كثر النقاش ھذه الأیام حول مدى الحاجة لإجراء تعدیل على الدستور لغایات دمج مدیریتي الدرك والدفاع المدني ضمن مدیریة الأمن العام، حیث تبرز مشكلة دستوریة تتمثل بأن المادتین (2/40 (و(3/127 (من الدستور تنصان على حق الملك في تعیین مدیر الدرك، وبأن ھذا التعیین یتم بإرادة ملكیة منفردة، وذلك استثناء على الأصل العام في .نظریة التوقیع الوزاري المجاور إن إجراءات الدمج بحاجة إلى جملة من التعدیلات التشریعیة أھمھا إلغاء قانون الدرك لعام 2008 وقانون الدفاع المدني لعام 1999 ،وتعدیل قانون الأمن العام لعام 1965 بحیث یتم ادخال كلتا المدیریتین السابقتین ضمن الھیكل .التنظیمي والإداري لمدیریة الأمن العام إلا أن استكمال إجراءات الدمج لیست بحاجة لإجراء تعدیل فوري على الدستور، فالمشرع الدستوري وإن كان قد نص على أن یُعین مدیر الدرك بإرادة ملكیة، إلا أن ھذا الحكم لا یعني بالضرورة أن یكون الشخص المسؤول عن الدرك دائما برتبة مدیر، بل یمكن أن تُعھد المسؤولیة في إدارة ذلك الجھاز إلى شخص آخر برتبة أقل من مدیر، وفي ھذه الحالة لا یكون تعیینھ وفق أحكام الدستور، وإنما وفق النصوص القانونیة الناظمة لعمل ذلك الجھاز. فمن التعدیلات المقترحة على قانون الأمن العام أن یتم استحداث منصب مساعد لمدیر الأمن العام لشؤون الدرك، وھذا الشخص یختلف عن منصب مدیر الدرك الوارد في الدستور. بالتالي سیصبح المسؤول عن الدرك برتبة أقل من مدیر، وسیتم .تعیینھ وفق أحكام القانون الخاص، بشكل سیؤدي إلى تعطیل النص الدستوري ذي الصلة بتعیین مدیر الدرك إن الدستور باعتباره الوثیقة التشریعیة العلیا یتضمن الأسس العامة التي یقوم علیھا نظام الحكم في الدولة، إلا أن قواعده لا تكون على الدرجة ذاتھا من الأھمیة، فھناك نصوص قاطعة لا یجب الخروج عنھا أو مخالفتھا، ومن أمثلتھا اعتبار نظام الحكم نیابي ملكي وراثي. في حین أن ھناك أحكاما أخرى تعطي المشرع القانوني دلائل یمكن الاستعانة بھا عند وضع القواعد القانونیة التنظیمیة. فالمشرع الدستوري قد أشار إلى أن مدیر الدرك یعین بإرادة ملكیة، إلا أنھ لم یلزم المشرع القانوني بأن یكون القائم على إدارة جھاز الدرك برتبة مدیر. بالتالي، فإن رأى المشرع القانوني وجوب أن یكون المسؤول عن الدرك مدیرا، فإنھ یجب أن یُعین بإرادة ملكیة وفق أحكام الدستور. أما إذا كانت رؤى المشرع القانوني أن یعھد إدارة الدرك لشخص آخر، فلا یكون ذلك خروجا عن أحكام الدستور المتعلقة بتعیین مدیر الدرك .والتي لیس لھا قطعیة الثبوت ومع ذلك، ورغم تأكید عدم الحاجة لتعدیل الدستور لغایات إجراءات الدمج، إلا أنھ یجب الإشارة إلى أن الدستور الأردني بعد الدمج سیصبح متضمنا أحكاما غیر ذات جدوى ولا یمكن تطبیقھا، فتكون ھناك حاجة ملحة للتخلص منھا .في أي مراجعة قادمة لأحكام الدستور