علاقة صندوق النقد مع الحكومة لیست زواجا كاثولیكیا فقد سبق وأن حدث الطلاق قبل أن یلتم الشمل مرة أخرى .والسبب ھو الانحرافات في أداء الإقتصاد وتراكم الاختلالات وتراجع ثقة الدول المانحة والدائنة ثلاث حكومات متعاقبة وفي تواریخ مختلفة طلبت نجدة الصندوق وفي كل مرة لأسباب وظروف مختلفة تنوعت بین .حافة الإنھیار، والاستقرار المالي وكبح المدیونیة الطلاق الأول والوحید وقع في 2004 بدأ الأردن برسم سیاساتھ واتخاذ قراراتھ الاقتصادیة، دون الحاجة لنصائح .الصندوق التي تمیزت مرة بالمرونة ومرة بالضغط الطلاق لم یكن بائنا بینونة كبرى والسبب ھو إخلال الحكومات المتعاقبة بشروطھ وھو التراخي والتوسع بالاقتراض المحلي والأجنبي، فعادت الأزمة من جدید وما زادھا عمقا تمثل في مرحلتین الأولى الأزمة المالیة والإقتصادیة .العالمیة أما الثاني فكان الربیع العربي وتداعیاتھ حتى یومنا ھذا بعض الحكومات ولكسب الشعبیة وتبریر الأخطاء قدمت الصندوق بإعتباره العدو رقم واحد مع أنھا ھي من طلبت نجدتھ ولم تكن العلاقات مع الصندوق متوترة في مرحلة من المراحل بل إن الأخیر قدم دعما ومساعدات كبیرة للأردن .فلا یرید الصندوق أن یمنى بالفشل وھو یرغب في تعمیم قصص النجاح الیوم یوشك برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي على الانتھاء ولیس سرا أن الحكومة ماضیة قدما نحو برنامج جدید .یكون مقبولاً لصندوق النقد الدولي لكن في ھذه المرة بعنوان وأسباب مختلفة الأردن لا زال بحاجة الى الصندوق ومن یقول أنھ قادر على الطلاق منھ مجددا فھو یخطب ود الشعبویة ولا ندعي أن ھذا الزواج أبدي لكن لیس ھناك ما یوحي بأنھ سیكون قریبا لأن الدول المانحة والدائنة، لا زالت تشترط شھادة .الصندوق یتفق الصندوق مع الحكومة بأن إناء الضرائب فاض, لكنھ یؤشر دائما على إصلاح قطاع المیاه وتصویب إختلالات قطاع الطاقة, وھو ما لا یمكن فعلھ دون المساس في ھیكل التسعیرة, والحكومة من جانبھا تتجنب ھذا الدواء المر وتتجھ الى التخفیف من الضرائب والبرنامج لا یزال قید التحضیر لكنھ سیكون جاھزا جنبا الى جنب مع موازنة 2020 .أو ھكذا یفترض لأنھا المكان الذي سیتم ترجمتھ فیھا, ومعالم ذلك كلھ باتت واضحة الصندوق ترك شأن وضع البرامج للحكومات التي تتولى مسؤولیة التنفیذ وتحمل النتائج على أن یكون مقبولاً .للصندوق فھي من یحتاج الى شھادتھ محور البرنامج القادم سیركز على الوضع المالي وعنوانھ تحقیق النمو لتخفیض عجز الموازنة وإدارة الدین العام .لتخفیضھ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فھل ھذا ممكن؟