معظم المستجیبین لاستطلاعات الرأي إجاباتھم انطباعیة خلقتھا ظروف عامة وقلة منھم مروا بتجربة واقعیة ولدیھم .روایتھم بخصوصھا ینطبق ھذا بدرجة كبیرة على استطلاع منظمة رشید للنزاھة والشفافیة، الفرع الوطني لمنظمة الشفافیة الدولیة، حول .الفساد والتي نشرت بعض نتائجھ ویبدو من الإجابات أننا في مواجھة مشكلة خطیرة اسمھا الفساد، فھل ھذا صحیح؟ ثمة نتائج تستحق التوقف عندھا في الاستطلاع فمثلاً، نفھم من بعضھا أن الفساد كما تراه عینات المستطلعة أراؤھم عام, كأن یجیب المستجیبون عن سؤال حول مدى اعتقادھم بتورط الاشخاص أو المؤسسات في الفساد فیرون أن 45 %من اعضاء البرلمان (نواب وأعیان) متورطون بقضایا فساد و36 %من المسؤولین الحكومیین، و28 %من اعضاء المجالس المحلیة واللامركزیة و25 %من موظفي وأعضاء رئاسة الوزراء، و17 %من رجال الدین في حین 38 %كانت نسبة المستجیبین مقدرة تورط رجال الأعمال في قضایا الفساد، و22 %نسبة المتورطین في قضایا الفساد حسب رأي المستجیبین في المنظمات غیر الحكومیة، و21 %من المصرفیین متورطون في الفساد، سواء كان حقیقیاً .ام مفترضاً أصبح الاتھام سھلاً وقلیل الكلفة، لكن الضحیة ھي صورة البلد التي توصم بالفساد سھولة إطلاق التھمة لم تنل من الفاسدین بل أصابت الأبریاء من الموظفین والمدیرین والمسؤولین في القطاعین العام .والخاص دون تفریق وإن تفاوتت النسب الأردنیون لیسوا الشعب الوحید الذي یتوسع في تعمیم تھمة الفساد حدث ھذا في أكثر الدول شفافیة وتشدد في الاتحاد .الأوروبي والولایات المتحدة والصین ودول مھمة في أسیا تعمیم الفساد في الأردن لھ أھداف سیاسیة أكثر مما یقع في باب الحرص على المال العام ودلیل ذلك أن إتھام الأشخاص یسبق الحدیث عن الجرم كما أن المبالغة في حجم الفساد تھدف لاعتباره سبباً رئیساً للھدر وللمدیونیة الھدف منھ سیاسي ولیس اقتصادیاً، والدلیل أیضاً أن كثیراً من عناوین القضایا الكبیرة التي بحثت وأحیل بعضھا الى المحاكم .وبعضھا أغلق لعدم ثبوتھا یعاد فتحھا بین فترة وأخرى ولأھداف سیاسیة أیضاً .السبب في ھذا كلھ ھو الإحباط والوضع الاقتصادي السیىء الذي لا یجد المواطن لھ سبباً سوى الفساد.