسطاء ومستثمرين في بورصة عمان لحماية السوق من تداعيات انهيار مستويات اسعار الاسهم التي تسيطر على الأوضاع الحالية.
وسادت أول من أمس  أجواء التشاؤم والحيرة لدى جمهور المستثمرين بفعل الخسائر القاسية وعروض البيع المكثفة التي لم تقابلها طلبات من قبل المستثمرين في السوق.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان في نهاية الاسبوع الماضي، بنسبة ٪8.7، ليغلق عند مستوى 1991.60 نقطة.
وقال الخبير المالي مفلح عقل "إن الهبوط الذي شهدته بورصة عمان منذ تفجر الأزمة المالية العالمية حاد جدا، حيث هبط من قيمة سوقية ناهزت 42 مليار دينار الى الثالث تقريبا مما انعكس سلبا على ثروات الاردنيين".
وأكد أن ما جرى من هبوط نهاية الاسبوع الماضي، يمكن قراءته على انه تصويت من قبل المستثمرين على الاداء المتواضع للنمو الاقتصادي والذي جاء أقل من التوقعات".
ونما الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق الثابتة بنسبة 3ر2 بالمائة للنصف الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت دائرة الاحصاءات العامة في بيان لها، إن الناتج المحلي الاجمالي نما للربع الثاني بنسبة 2.4 % مقارنة مع 1.4 % نسبة نمو للربع ذاته من العام الماضي.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق الثابتة 3ر2552 مليون دينار للربع الثاني من العام الحالي مقابل 4ر2492 مليون دينار للربع ذاته من 2010.
وبحسب بيانات النمو الاقتصادي، فقد نما معدل الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق الجارية 6ر7 بالمائة للربع الثاني من العام الحالي مقابل نمو نسبته 3ر9 بالمائة للربع ذاته من 2010.
من جهته دعا مدير عام شركة الصفوة للوساطة المالية أمجد العواملة، الى ضرورة ايلاء الحكومة ما يحدث في السوق المالي من انهيار الأهمية في اجندتها الاقتصادية بدلا من الوقوف مكتوفة اليدين، مشيرا الى أن الحكومة لم تقم بأي خطوة منذ توليها.
ولفت الى ان السوق المالي يبدو كأنه جزيرة معزولة خارج المنظومة الاقتصادية للبلاد، على الرغم من كونه الوعاء الادخاري للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد العواملة على ضرورة التباحث في إيجاد آليات تناسب الأوضاع التي يعيشها الاقتصاد الوطني الذي يمر في أزمة حقيقية تظهر ملامحها بشكل جلي في جلسات التداول.
 ويوجد ما يزيد على 60 شركة وساطة مالية باتت حاليا تتقاسم عمولات التداول في الجلسة اليومية التي تتراوح بين 6-8 ملايين دينار يوميا،مما يشكل ضعفا في ايراداتها بطريقة قاسية، حيث لا تكفي تلك الايرادات للمصاريف اليومية التشغيلية. ويؤكد كثير من العاملين في مكاتب الوساطة المالية أن استمرار الأوضاع الراهنة يتسبب في زيادة أعداد العاطلين عن العمل في هذا القطاع.