بدأ العد التنازلي لاجراء الانتخابات النیابیة في صیف العام المقبل 2020 حیث تنتھي ولایة مجلس النواب في شھر ایار القادم وسط خشیة من اوساط حكومیة من ان تكون الدورة الاخیرة في عمر المجلس النیابي لمخاطبة القواعد .الانتخابیة والطخ على الحكومة وخاصة اثناء مناقشات الموازنة العامة للدولة وحسب تصریحات وزراء الحكومة فانھ لا نیة لتغییر القانون الانتخابي الذي جرت علیھ الانتخابات الاخیرة وھذا ما صرح بھ وزیر الدولة لشؤون الاعلام امجد العضایلة ووزیر الشؤون السیاسیة والبرلماني موسى المعایطة مما یعني .اننا امام استحقاق نیابي سیصدر بھ الامر الملكي وفقا لقواعد الانتخاب التي جرت عام 2016 إذن امام المجلس النیابي فترة ستة اشھر فقط وبعدھا فانھ وحسب السیناریوھات المتوقعة سیجري حل مجلس النواب .في شھر ایار القادم والاعلان عن موعد الانتخابات النیابیة شریطة أن تكون في الأشھر الأربعة التي تلي الحل اما ما یتم تداولھ من سیناریوھات مختلفة لبقاء الحكومة فان ذلك تسریبات من بعض الكتاب والسیاسیین الذین یرون ان حكومة الرزاز ستبقى الى ما بعد انتھاء المجلس النیابي وانھا ستشرف على الانتخابات التي ستدیرھا اصلا الھیئة .المستقلة للانتخابات في ھذه الحالة فانھ یجري الحدیث عن سیناریو بقاء المجلس واجراء الانتخابات تحت شعار (مجلس یسلم لمجلس) وحیث ان ولایة المجلس دستوریا تنتھي في 26 ایلول 2020 فان الانتخابات یمكن اجراؤھا في الاشھر الاربعة التي .تسبق تاریخ انتھاء المجلس وھنالك سیناریوھات عدیدة یجري الحدیث حولھا ومدى إمكانیة حدوثھا حیث ان السیناریو السابق سبق وان تحدثت بھ اوساط مقربة من الحكومة ومن الراغبین باستمرارھا حیث یقول ھؤلاء السیاسیون ان ھناك رضى عاما على الحكومة وعدم ممانعة من استمرارھا وھذا الامر سیحسمھ جلالة الملك. وفي حالة حل البرلمان وھو السیناریو الاول الاساسي .فان الحكومة وحسب النص الدستوري سترحل خلال اسبوع ولا یجوز لرئیسھا تشكیل حكومة لاحقة في المجمل فان الاشھر الستة وھي مدة الدورة البرلمانیة العادیة الرابعة ستكون متعبة للحكومة والنواب على حد سواء فالحكومة ستواجھ مشكلة في اقناع البرلمان والنواب بخططھا وبرامجھا ومشاریعھا وكما أشرت في المقدمة فإن من .بینھا الموازنة العامة ومن ناحیة اخرى سیكون النواب متحفزین بشكل كبیر لكل ما تطرحھ الحكومة لانھ عینھم على قواعدھم الانتخابیة وانھا فرصة امامھم لیظھروا العین الحمراء ضد الحكومة لیكسبوا الرأي العام وقواعدھم الشعبیة وھذا ما كان یحصل .في كل المجالس النیابیة السابقة ولكن لا یجب ان نقلل من حجم تعاطي النواب مع القضایا العامة فقد سبق لكثیر من النواب ان اثاروا قضایا مفصلیة في صلب عمل الحكومة أو أنھم عارضوا قراراتھا خاصة الاقتصادیة وبالمحصلة فان قوة المجلس النیابي ھي من قوة .الدولة الاردنیة وتحسب لھا الأیام القادمة ستحمل الكثیر من السیناریوھات المختلفة وكل شيء مطروح على طاولة صاحب الأمر لیكون البت .النھائي بھا خلال الأشھر المقبلة.