قدم وزير المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الاردنية لعام 2020 امام مجلس النواب وبين تفاصيل هذا المشروع الذي يعبر عن الخطة المالية للحكومة للسنة القادمة حيث بلغت النفقات 9,807,956,000 دينار منها نفقات جارية 8,382,967,000 دينار اي بنسبة تتجاوز 85% من اجمالي النفقات وهذه نسبة عالية تجعل الموازنة العامة جامدة وبلغت الايرادات المحلية 7,754,000,000 دينار اي ان الايرادات المحلية تغطي ما نسبته 92.5% من النفقات الجارية وهذا يتماشى مع مبدأ المالية العامة الكلاسيكي الذي يقول ان ايرادات خزينة الدولة جيوب رعاياها اي ان الشعب ينفق على الدولة وهذه النسبة لا توجد في اي دولة في العالم.
وبلغ العجز المقدر لعام 2020م 1,247,066,000 دينار، في حين ان المتوقع قد يصل الى ملياري دينار والسبب ان الايرادات الحقيقية ستكون اقل من المتوقع حيث ان الحكومة لم تحلل ما حدث لموازنة 2019 وتسقط نتائجها على موازنة 2020 فقد كان العجز المتوقع في موازنة 2019م 645.6 مليون دينار، ولكن العجز الفعلي حتى نهاية ايلول من عام 2019م بلغ 1.214.5 مليون دينار وبذلك متوقع ان تكون نسبة الدين العام نهاية عام 2020 100% من الناتج الاجمالي المحلي علما بأن برنامج الحكومة على خطى النهضة كان يستهدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي من 96.3% إلى 92.4% مع نهاية العام 2020 وبالتالي فإن تطبيق الحكومة لبرنامجها الاقتصادي ستكون نتائجه معاكسة تماما لمشروعها النهضوي.
وقد قالت الحكومة ان الدقة في تقدير ايراداتها تصل الى 95% وهذه الدقة لن تتحقق بسبب السياسات الاقتصادية التي تنتهجها لأنها لا زالت تنتهج سياسة الجباية ولم تخفض ضريبتي الدخل والمبيعات التي يقتضي الوضع الاقتصادي المنكمش الاسراع في تخفيض هاتين الضريبتين وبشكل ملح جدا حتى ينعكس ذلك على الاموال التي تتوفر لدى المستهلك ليزيد عنده الطلب على السلع والخدمات وتزيد كمية الانتاج لدى المنتج والتي ينتج عنها زيادة في فرص العمل المتاحة في السوق ومما يؤكد توقعاتنا في ان الايرادات المتوقعة لن تتحقق أن الايرادات الفعلية في عام 2019 مقارنة بالايرادات المتوقعة فقد كان الفارق بينهما كبيرا جدا فكانت الايرادات المتوقعة اكبر من الفعلية التي تحققت حتى نهاية شهر ايلول 2019 مما يؤكد عدم الاخذ بالاعتبار للواقع الاقتصادي الذي تمر به البلد وان الحكومة تضع ارقامها وتعالج المشكلات الاقتصادية بالاستناد الى طرق محاسبية وليس الى واقع اقتصادي وهذا يزيد من المشكلة الاقتصادية.
وفي جانب التمويل يلاحظ من خلال الموازنة أن الحكومة ستحصل على تمويل بقيمة 6.1 مليارات دينار أردني، وتشكل القروض الداخلية 61.7%، وهذا يؤدي إلى سحب السيولة المتاحة امام المستثمرين من القطاع الحاص ويؤدي الى ارتفاع الفائدة على هؤلاء المستثمرين مما يقودنا إلى التراجع والانكماش على مستوى الاقتصاد الاردني.
لذلك للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلد لا بد من رد الموازنة من قبل مجلس النواب ليتم تصويب التقديرات الواردة فيها وتفعيل الشراكة بشكل حقيقي مع القطاع الخاص ليقوم بتنفيذ المشاريع الراسمالية وبنفس الوقت لابد من تخفيض ضريبتي الدخل والمبيعات لإنعاش الاقتصاد.
وبلغ العجز المقدر لعام 2020م 1,247,066,000 دينار، في حين ان المتوقع قد يصل الى ملياري دينار والسبب ان الايرادات الحقيقية ستكون اقل من المتوقع حيث ان الحكومة لم تحلل ما حدث لموازنة 2019 وتسقط نتائجها على موازنة 2020 فقد كان العجز المتوقع في موازنة 2019م 645.6 مليون دينار، ولكن العجز الفعلي حتى نهاية ايلول من عام 2019م بلغ 1.214.5 مليون دينار وبذلك متوقع ان تكون نسبة الدين العام نهاية عام 2020 100% من الناتج الاجمالي المحلي علما بأن برنامج الحكومة على خطى النهضة كان يستهدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي من 96.3% إلى 92.4% مع نهاية العام 2020 وبالتالي فإن تطبيق الحكومة لبرنامجها الاقتصادي ستكون نتائجه معاكسة تماما لمشروعها النهضوي.
وقد قالت الحكومة ان الدقة في تقدير ايراداتها تصل الى 95% وهذه الدقة لن تتحقق بسبب السياسات الاقتصادية التي تنتهجها لأنها لا زالت تنتهج سياسة الجباية ولم تخفض ضريبتي الدخل والمبيعات التي يقتضي الوضع الاقتصادي المنكمش الاسراع في تخفيض هاتين الضريبتين وبشكل ملح جدا حتى ينعكس ذلك على الاموال التي تتوفر لدى المستهلك ليزيد عنده الطلب على السلع والخدمات وتزيد كمية الانتاج لدى المنتج والتي ينتج عنها زيادة في فرص العمل المتاحة في السوق ومما يؤكد توقعاتنا في ان الايرادات المتوقعة لن تتحقق أن الايرادات الفعلية في عام 2019 مقارنة بالايرادات المتوقعة فقد كان الفارق بينهما كبيرا جدا فكانت الايرادات المتوقعة اكبر من الفعلية التي تحققت حتى نهاية شهر ايلول 2019 مما يؤكد عدم الاخذ بالاعتبار للواقع الاقتصادي الذي تمر به البلد وان الحكومة تضع ارقامها وتعالج المشكلات الاقتصادية بالاستناد الى طرق محاسبية وليس الى واقع اقتصادي وهذا يزيد من المشكلة الاقتصادية.
وفي جانب التمويل يلاحظ من خلال الموازنة أن الحكومة ستحصل على تمويل بقيمة 6.1 مليارات دينار أردني، وتشكل القروض الداخلية 61.7%، وهذا يؤدي إلى سحب السيولة المتاحة امام المستثمرين من القطاع الحاص ويؤدي الى ارتفاع الفائدة على هؤلاء المستثمرين مما يقودنا إلى التراجع والانكماش على مستوى الاقتصاد الاردني.
لذلك للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلد لا بد من رد الموازنة من قبل مجلس النواب ليتم تصويب التقديرات الواردة فيها وتفعيل الشراكة بشكل حقيقي مع القطاع الخاص ليقوم بتنفيذ المشاريع الراسمالية وبنفس الوقت لابد من تخفيض ضريبتي الدخل والمبيعات لإنعاش الاقتصاد.
