اخبار البلد - اسامة الراميني
يبدو ان الحيرة والارتباك التي خرج بها مدير دائرة الامتثال في البنك الاهلي والذي كان يدلي بشهادته امام محكمة جنايات عمان يوم امس الثلاثاء في قضية شركة الاهلية لتمويل المشاريع التابعة للبنك الاهلي قد هيمنت على تفكيره وهو يهم بالمغادرة عبر اوبر وكريم عائداً الى البنك وتحديداً بالاسئلة الاخيرة التي وجهتها المحكمة من خلال رئيسها اميل بيك الرواشدة والذي يبدو ان اسئلته الذكية وتحديداً عن دور دائرة الامتثال في اقتناص وصيد المخالفات قبل ان تقع حيث يبدو ان الدائرة كانت خارج التغطية ولم تكن تقوم بعملها على اكمل وجه كما يفهم من مضمون السؤال الذي استوعبه تماماً مدير الامتثال الذي وقف حائراً مصدوماً من عمق السؤال وخطورته وصعوبة الاجابة عليه..
مدير دائرة الامتثال والذي كان " حافظاً للدرس" ويعي ما يقول من خلال المعلومة التي يقدمها وذكائه وقدرته على تقديم الصورة بطريقة ذكية مبنية على العلم والمعرفة وبحكم الاطلاع لكن كل هذا لم يمنحه حرية الاسترسال في الاجابة على سؤال القاضي الرواشدة عندما قال له ( اين كان ضابط الارتباط في الشركة الاهلية وماذا كان يعمل امام هذه القضية ) مما جعل للشاهد ان يقدم حكمة الصمت ابلغ من الكلام فكانت اسئلة المحكمة بقدر ما هي ضرورية كانت محرجة وخارج المنهاج لدرجة ان مدير الامتثال لم يستطع ان يدافع عن موقفه الضعيف وموقف البنك او حتى تبرير ما حصل باعتبار ان القضية المنظورة كَبدت البنك خسائر تجاوزت المليون دينار جراء العطاءات والعروض التي كانت تلزم وتمنح لشخص دون غيره بالتنسيق مع مستفدين ومنتفعين بهذه القضية التي جرى اكتشافها وتحويلها الى الجهات القضائية التي قررت في حينها تحويلها الى هيئة مكافحة الفساد والتي حققت بها مطولاً قبل احالة الملف بالكامل الى محكمة جنايات عمان التي تواصل النظر بملف القضية من خلال الاستماع الى شهود النيابة تباعاً حتى وصل الامر الى جلسة يوم الثلاثاء المخصصة لرئيس دائرة الامتثال في البنك الاهلي وعضو لجنة التحقيق الاولية التي وضعت يدها على الملف داخليا واداريا قبل تحويله برمته الى الجهات المعنية بمكافحة الفساد باعتبار ان ما جرى يمثل تطاول على المال العام باعتبار ان الشركة مساهمة عامة واموالها اموال عامة .
الشاهد ادلى بشهادته وافادته في قضية شركة المشاريع التابعة وتطرق الى مهام دائرة الامتثال ودورها في متابعة اعمال الشركات التي تدور في فلك البنك بشكل دوري للتدقيق في المخالفات ان وجدت .
واكد الشاهد بان ادارة البنك لم تقم بفصل موظفين كانوا قد ادلوا بشهادتهم في هذه القضية كنوع من العقاب ولم يسمع بما ردده وكيل احد المتهمنين وبَين الشاهد آلية تشكيل اللجنة ودورها والمهام التي تقوم بها وطريقة تعاطيها مع الملف وكيفية التحقيق مع الشهود والوثائق التي اعتمدت عليها والبينات التي استندت اليها وتقارير لجان التحقيق ومدى موائمة اقوال الشهود امام لجنة التحقيق مع ما ورد من معلومات بخصوص عطاءات الشركة الاهلية وفرق الاسعار ومسؤولية الادارة العامة والادارة التنفيذية عن الحال والمحال الخاص بقضية عطاءات الشركة الاهلية للتمويل المنظورة اليوم ..
واعترف الشاهد بعدم وجود منهجية واضحة وسليمة في دائرة المشتريات التي كانت محصورة بين ثلاثي اداري وهم المدير المالي المدير العام ومدير العمليات مؤكداً بأن منهجية الشراء وطرح العطاءات واصول الدفع وعمليات التدقيق هي مهام عمل الدائرة المالية التي يضاف اليها ايضاً اجازة عمليات الصرف ومتابعة الوصولات وتدقيقها .
بعض اسئلة المحامين لم تكن منصبة على جوهر القضية تماماً بل كانت تحوم حولها عن بعد الامر الذي دفع الشاهد المتمكن والدقيق باعتباره لديه قدرة على فهم مرامي الاسئلة وابعادها بان يجيب دوماً بان الاسئلة منصبة على اهداف وآليات عمل الشركة من الداخل وهو لا يعرفها باعتباره موظفاً في البنك الاهلي وليس بالشركة الاهلية التابعة .
وتطرق الشاهد الى لجنة التحقيق وطريقة تشكيلها وآلية عملها ومهامها ومدى تطبيقها للمهام الموكولة اليها مؤكداً بأن كافة التقارير الخاصة بالتجاوزات والمخالفات بموضوع عطاءات الفروع كانت تصل للجنة التي كانت مكلفة بالتحقيق من الالف الى الياء وقدم لها التسهيلات للإطلاع على كل المعلومات .
هيئة المحكمة برئاسة القاضي اميل رواشدة وعضوية الدكتور مرزوق العموش وحال الانتهاء من الاجتماع الى شهادة الشاهد ومناقشته قررت رفع الجلسة الى يوم 10-12 القادم للاستماع الى بقية شهود النيابة الواردة اسمائهم في لائحة الاتهام .
