وصف مختصون اقتصاديون معدل النمو الاقتصادي في النصف الاول من العام الحالي والبالغ 2.3 بالمئة بـ  "المتواضع" الذي لا يحدث أثراً في مستوى معيشة الافراد.
وقارن هؤلاء بين معدلي النمو الاقتصادي والسكاني البالغ 2.2 للتأكيد على ان المواطن لم يلمس تغييراً يذكر في مستوى حصته من الناتج المحلي الاجمالي.
وتساءلوا عن اثر الانفاق المتضخم في موازنة عام 2011 والبالغ 7 مليارات دينار على النمو الاقتصادي, حيث لم يلمس الاقتصاد اثراً لهذا الانفاق "التضخمي" بل على العكس تباطأ النمو الاقتصادي واستمر في حالة الركود المسيطرة عليه منذ الازمة المالية.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور خالد الوزني: ان النمو الاقتصادي بالاسعار الثابتة والبالغ 2.3 بالمئة في النصف الاول يتم احتساب معدل التضخم, في بياناته, لكن مع مقارنته بمعدل النمو الاقتصادي البالغ لبيانات 2010 نحو 2.2 بالمئة فإن ذلك يعني ان دخل المواطنين بقي ثابتاً ولم يؤثر النشاط الاقتصادي عليه.
وقال: ان الفارق ما بين معدلي النمو 2.2 و2.3 بالمئة والبالغ 0.1 بالمئة يظهر أن نمو دخل الفرد لا يعتبر بمثابة نمو وجودي حقيقي, وبالتالي فإن الافراد لم يشعروا بأي اثر للنشاط الاقتصادي.
وشدد الدكتور الوزني على ضرورة التطلع الى سوء توزيع النمو الاقتصادي واي الفئات استهدفها, ومن الواضح, ان قطاع الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية قادت النمو الاقتصادي وهذا يفرز نمواً غير متوازن, اذ من المهم النمو في قطاع الخدمات الذي يشكل ثلثي قيمة الناتج المحلي الاجمالي ويشغل النسبة الاعلى من العاملين في الاقتصاد.
وأبدى الدكتور الوزني, تخوفه من تراجع ايرادات الموازنة في حال استمرار مسيرة النمو الاقتصادي المتواضعة, لأن النمو بنسبة 2.3 بالمئة لا يخدم نمو الايرادات الحكومية, عبر الضرائب اضافة ان ذلك يفرز تفاقماً في العجز.
ودعا الدكتور الوزني الى ضرورة دراسة كيفية تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني الى مستويات اعلى من واقعها الحالي.
وعن الانفاق الحكومي المرتفع والبالغ 6.9 مليار دينار لتقديرات عام 2011 اشار الدكتور الوزني ان هيكل الانفاق يتجه الى الانفاق الجاري كتسديد المديونية الخارجية, وبالتالي تتسرب الاموال للخارج ولا تحدث اثراً في النمو الاقتصادي.
ويرى استاذ الاقتصاد والتنمية الدكتور مازن مرجي ان النمو المتحقق الذي يبلغ 2.3 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي اذا ما تم خصم قيمة خدمة الدين الخارجي اضافة الى النمو السكاني ومعدل التضخم, فإن الاقتصاد يكون قد حقق نمواً سالباً.
وقال: ان واقع حال عدد من المؤشرات الاقتصادية يعكس تراجع النمو الاقتصادي كمعدل البطالة وتزايد العجز في الموازنة اضافة الى الدين العام, وانخفاض الاحتياطات من العملات الاجنبية وبعض هذه المؤشرات لولا المنحة السعودية لاظهرت انخفاضاً قياسياً ايضاً.
وقال: ان النمو الاقتصادي المتواضع مؤشر خطير على مسيرة الاقتصاد في السنوات الثلاث الاخيرة ولا يمكن رد تراجع النمو الى اسباب خارجية كالربيع العربي وازمات الديون العالمية بقدر ما هي اسباب داخلية وقدرة الحكومة على ادارة الملف الاقتصادي في ظل وصول حجم الانفاق لمستوى 7 مليارات دينار.
واشار ان الانفاق الحكومي تضخمي لكن النمو متواضع يضاف له انخفاض في الاحتياط من العملات الاجنبية, كل ذلك يؤشر على عدم قدرة الحكومة على اتخاذ اجراءات اقتصادية ايجابية.
واشار ان الفساد, يبتلع جزءا من النمو الاقتصادي, فلا يتم توزيع النمو بشكل عادل على السكان, اضافة الى هدر الاموال في برامج غير ذات اولوية ولا تضيف شيئا لعجلة النمو ولقطاعات هامشية اضافة الى تشتت الحكومة عن المواضيع الاساسية المتمثلة في مكافحة الفقر والبطالة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وبناء شبكة امان اجتماعي حقيقية.
وذهب الدكتور مرجي الى ضرورة الوقوف على بناء تشريعات اقتصادية تعمل على تنظيم السوق والنظر في اتفاقيات الاستثمار والتجارة الحرة وبذل جهد اكبر في فتح اسواق تصديرية واستقطاب استثمارات عربية.
أما استاذ الاقتصاد والتنمية الدكتور فؤاد كريشان فأشار ان النمو الاقتصادي المتحقق في النصف الاول (2.3 بالمئة) نسبة متواضعة اذا ما قورن بالنمو السكاني البالغ 2.2 بالمئة.
واشار ان الاوضاع السائدة في العالم والاقليم تسببت في هذا التباطؤ الاقتصادي.
وعن المستوى القياسي للموازنة (6.9 مليار دينار المقدرة للعام 2011) قال الدكتور كريشان: انه في حالة الركود الاقتصادي ترفع الدول من الانفاق العام لتنشيط عجلة النمو لكن هذا الانفاق لم يحرك النمو الاقتصادي وذهب الى بنود الانفاق الجاري.
وتابع, ان مقارنة معدل النمو الاقتصادي مع النمو السكاني البالغ للعام 2010 حوالي 2.2 بالمئة تظهر حالة من التعادل في مستوى معيشة المواطنين اذ ان حصة المواطن من الناتج المحلي الاجمالي ستبقى ثابتة نسبياً.