من السھولة نقد الموازنة عبر أبواب كثیرة، لكن من السھولة تبریرھا وعبر ذات الأبواب أیضا أبواب النقد ھي العجز والدین وفوائده والمبالغة في تقدیر الإیرادات وزیادة الإنفاق الرأسمالي وزیادة مخصصات .الدعم وإعتمادھا كلیا على الإیرادات الضریبیة ھذه أیضا أبواب تبریرھا، فالعجز یأتي من عدم كفاءة الایرادات وارتفاع النفقات بسبب الرواتب والتقاعدات وأشكال .الدعم وحاجات المشاریع وھو ما یدفع للاستدانة ویرتب اقساطا وفوائد تتزاید عاما بعد آخر ھذا مدخل للنقد یمس عدم تحقق مبدأ الاعتماد على الذات وضعف إیجاد وزیادة أبواب الإیرادات غیر التقلیدیة مثل السیاحة والمشاریع الرأسمالیة وتدفقات الاستثمار المحلي والخارجي وھو أیضا عذر لمحدودیة الموارد المالیة التي تضع وزارة المالیة في موقف لا تحسد علیھ بین ضرورة ضبط النفقات وأھمیة التحفیز وتوجیھ الموارد في مكانھا .الصحیح الذي یحقق عوائد سواء مالیة أو خدمیة یقول مشروع الموازنة إن 66 %إیرادات ضریبة، 25 %إیرادات غیر ضریبیة، 9 %منح وأن موازنة 2020 اعتمدت نفس قیمة المنح التي كانت علیھا في عام 2019 وأن نسبة النفقات الجاریة بلغت 85 %وأن الرأسمالیة بلغت 15 %وأن نسبة العجز في موازنة 2020 إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 3.2 ،%بانخفاض 8.0 %عن عام 2019 3.1 وبلغت.% تفترض الموازنة نمو الإیرادات المحلیة من دون زیادة أو فرض ضرائب جدیدة أي بالاعتماد على القانون الجدید للضریبة ومكافحة التھرب الضریبي والتھریب أي أن ھذه الزیادة لیست عشوائیة، بل محسوبة في ضوء الإجراءات .والتشریعات المقررة لزیادة الإیرادات النفقات الجاریة سترتفع مع أن المطلوب ھو الإستمرار في التقشف وضبط النفقات لتخفیض العجز لكن من المؤمل أن یتحقق ذلك من النمو المنتظر الذي قدرتھ الحكومة والصندوق بحوالي 4ر2 % وتضخم بنسبة 4ر2 %وھي جمیعھا .تقدیرات ویقول مشروع الموازنة ان النفقات الرأسمالیة سوف ترتفع بنسبة 33 ،% مما یشیر إلى سیاسة توسعیة لتحفیز النمو، ولكن بالإعتماد على المنح والقروض وما لم یتحقق ذلك فأسھل الخیارات ھو تأجیل بعض المشاریع أو الاقتراض ما .یھدد خطوات تخفیض المدیونیة تفترض الموازنة تحسناً ملموساً في سنة 2020 فلم تعد تعتبرھا سنة صعبة بدرجة كبیرة بل بدایة انفراج، بالرغم من .زیادة العجز الذي یعرقل تحقیق اكتفاء ذاتي على الأقل بین النفقات الجاریة والإیرادات المحلیة الموازنة قبل إعادة التقدیر مجرد فرضیات تتحقق في نھایة العام سواء كانت الإیرادات أكثر أو أقل فذلك لا یعتبر .تقصیراً بل خطأ في التقدیر وھو یقع في باب الإجتھاد.