الخطوط العامة لموازنة الدولة للعام المقبل 2020 ،تؤشر على أنھا موازنة مختلفة عن الموازنات السابقة. فعلى الرغم من ارتفاع العجز المقدر إلى رقم كبیر، والتوقعات بأن یكون العجز الحقیقي أكبر من ذلك الرقم، إلا أن ما تم الكشف عنھ من عناصر جدیدة أبرزھا إعادة النظر في الأوضاع المعیشیة للموظفین، وإعادة بناء المشروع وفقا لضوابط .مختلفة تكاد تحظى بتأیید واسع على مستوى الشارع إلا أن الحدیث عن الإیجابیات لا یمكن أن یلغي ما یراه المواطن من سلبیات، ومن أبرزھا قصور التصورات الخاصة بضبط الإنفاق، حیث جاء الحدیث عاما في بعض الجوانب، واقتصرت الأرقام على المخرجات المتوقعة لعملیة دمج وإلغاء مؤسسات وھیئات. ووعد بأن تكون ھناك وجبة دمج جدیدة قبل نھایة العام، وھي الوجبة التي یبني علیھا .المواطن الكثیر من الآمال، سواء في مجال الحد من الإنفاق وضبطھ، أو في مجال ترشیق الجھاز الحكومي أما موضوع تحقیق العدالة بین الموظفین نتیجة الدمج والإلغاء فھذا مستبعد طبقا للفرضیة المعلنة التي تتحدث عن عدم .الاستغناء عن أي موظف، وعن اعتبار الرواتب والعلاوات والامتیازات حقوقا مكتسبة لا یمكن المساس بھا وبالمناسبة، لا أحد یقر مبدأ الاستغناء عن خدمات موظفین جراء الدمج، وإنما المطلوب ھو الحد من الامتیازات .«المبالغ بھا»، كجزء من عملیة ضبط وترشید الانفاق الحكومي في بعد آخر، ھناك من یرى أن على الحكومة أن تتوجھ إلى مسارات عدیدة في موضوع الدمج والإلغاء، وأن تكون ھناك خطة شاملة یجري تطبیقھا على مختلف مؤسسات الدولة. وھناك إشارات واضحة تلخص مطلبا بأن یشمل .الإلغاء الكثیر من سفارات المملكة في الخارج فالشارع یرى أن عدد السفارات الأردنیة في الخارج كثیر ومبالغ بھ، وأن الظروف الاقتصادیة للدولة تتطلب اختصار .التمثیل الدبلوماسي على مستوى السفارات إلى رقم مقبول، تحكمھ الحاجة لمثل ذلك التمثیل الملاحظ ھنا أن الناس یتحدثون عن مشاریع وتصورات طویلة الأجل. فالكل یعلم أن أیة مطالب أو مقترحات تقدم حالیا من الصعب الأخذ بھا. ذلك أن مجلس الوزراء أقر مشروع الموازنة، وأرسلھا إلى مجلس النواب. ما یعني أنھا .أصبحت ـ دستوریا ـ بعھدة المجلس وفي شق مواز، فإنھ لیس من حق الحكومة أن تجري أیة تعدیلات علیھا ما دامت قد أرسلتھا إلى المجلس. ولیس من .حق المجلس أن یدخل علیھا أیة تعدیلات جوھریة، كاستحداث مشاریع وبرامج، أو زیادة النفقات ومن ھنا فإن دعوة الحكومة المواطنین للتعلیق على الموازنة لن تكون ذات جدوى، إلا إذا كان الھدف منھا الحصول على الثناء. والإشادة بالمشروع، الذي ما زال حبرا على ورق، والذي یحتاج إلى حزم من أجل تطبیقھ، والتمسك بضوابطھ وعلى رأسھا محاربة التھرب الضریبي، ومكافحة التھریب، والعمل على تقلیص ھامش العجز إلى أقل قدر .ممكن. وقبل ذلك توضیح الكثیر من التفاصیل .وبكل الأحوال، نتمنى للحكومة التوفیق في مشروعھا.