بين وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان أمس، أنّ البنك الدولي سيرسل خلال أسبوعين بعثة إلى المملكة لتقديم تقريرها النهائي لمجلس إدارة البنك، الذي سيقرر المجلس على أساسه تخصيص قرض لدعم الموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار.
وقال حسان "إن إقرار القرض من قبل البنك سيكون قبل نهاية العام الحالي، وذلك في حال موافقة مجلس إدارته".
وعادة ما يتم إقرار القروض من قبل مجلس إدارة البنك الدولي الذي ينظر حاليا في إمكانية منح الأردن 250 مليون دولار، في الوقت الذي يطلع فيه البنك على استراتيجية وخطة الحكومة المحلية المقدمة له لإيضاح الأولويات التي ستوجه إليها أموال القرض.
هذا، وكان حسان ذكر سابقا وعد البنك الدولي بتقديم 250 مليون دولار كقرض لدعم الموازنة خلال العام الحالي، في الوقت الذي كان فيه البنك قد وعد بالنظر في إمكانية زيادة هذا المبلغ.
وأشار الوزير، خلال لقاء مع الصحفيين أمس، إلى أنّ اليابان كانت قد وعدت أيضا بتقديم قرض لدعم الموازنة، إلا أنها ربطت هذا الدعم بإقرار الاستراتيجية الحكومية (الخطة) المقدمة من الأردن للبنك الدولي للحصول على قرض البنك الدولي، بحيث تعتمد اليابان الخطة نفسها عند منح القرض من قبل البنك الدولي.
وكان الأردن قد طلب بداية العام قرضا من اليابان بقيمة 150 مليون دولار لدعم الموازنة للعام 2011، فيما أعلنت اليابان بأنها "ستدرس هذا الطلب" في الوقت الذي قدرت فيه المنح المقدمة من اليابان للأردن للعام 2010 بحوالي 54 مليون دولار، وللعام 2009 بحوالي 72 مليون دولار.
وأوضح الوزير أن هذا القرض سيكون جزءا من استراتيجية الشراكة بين البلدين، والتي سيتم تجديدها لأربع سنوات مقبلة.
وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير عن عقد ملتقى الحوار الاقتصادي الأردني- الأميركي في 23 الشهر المقبل، والذي سيتم خلاله إطلاق برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تدعمه مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (أوبك) بـ250 مليون دولار كضمانات قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويعقد هذا الملتقى للمرة الثانية؛ إذ كانت المرة الأولى في واشنطن في آذار (مارس) العام الماضي، وفق حسان.
ويركز الملتقى، بحسب حسان، على أهم المشاريع التنموية والأولويات والمشاريع التنموية التي تخدم الأردن ومواءمة الأهداف الحكومية مع المساعدات الأميركية، كما سيتم بحث تنويع سبل الدعم، خصوصا دعم مشروع البحر الأحمر ومشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، مشيرا إلى أنّ هذا الحوار يساعد على وضع استراتيجية أو رؤية متوسطة المدى لدعم هذه المشاريع التنموية.
كما سيناقش المؤتمر قضايا في الاستثمار والتجارة، وفق ما أكده الوزير، الذي رجح الإعلان عن دعم مشاريع جديدة خلال هذا الملتقى.